فجّرت إعلانات حكومية ممولة من أموال دافعي الضرائب وتظهر فيها صورة دونالد ترامب جدلاً واسعاً، بعدما طالب مشرّعون بتحقيقات مستقلة بشأن احتمال استخدام المال العام لأغراض سياسية، قبل أسابيع من انتخابات الكونغرس.
وتقول مصادر إن نحو 20 مليون دولار من أموال وزارة الأمن الداخلي خُصصت لبث الإعلانات، بينها إعلان يشبه إلى حد كبير مادة استخدمتها حملة ترامب في انتخابات 2024، مع استخدام لقطات ورسائل متقاربة.
كما تتضمن الإعلانات عبارات سياسية حادة، بينها الترويج لـ«عصر ذهبي لأميركا» والهجوم على ما يسمى «الدولة العميقة». وطالب النائبان جيمي راسكن وجورج وايتسايدز بالتحقيق في قانونية الإنفاق، فيما تقدمت منظمة Public Citizen بشكوى إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية.
ودافع ترامب عن الإعلانات، مؤكداً أنها ليست حملة انتخابية، بينما يرى منتقدون أن تشابهها مع دعايته الانتخابية يثير تساؤلات جدية حول استخدام أموال الأميركيين في الترويج للرئيس ورسائله السياسية.
