تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
معلناً عودة 5/1 مليار دولار من عائدات الصادرات
المركزي الإيراني يطرح 6 إجراءات لتسهيل التجارة
واستعرض مهدي دارابي، أمس السبت، أهم الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لتسهيل الصادرات والواردات، وقال: إن هذه الإجراءات أدت إلى تحسين إعادة العملات الأجنبية الناتجة عن الصادرات، وخلق فائض في عرض العملات الأجنبية في أنظمة البنك المركزي، وتقليص البيروقراطية في توفير العملات الأجنبية للمستوردين، مشيراً إلى إصلاح سياسات الصرف الأجنبي في شهر يناير. وأضاف: إن هذه الإصلاحات أدت إلى تحسن إعادة العملات الأجنبية الناتجة عن الصادرات، بل إن أنظمة البنك المركزي شهدت فائضاً في عرض العملات الأجنبية.
واعتبر دارابي أن الإجراء الثاني تمثل في إتاحة إعادة العملات الأجنبية على شكل أوراق نقدية، مضيفاً: أن المصدرين لم يكن بإمكانهم في السابق إعادة العملات الأجنبية إلى البلاد على شكل أوراق نقدية؛ لكن البنك المركزي أتاح هذا الأمر، وخلال الأشهر الأولى وحدها عادت أكثر من 5/1 مليار دولار بهذه الطريقة، مشيراً إلى إتاحة التداول المباشر بين المستورد والمصدر، وفقاً للمادة 11 من قانون الخطة التنموية السابعة. وتابع: إن هذا الإجراء رفع حجم معاملات العملات الأجنبية بين المستوردين والمصدرين، التي كانت في السابق أقل من مليون دولار يومياً، إلى أكثر من 50 مليون دولار يومياً. مضيفاً: أن المستورد أصبح بإمكانه تأمين العملات الأجنبية اللازمة للمواد الأولية والسلع الإنتاجية خلال يوم واحد ومن دون الانتظار في طابور تخصيص العملة.
وقال دارابي: إنه في السابق لم يكن بإمكان المصدر بيع عملاته الأجنبية إلى البنك، وكانت عملية تحويل العملة إلى المستورد تستغرق وقتاً طويلاً بسبب البيروقراطية، أما حالياً فيبيع المصدر العملات الأجنبية إلى البنك، ويلتزم البنك ببيعها إلى المستورد، فيما يتولى البنك المركزي الإشراف على هذه العملية.
وأشار مساعد محافظ البنك المركزي إلى إتاحة بيع العملات الأجنبية النقدية للبنوك، موضحاً: أن إعادة العملات الأجنبية النقدية كانت محدودة في السابق، وكان يتعين على المصدر بيعها للاستخدامات الخدمية أو للبنك المركزي، لكن أصبح حاليا بإمكانه بيع الأوراق النقدية للبنوك، التي تستطيع استخدام تلك العملات نفسها في عمليات الاستيراد.
وفي ختام حديثه، أعلن دارابي أن البنك المركزي يتقدم في إصلاح اللوائح، وقال: إن البنك يدفع باللوائح المعدلة في مجال الصادرات والواردات داخل اللجنة الاقتصادية للحكومة، بالتعاون مع الوزارات والقطاع الخاص، بهدف تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير وإعادة العملات الأجنبية الناتجة عن الصادرات.