تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
التعاون السككي مع الصين في صدارة المسارات البديلة؛
تنمية مسارات التجارة المستدامة لتعزيز الصادرات الإيرانية
وأوضح أمير روشن بخش قنبري، أمس الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي: أن نقل السلع يعد أحد القضايا الأساسية في مجال التجارة، وأضاف: نواجه، نظراً إلى الظروف الراهنة، بعض القيود في هذا المجال، وإلى جانب الحدود البرية، تحظى أوضاع بحر قزوين وسائر المسارات البحرية أيضاً بالاهتمام في عملية نقل السلع، ونسعى إلى الاستفادة من الطاقات المتاحة لاستمرار التجارة الخارجية للبلاد، مشيراً إلى حجم التجارة الخارجية للبلاد، مبيناً: تم خلال العام الماضي تصدير نحو 155 مليون طن من السلع من البلاد واستيراد نحو 42 مليون طن، وقد جرى جزء كبير من عمليات نقل هذه السلع عبر المسارات البحرية.
تطوير المسارات المستدامة لنقل السلع
وأكد معاون ارتقاء الأعمال الدولية في منظمة تنمية التجارة أنه في ظل الظروف التي تواجه فيها المسارات التجارية قيوداً، تكتسب مسألة تطوير المسارات المستدامة لنقل السلع والحفاظ عليها أهمية أكبر، ويجب أن تكون لدينا خطة محددة لذلك. وقال: تواجه تنمية التجارة في الظروف الراهنة عدة قضايا أساسية، يرتبط جزء منها بالقيود المفروضة على المسارات التجارية والنقل. ومنذ بداية ظهور المشكلات الأخيرة، جرى تصنيف القضايا القائمة ضمن ثلاث فئات: قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، ووُضعت لكل منها حلول تتناسب مع الظروف. وأضاف: على المدى القصير، جرت محاولة لمعالجة جزء من المشكلات من خلال زيادة طاقات الأجهزة التنفيذية، وإدارة الحدود، والاستفادة من طاقات المحافظات الحدودية.
التعاون في مجال النقل السككي مع الصين
وذكر روشن بخش قنبري أن من بين الإجراءات المتخذة تطوير التعاون في مجال النقل بسكك الحديد مع الصين، وقال: في هذا الإطار، أجريت مفاوضات مع الجانب الصيني، وتم تحديد محطات لنقل السلع على المسار السككي؛ وفي الوقت الحاضر، يتم إرسال جزء من السلع عبر ميناء يزد الجاف باتجاه الصين، ويتمتع هذا المسار بطاقة كبيرة لنقل السلع، مشيراً إلى محدودية طاقة كل قطار مقارنة بالنقل البحري، مؤكداً إن تطوير المسارات البديلة يتطلب التعاون والتنسيق مع الدول المجاورة والشركاء التجاريين، ويجب توفير البنى التحتية اللازمة على جانبي المسار، حتى يتسنى نقل جزء من حركة التجارة عبر المسارات البديلة.
وأشار معاون منظمة تنمية التجارة إلى أن جزءاً من المشكلات القائمة يعود إلى هيكل الحوكمة وكيفية تصميم المسارات التجارية، وقال: من الدروس التي تعلمنا إياها الظروف الأخيرة أنه يجب، بعد تجاوز هذه المرحلة، إصلاح نقاط الضعف القائمة في حوكمة التجارة والبنى التحتية للنقل، لأنه بخلاف ذلك، يمكن أن تتكرر مشكلات مماثلة في مسارات الاستيراد والتصدير. وعلى الرغم من أن التجارة تجد طريقها، فإنه عندما يتم إغلاق جزء من شرائين التجارة الرئيسية، يجب أن تكون هناك إمكانية لاستخدام المسارات البديلة.
وأعلن روشن بخش قنبري عن التخطيط لإقامة الفعالية التخصصية للدورة الثلاثين من اليوم الوطني للصادرات، وقال: هذا العام، ونظراً إلى الظروف القائمة، تم اختيار موضوع «البنى التحتية التجارية» وتطوير المسارات المستدامة بوصفه أحد المحاور الرئيسية لبرامج اليوم الوطني للصادرات.
عملية تقييم المصدرين لهذا العام
وأعلن معاون ارتقاء الأعمال الدولية في منظمة تنمية التجارة عن مشاركة 367 متقدماً في عملية تقييم المصدرين لهذا العام، وقال: من بين هذا العدد، تم استكمال 277 ملفاً ووصلت إلى المرحلة النهائية من التقييم، موضحاً: تم الإعلان هذا العام عن دعوة لتقييم المصدرين في ثلاثة مجالات، هي تصدير السلع، وتصدير السلع القائمة على المعرفة، وتصدير الخدمات، ودُعي الناشطون في هذه المجالات للمشاركة في عملية التقييم. وأضاف: شارك في هذه العملية إجمالاً 367 متقدماً، وبعد دراسة الملفات، تم استكمال 277 ملفاً ودخلت المرحلة النهائية من التقييم. ومن بين هذا العدد، شارك 235 متقدماً في مجال تصدير السلع، و26 شركة في مجال السلع القائمة على المعرفة، و16 متقدما في قطاع الخدمات.
استهداف زيادة قيمة الصادرات
وحول استهداف زيادة قيمة صادرات إيران، قال روشن بخش قنبري: إن انخفاض متوسط قيمة صادرات البلاد يعد من الموضوعات التي ينبغي أخذها في الاعتبار عند تطوير التجارة، ومن بين محاور برامج منظمة تنمية التجارة التحرك نحو السلع ذات القيمة المضافة الأعلى، وتطوير صادرات المنتجات القائمة على المعرفة والمنتجات التكنولوجية، مشيراً إلى أن أحد الموضوعات التي حظيت بالاهتمام خلال السنوات الماضية هو تعزيز صادرات السلع القائمة على المعرفة والسلع التي تتمتع بمستويات من التعقيد التكنولوجي، ويتم تقييم هذه السلع على مستويات مختلفة من التعقيد التكنولوجي، بهدف دفع المصدرين نحو زيادة القيمة المضافة للمنتجات التصديرية.
وأضاف: تظهر دراسة قيمة السلع التصديرية، أن قيمة كل طن من السلع التي تصدرها البلاد تبلغ في بعض القطاعات نحو 300 إلى 350 دولاراً، وتظهر هذه الأرقام أنه من أجل الارتقاء بمكانة صادرات البلاد، يجب الانتقال من تصدير السلع الخام ومنخفضة القيمة إلى تصدير المنتجات ذات القيمة المضافة الأعلى.
إقامة فعالية حول الصادرات وتطوير المسارات المستدامة
وأعلن روشن بخش قنبري عن إقامة فعالية «الصادرات وتطوير المسارات المستدامة» بالتعاون مع وزارة الطرق والإسكان، وقال: سيتم خلال هذه الفعالية بحث الموضوعات المرتبطة بالبنى التحتية التجارية، والنقل، وتطوير المسارات المستدامة للصادرات، فيما سيخصص اليوم الثاني لبحث زيادة القيمة التصديرية للسلع، والتحرك نحو تصدير المنتجات ذات القيمة المضافة الأعلى، وكذلك تطوير صادرات الخدمات، مشيراً إلى أن الهدف من هذه البرامج هو إقامة تواصل أوثق بين مختلف القطاعات المرتبطة بالتجارة الخارجية، وتحديد العقبات القائمة أمام الصادرات، وتهيئة الظروف لزيادة قيمة الصادرات، وتطوير الأسواق التصديرية، وتعزيز العائدات من العملة الأجنبية للبلاد.