محافظ البنك المركزي، مؤكداً قدرة البلاد على الصمود في أوقات الحرب والعقوبات:
لا داعي للقلق إطلاقاً؛ والأوضاع الإقتصادية ستشهد تحسناً
أعلن محافظ البنك المركزي، أنه وجّه رسالة إلى قائد الثورة الاسلامية، أكد فيها توفير العملات الأجنبية والسلع الأساسية للبلاد، وتحدث عن خطط لكبح التضخم، وتحسين معيشة الشعب، وإدارة موارد النقد الأجنبي للبلاد في أوقات الحرب والحصار البحري والعقوبات.وفي مقابلة إخبارية خاصة مع قناة خبر في ايران، شرح عبدالناصر همتي إجراءات البنك المركزي لتعزيز قدرة البلاد على الصمود في أوقات الحرب والعقوبات، واعتبر أداء المؤسسة في تعزيز قدرة البلاد على الصمود مقبولًا.وفي معرض حديثه عن حضوره مؤتمر البريكس، أشار همتي إلى أن البريكس مهمة للبلاد، إذ يُعدّ أعضاؤها، بمن فيهم الهند وروسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا، من أهم شركائنا التجاريين وحلفائنا السياسيين في القضايا الدولية، موضحاً: أن تطبيق أفكار أعضاء البريكس سيُشكّل حدثًا هامًا، مضيفًا: لقد طرحتُ في هذه المؤتمر ضرورة أن تُبادر البريكس إلى تفعيل أفكارها؛ وأتوقع مستقبلًا زاهرًا لاتحاد البريكس من خلال تعزيز التبادل التجاري بين الدول الأعضاء. وأضاف همتي: اقترحتُ في مؤتمر البريكس إنشاء قناة أو ممر مالي، على غرار ممرات النقل أو الممرات الجيوسياسية؛ حيث يُتيح لنا هذا الممر المالي التبادل فيما بيننا باستخدام الأصول الرقمية للدول، ما يُقلّل اعتمادنا على عملات الدول الأخرى؛ هذه الفكرة قابلة للتطبيق، ومن شأنها أن تُساهم في دفع عجلة اقتصادات دول البريكس. وتابع: على هامش مؤتمر البريكس، عقدنا اجتماعات ومفاوضات جيدة مع رؤساء البنوك المركزية في الهند وروسيا والصين، وتوصلنا إلى اتفاقيات مناسبة، ونسعى إلى إبرام اتفاقيات ثنائية أو ثلاثية بين الدول الأعضاء في البريكس حتى نتمكن من تعزيز التعاون المالي والتبادل التجاري.
وأشار محافظ البنك المركزي إلى زيارته الأخيرة للعراق، مؤكداً على العلاقات السياسية والاقتصادية الجيدة التي تربط العراق مع ايران، قائلاً: قبل الحرب، بلغ حجم صادراتنا إلى العراق 12 مليار دولار، منها 4 مليارات دولار للقطاع الحكومي (الغاز والكهرباء وما يتصل بهما)، و8 مليارات دولار للقطاع الخاص. وأضاف: من بين مشاكل صادرات القطاع الخاص إلى العراق أن الرسوم الجمركية وفروقات أسعار الصرف في العراق قد قللت من القدرة التنافسية للمصدرين الإيرانيين، ونحن بصدد مناقشة الحلول مع وزير المالية والتجارة.
وفيما يتعلق بمطالب إيران في العراق، صرّح همتي: ستتناول إيران مطالبها المقدمة للحكومة العراقية؛ لكن العراق يواجه أيضاً مشاكل، منها إغلاق مضيق هرمز، وتأخر صرف رواتب الموظفين من عائدات النفط، والذي شهد تباطؤاً خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة الماضية؛ أما بخصوص الأموال الإيرانية في البنوك العراقية، فقد جرى الحديث عن حلّها وتسهيل تحويلها واستخدامها، وهناك توقعات بتحسن الوضع.
مذكرة تفاهم إسلام آباد والأصول الإيرانية
وبشأن الإفراج عن الأصول الإيرانية، صرح محافظ البنك المركزي: لا يمكننا التعليق على أرقام محددة يتم تداولها في الفضاء الإلكتروني بناءً على شائعات؛ فمسألة مذكرة تفاهم إسلام آباد والإفراج عن الأصول موضوعٌ منفصل، ولم يتم الإفراج بعد عن الأصول التي كان من المفترض الإفراج عنها بموجب هذه المذكرة، مؤكداً ان مذكرة التفاهم تصب في المصلحة الاقتصادية للبلاد، وقد بُذلت جهودٌ كبيرة في إعدادها والمضي بها قُدماً. وكان من الممكن أن تُشكل هذه الاتفاقية أساساً متيناً لمواصلة التعاون، ولكنها الآن، ولأي سبب كان، قد تم تعليقها. نأمل أن يؤدي إحياء هذا الاتفاق إلى استمرار المفاوضات على أساس المصالح الوطنية للبلاد. وتابع: إن الحكومة والمجلس الأعلى للأمن القومي عازمان على اتخاذ جميع التدابير اللازمة في هذا الاتجاه، انطلاقاً من المصالح الوطنية وبموافقة قائد الثورة. وكان من بين بنود هذا التفاهم الإفراج عن أصول إيران.
وأشار همتي إلى أنه تم التوصل إلى تفاهمات أولية في قطر لجعل ما مجموعه 12 مليار دولار من أصول إيران قابلة للاستخدام، وقال: يشمل هذا المبلغ 6 مليارات دولار من الأصول التي كانت موجودة سابقاً في قطر، و6 مليارات دولار أخرى كانت محفوظة في أماكن أخرى، منوهاً إلى أنه كان من المفترض أن تقدم قطر لإيران خط ائتمان مدعوماً بهذه الأصول، حتى لا يتأخر استخدامها، وبعد التنفيذ النهائي للاتفاق، سيتم أيضاً إتاحة إمكانية السحب من الأصول الرئيسية.
إدارة شؤون البلاد في ظل ظروف العدوان
وقال همتي: رغم الظروف الراهنة، لا أعتقد أنه كان بالإمكان إدارة شؤون البلاد بشكل أفضل مما هو عليه الآن؛ فقد كنتُ محافظاً للبنك المركزي في أعوام سبقت؛ لكن الظروف الحالية أصعب بكثير مما كانت عليه في تلك الفترة، مؤكداً أن الحكومة قد أدارت شؤون البلاد جيداً. وتابع: خلال حرب الأربعين يومًا، توقعنا أن يكون المعروض من العملات الأجنبية لاستيراد السلع الأساسية والأدوية أفضل بكثير مما كان عليه في الأشهر الخمسة الأولى من العام الماضي. وفي الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، كان المعروض من العملات الأجنبية للأدوية والمعدات الطبية أعلى بنسبة 30% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما كان المعروض من العملات الأجنبية للسلع الأساسية والزراعة أقل بنسبة 8% تقريبًا مقارنةً بالأشهر الخمسة الأولى من العام الماضي.
إمدادات السلع الأساسية والأدوية
وأشار همتي إلى تواجده بين الناس واستماعه لمشاكلهم، وقال: لقد كتبتُ أيضًا رسالةً إلى قائد الثورة أؤكد فيها أنه لا داعي للقلق إطلاقًا بشأن إمدادات السلع الأساسية والأدوية، فالبنك المركزي والحكومة يُؤمِّنانها، ونؤكد الآن أننا سنُؤمِّنها؛ لا يوجد نقص في السوق حاليًا، وقد كان ذلك جزءًا من خطتنا. وتابع: انخفضت القدرة الشرائية للشعب، وسنُعوِّض هذا الوضع بالحكمة والهدوء.
الوضع الإقتصادي مستقر ويمضي نحو التحسن
وأوضح محافظ البنك المركزي خطط الحكومة لتحسين الوضع الإقتصادي للبلاد، قائلاً: أولاً يجب علينا محاولة منع تفاقم الوضع الحالي، بالإضافة إلى إيجاد حلول لتعويض الخسائر وتحسين الوضع؛ فالحفاظ على الوضع الراهن هو الأولوية القصوى، وفي الوقت نفسه، سنتخذ خطوات لزيادة القدرات قدر الإمكان في حدود الموارد المالية المتاحة.
وفيما يتعلق ببعض الأخبار المنشورة على مواقع إلكترونية، بما في ذلك أخبار هبوط طائرات محملة بالذهب ومواد مماثلة، قال همتي: لا تُولوا هذه الأخبار اهتماماً كبيراً، لأن جزءاً كبيراً منها مجرد أخبار إعلامية، فنحن نستخدم أساليب مختلفة لتأمين الموارد. وأضاف: يتم توفير العملات الأجنبية بشفافية تامة وعبر مركز الصرف الأجنبي، وسنواصل هذه العملية في المستقبل. لذا، لا داعي للقلق، سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق الاستقرار في الأوضاع الاقتصادية للبلاد ومواصلة السعي نحو التحسين.