تفاصيل مشاورات محافظ المركزي الإيراني خلال زيارته لبغداد

أعلن رئيس الغرفة الإيرانية - العراقية المشتركة عن بدء مشاورات لتحديد تسوية مطالب إيران من العراق البالغة 12 مليار دولار.وفي إشارة إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها محافظ البنك المركزي الإيراني إلى العراق ولقائه مع المسؤولين الاقتصاديين والمصرفيين في البلاد، قال يحيى آل الإسحاق: كان أحد المحاور الرئيسية لهذه المفاوضات هو تحديد تسوية موارد إيران من العملات الأجنبية ومطالبها في العراق، وتوفير إمكانية استخدام هذه الموارد للناشطين الاقتصاديين. وأضاف: حجم التبادل التجاري بين إيران والعراق في ازدياد، وقد نما هذا العام بنحو 15%، باستثناء التبادلات المتعلقة بالطاقة والنفط والغاز؛ وبالنظر إلى الإمكانيات الحالية، هناك إمكانية لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 20 مليار دولار.
مفاوضات لتسوية مطالب إيران
وفي إشارة إلى مفاوضات محافظ البنك المركزي الإيراني في بغداد، قال آل إسحاق: تناولت بعض المناقشات مطالب إيران وكيفية تيسير استخدام موارد النقد الأجنبي المتاحة في العراق، وبُذلت جهود لدراسة حلول لهذه المسألة وتيسير وصول الجهات الاقتصادية الفاعلة إلى الموارد المذكورة. وأضاف: بالإضافة إلى قضايا موارد النقد الأجنبي، نُظرت في هذه المفاوضات أيضًا المشاكل التجارية بين البلدين، بما في ذلك مسألة الرسوم الجمركية، والتغييرات المتكررة في اللوائح، والحظر الدوري الذي قد يُسبب مشاكل للمُصدّرين والمستوردين.
وأوضح: أن بعض المشاكل تتعلق بإيران، وبعضها الآخر باللوائح والآليات العراقية، مؤكدًا على ضرورة اتخاذ إجراءات داخل البلاد لتيسير التجارة، وتبسيط الإجراءات، وتهيئة بيئة أكثر ملاءمة للناشطين الاقتصاديين.
مشاكل المقاولين الإيرانيين في العراق
كما أشار رئيس الغرفة الإيرانية - العراقية المشتركة إلى مشاكل بعض المقاولين الإيرانيين في العراق، قائلًا: لا يزال بعض المقاولين الإيرانيين يواجهون مشاكل بسبب التزامات ونزاعات تعود إلى فترات سابقة، بما في ذلك جائحة كورونا، والحرب، والتطورات الناجمة عن أنشطة داعش، الأمر الذي يتطلب إيجاد حلول محددة، مؤكداً أن هناك إرادة لدى البلدين لتطوير العلاقات الاقتصادية، وأن مناخ المفاوضات إيجابي. لذا، إذا تم توفير التسهيلات اللازمة داخل إيران، وتعاون الجانب العراقي في مجال استقرار الأنظمة والتعريفات الجمركية وإزالة العوائق التجارية، فإن احتمالية تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين ستكون أكبر من ذي قبل.
إمكانية زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين
وأكد آل إسحاق على الإمكانات الكبيرة للسوق العراقية أمام المستثمرين الاقتصاديين الإيرانيين، قائلاً: بالنظر إلى العلاقات الوثيقة بين البلدين والإمكانيات المتاحة في السوق العراقية، يمكن زيادة حجم التبادل التجاري؛ ولكن تحقيق هذا الهدف يتطلب إزالة العوائق المصرفية والصرف الأجنبي والتجارية والتنظيمية. وأشار إلى أن «زيارة محافظ البنك المركزي إلى العراق مهمة من هذا المنظور، فبالإضافة إلى مناقشة مطالب إيران من العملات الأجنبية ومواردها، تم خلال الزيارة متابعة القضايا المصرفية والتجارية بين البلدين، وإذا استمر هذا التوجه وتعاون المسؤولون من كلا الجانبين، يُمكننا أن نأمل في تطوير العلاقات الاقتصادية بين إيران والعراق».
البحث
الأرشيف التاريخي