أخبار قصيرة
مجلس النواب الأميركي يرفض وقف المساعدات لكيان العدو
رفض مجلس النواب الأميركي تعديلاً يطالب بوقف المساعدات لكيان الاحتلال، حيث صوّت 314 نائباً ضد القرار مقابل 104 مؤيدين له. وجاء التصويت ضمن مشروع قانون الإنفاق الخاص بوزارة الخارجية، وقد تقدم بالتعديل النائب الجمهوري توماس ماسي. ورغم رفضه، حظي التعديل بدعم 103 نواب ديمقراطيين وعضو جمهوري، ما يعكس تصاعد الخلاف داخل الحزب الديمقراطي بشأن استمرار الدعم الأميركي لكيان الاحتلال خلال العدوان على قطاع غزة. ويواصل الجناح التقدمي في الحزب الضغط لإنهاء المساعدات، بينما يفضل المعتدلون استمرار الدعم العسكري الدفاعي. وحتى لو أقر التعديل في مجلس النواب، كان سيحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ وتجاوز فيتو رئاسي محتمل لدخوله حيز التنفيذ.
أزمة الطاقة الخانقة تعيد مزارعي كوبا إلى العصور التقليدية
يواجه المزارعون في كوبا تحديات غير مسبوقة جراء أزمة طاقة هي الأسوأ منذ عقود، تفاقمت بفعل تشديد الحصار الأمريكي، مما أحال الحقول الخصبة إلى ساحات للصراع اليومي من أجل البقاء وتأمين القوت اليومي.
وفي ظل النقص الحاد في الوقود والكهرباء الذي بات يهدد الأمن الغذائي للبلاد، اضطر الفلاحون إلى التخلي عن الآلات الحديثة والعودة إلى أساليب الزراعة التقليدية، مستخدمين الثيران لحرث الأراضي بدلاً من الجرارات التي شلّها غياب الديزل.
وتضاعف هذه العودة البدائية من معاناة المزارعين اليومية وتُبطئ عمليات الإنتاج، في وقت تسعى فيه البلاد المثقلة بالأزمات الاقتصادية إلى تجنب فجوة غذائية كبرى.
«لولا يهدد برد انتقامي على الرسوم الأمريكية بنسبة 25%
أدان الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا قرار واشنطن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على معظم الواردات من البرازيل، مؤكدا استعداد حكومته لاتخاذ إجراءات انتقامية وفقا لقانون المعاملة بالمثل واللجوء إلى آليات تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية. وأوضح لولا أن البرازيل ستواصل الدفاع عن مصالحها الوطنية وتنويع شراكاتها التجارية لتقليل الأضرار الاقتصادية المحتملة. كما شدد لولا دا سيلفا على أن بلاده لا تسعى إلى التصعيد، لكنها لن تقبل بإجراءات تضر باقتصادها أو تحد من قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.
وتأتي الخطوة الأمريكية وسط توتر متزايد في العلاقات التجارية بين البلدين وتسعى برازيليا إلى حماية اقتصادها والبحث عن أسواق جديدة لصادراتها في حال استمرار الرسوم الأمريكية التي تعتبرها إجراءات تجارية غير عادلة وتؤكد الحكومة البرازيلية تمسكها بالحوار مع واشنطن مع الاحتفاظ بحقها في الرد ضمن القوانين الدولية.