دعوة إلى إزالة المعوقات وتسريع استكمال البنية التحتية واللوجستية؛

إيران تدفع نحو تطوير منفذ «نوردوز» مع أرمينيا لتسهيل التجارة

/ أكد رئيس منظمة التخطيط والميزانية الإيرانية، خلال اجتماع خُصص لبحث التحديات المتعلقة بمنفذ «نوردوز» الحدودي، ضرورة تسريع تنفيذ مشروع تطوير هذا المنفذ، وإعداد جدول زمني واضح، وإزالة المعوقات التنفيذية، وحسم أوضاع البنى التحتية اللوجستية والجمركية، داعياً إلى المتابعة المستمرة وتقديم تقارير دورية حول سير تنفيذ المشروع.
وأشار حميد بورمحمدي، خلال اجتماع لبحث مشاريع البنية التحتية واللوجستية والاتصالات في منطقتي نوردوز وجلفا، إلى أهمية هذا المنفذ في تعزيز العلاقات التجارية والترانزيتية والاقتصادية للبلاد، وقال: ينبغي أن تمضي عملية تطوير منفذ نوردوز الحدودي وفق تخطيط دقيق وجدول زمني واضح ومتابعة مستمرة، مع إزالة جميع العقبات الإدارية والتنفيذية والميدانية التي تؤدي إلى إبطاء تنفيذ المشاريع في أسرع وقت ممكن. وأضاف: يجب إعداد جدول زمني محدد ودقيق وقابل للتقييم لمشروع تطوير منفذ نوردوز الحدودي، بما يتيح متابعة سير التنفيذ بصورة منتظمة ومعالجة أي مشكلات محتملة في الوقت المناسب، مشدداً على ضرورة تقديم تقرير عن مدى تقدم المشروع مرة كل أسبوعين، حتى يتسنى اتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة أي مشكلات أو عقبات تنفيذية فور ظهورها، ومن دون إضاعة الوقت.
وأشار رئيس منظمة التخطيط والميزانية، في معرض حديثه عن ضرورة تنظيم مختلف الملفات المرتبطة بهذا المنفذ الحدودي، إلى أن القضايا المتعلقة بالمحطة الحدودية، والمنطقة الخلفية اللوجستية، والجمارك، وطرق الوصول، والخدمات المساندة، يجب أن تُتابع بصورة منفصلة وواضحة، مع تحديد مسؤولية كل جهة، بما يضمن عدم وجود أي غموض في عملية اتخاذ القرار والتنفيذ. وأضاف: أن تطوير المنفذ الحدودي من دون إنشاء المساحات الداعمة والبنى التحتية اللوجستية الكافية، لن يكون قادراً على تلبية احتياجات المنطقة، مؤكداً أن حسم وضع المنطقة الخلفية اللوجستية في نوردوز يُعد من القضايا الأساسية، ويجب تحديد الجهة المسؤولة عنها بشكل واضح لضمان متابعتها وتنفيذها بفاعلية.
كما شدد بورمحمدي على ضرورة توفير البنية المناسبة لاستقرار الخدمات والتجهيزات الجمركية في المناطق الخلفية، وقال: كلما دعت الحاجة إلى إنشاء مرافق وتجهيزات جمركية إضافية لتسهيل التجارة، وتحسين الرقابة على حركة البضائع، وتخفيف الضغط عن النطاق الرئيسي للمنفذ، ينبغي على الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق فيما بينها، مشيراً إلى ملف تبادل المعلومات الجمركية بين إيران وأرمينيا وإنشاء «الخط الأخضر»، موضحاً أن التفاهمات الأولية في هذا المجال قد أُنجزت، كما جرى تبادل الوثائق ذات الصلة بين الجانبين، إلا أنه من الضروري تحويل هذه التفاهمات في أسرع وقت إلى آلية تنفيذية وعملية. وتابع: ينبغي للفرق المعنية من كلا الجانبين متابعة هذا الملف بجدية، بما يمهد الطريق لتفعيل تبادل المعلومات، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وانسيابية حركة العبور عبر هذا المنفذ الحدودي.
وأكد بورمحمدي أن منفذ نوردوز يُعدّ أحد أهم المعابر الإيرانية في التواصل مع أرمينيا والأسواق الإقليمية، مشدداً على أن كل إجراء من شأنه تقليص زمن الانتظار، وتسريع عبور الشاحنات، ومعالجة مشكلات السائقين، وتسهيل أعمال التجار، يجب أن يحظى بالأولوية.
البحث
الأرشيف التاريخي