عارف، في اجتماع لتبادل الأفكار والمناقشة مع نشطاء الأسواق:
يجب تحسين جودة المنتجات المحلية بالاستفادة من قدرات النخب
أکد النائب الأول لرئيس الجمهورية ضرورة اتباع نهج علمي قائم على البحث في الأنشطة الإنتاجية، قائلاً: لا ينبغي اعتبار البحث والتطوير تكلفة، بل یعتبران استثماراً في مستقبل البلاد. فمن خلال الاستفادة من قدرات النخب واتباع نهج قائم على المعرفة، يمكن تحسين إنتاجية وجودة المنتجات المحلية.
وأكد محمد رضا عارف، في اجتماع لتبادل الأفكار والمناقشة مع نشطاء الأسواق یوم الثلاثاء، على ضرورة التعاون والتآزر بين الحكومة والقطاع الخاص للتغلب على الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، وصرح قائلاً: قبل الدخول في منافسة اقتصادية، يجب علينا تعزيز الصداقة الوطنية.
وأعرب عارف عن تقديره لدعم نشطاء السوق للحكومة الرابعة عشرة (الحكومة الإيرانية الحالية) خاصة خلال الحرب الـ12 يوماً المفروضة، وصرح قائلاً: فضّل النشطاء الاقتصاديون في ذلك الوقت المصالح الوطنية على المصالح الشخصية. كما رأى ضرورة التوجه نحو المؤسسات الاقتصادية الكبيرة وتعزيز المراکز التجاریة المتسلسلة لزيادة القدرة التنافسية في الأسواق الإقليمية.
حزمة لتأمين رأس المال العامل
وأشار النائب الأول لرئيس الجمهورية إلى إقرار وإبلاغ حزمة بقيمة 700 ألف مليار تومان لتأمين رأس المال العامل للصناعات، موضحًا أن هذا القرار أُبلغ إلى البنوك، وأن الحكومة تتابع تنفيذه الكامل، بما يتيح للوحدات الإنتاجية مواصلة نشاطها بالطاقة المناسبة. وأضاف: أن أولوية الحكومة تتمثل في تلبية الاحتياجات الداخلية، وتأمين السلع الأساسية، وتطوير التجارة الخارجية، مؤكدًا أن الإنتاج الموجّه للاستهلاك المحلي وحده لا يكفي، بل ينبغي اعتماد نهج قائم على التصدير، وتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية، والاستفادة من القدرات الإقليمية والمجال الحضاري لإيران.
ضرورة اعتماد نهج علمي
في الأنشطة الإنتاجية
وفي إشارة إلى ضرورة اعتماد نهج علمي وبحثي في الأنشطة الإنتاجية، أكد عارف أن البحث والتطوير لا ينبغي أن يُنظر إليه كتكلفة، بل كاستثمار في مستقبل البلاد، وقال: أن الاستفادة من طاقات النخب، واعتماد المقاربة القائمة على الاقتصاد المعرفي، من شأنهما رفع مستوى الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات المحلية.
كما شدد على ضرورة التوجه نحو إنشاء مؤسسات اقتصادية كبرى وتعزيز سلاسل المتاجر، بما يسهم في زيادة القدرة التنافسية في الأسواق الإقليمية. وفي ختام الاجتماع، تقرر أن تُجمع المقترحات المقدمة من قبل الناشطين الاقتصاديين على وجه السرعة في أمانة مقر تنظيم السوق، تمهيدًا لعرضها واتخاذ القرار النهائي بشأنها.