نائب وزير الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية:
التركيز على النتائج والمكاسب الاقتصادية من محاور المفاوضات النووية
أكد نائب وزير الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية، حميد قنبري، أن التركيز على النتائج وتحقيق المكاسب الاقتصادية يشكل النهج الأساسي في الجولة الحالية من المفاوضات النووية؛ مشيراً إلى أن المصالح الاقتصادية للطرف المقابل أخذت أيضاً بعين الاعتبار؛ وعليه، فإن الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة يعدّ أحد مكونات الاتفاق المحتمل الذي يتم متابعة تفاصيله.
وأفادت وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء "إرنا"، في تقرير لها، بأنه عقد يوم السبت "اجتماع مجلس رؤساء اللجان التابعة لغرفة التجارة مع نائب وزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية، مع التركيز على ضرورة إعادة تعريف التعاون الثنائي، وإعداد خارطة طريق واضحة لتعزيز الارتباط الهيكلي بين القطاع الخاص والجهاز الدبلوماسي في البلاد".
وصرح قنبري، خلال الاجتماع، بأن وزارة الخارجية تحتاج في سياق أنشطتها الاقتصادية إلى خبرات واختصاصات اللجان بغرفة التجارة؛ مرحباً بإقامة تواصل منتظم مع اللجان التخصصية للإفادة من آراء القطاع الخاص في القضايا الاقتصادية الداخلية والخارجية. كما أعلن نائب وزير الخارجية عن تشكيل 20 مكتباً اقتصادياً في الوزارة تتناظر مع اللجان التخصصية في الغرفة الإيرانية؛ مؤكداً ضرورة معالجة الثغرات في مجال التواصل بين الجانبين.
وشدد قنبري على أن إيران دخلت المفاوضات الحالية مستخلصة العبر من الاتفاق النووي السابق؛ مؤكداً بأن تحقيق نتائج ملموسة ومكاسب اقتصادية يمثل أولوية أساسية في هذه الجولة من التفاوض.