فيما یؤکد على أولوية الاعتبارات البيئية في تنفيذ المشاريع الوطنية
رئيس الجمهورية يوجّه بتوفير العملة الأجنبية اللازمة للأدوية والمستلزمات الطبية
أصدر رئيس الجمهورية تعليمات مهمة لتوفير العملة الأجنبية اللازمة في مجال الدواء والمستلزمات الطبية، مشدداً على ضرورة المزيد من الاستثمارات في صناعة الأدوية.
جاء ذلك في اجتماع تخصصي عُقد يوم الخميس الماضي برعاية الرئيس مسعود بزشكيان ومشاركة جمع من كبار المسؤولين الاقتصاديين والصحة في الحكومة، وكذلك رؤساء وممثلي الشركات العاملة في مجال الإنتاج والواردات والتوزيع في حقل الأدوية والمستلزمات الطبية.
وشرح العاملون في صناعة الدواء، في الاجتماع، وجهات نظرهم وقضاياهم، إذ طمأنهم رئيس الجمهورية بأن الحكومة تضع على جدول أعمالها معالجة قضايا هذا الحقل الاستراتيجي.
وحضر الاجتماع كل من وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي، ورئيس البنك المركزي ورئيس منظمة التخطيط والميزانية.
أولوية الاعتبارات البيئية في تنفيذ المشاريع الوطنية
على صعيد آخر، شدد الرئيس بزشكيان على أولوية مراعاة الاعتبارات البيئية في تنفيذ جميع المشاريع الوطنية؛ لافتاً إلى ضرورة الإلتزام بالمتطلبات البيئية والفنية والبنيوية خلال تنفيذ المشاريع العمرانية والصناعية في البلاد.
وفي تصريح له، الثلاثاء الماضي، خلال مراسم افتتاح ووضع حجر الأساس لـ120 مشروعاً مشتركاً لدى وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة بالتعاون مع عدد من الوزارات موضع التنفيذ، وجّه رئيس الجمهورية تعليمات إلى وزراء «الطرق» و«الطاقة» و«النفط» بضرورة إعطاء الأولوية في سياساتهم وقراراتهم التنفيذية للمعايير البيئية، وإصلاح أنماط استهلاك الطاقة، واستخدام مصادر الطاقة النظيفة، إلى جانب استكمال البنى التحتية الخدمية والنقل.
وفي إشارة إلى ملف تطوير الإسكان داخل المدن، ولا سيما في المناطق المحاذية للوحدات الصناعية والإنتاجية، أوضح بزشكيان: أن أي تخطيط لإنشاء وحدات سكنية، يتطلب الإلتزام بالمعايير الفنية والبنيوية، بما في ذلك إعادة تدوير المياه، واستخدام مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وضمان استدامة توفيرها. وأضاف: أن إصلاح أنماط استهلاك الطاقة في الوحدات السكنية، من خلال اعتماد معايير مناسبة للتبريد والتدفئة، يجب أن يؤخذ على محمل الجد؛ مؤكداً في الوقت نفسه بأن الاستكمال الكامل للبنى التحتية والمرافق الخدمية والتعليمية والصحية يُعدّ من المتطلبات غير القابلة للتجاهل من أجل تحسين جودة حياة المواطنين.