مؤكداً التعامل بحزم مع أي شركة تُهمل إستيراد العملات الأجنبية
وزير النفط: لن نتراجع عن الدفاع عن مصالحنا الوطنية
قال وزير النفط: نحن مصممون على التعامل بحزم مع أي شركات ائتمانية تتهاون في جلب العملات الأجنبية إلى البلاد، لأننا لن نتراجع ولو قليلاً عندما يتعلق الأمر بالمصالح الوطنية للبلاد وحقوق الشعب.
وفي تصريح لمراسل وكالة مهر للأنباء حول مسؤولية وزارة النفط في بيع النفط وجلب العملات الأجنبية إلى البلاد، صرّح محسن باك نجاد قائلاً: تتولى وزارة النفط مسؤولية بيع نفط البلاد، وهذا يشمل التسويق والتفاوض على شروط البيع، وكل ما يتعلق بذلك، والذي يُعدّ في معظمه مسائل تسويقية. وأضاف: عندما يحين موعد الاستحقاق ويتعين على مشتري نفطنا دفع ثمنه، يجب إيداع هذا المبلغ في الحسابات التي أعلنها البنك المركزي وفي البنوك العاملة؛ لكن قد تحدث أحيانًا بعض التأخيرات في تحويل هذه الأموال.
وفيما يتعلق بظهور بعض المشاكل في سياق العقوبات وبيع النفط وتحويل العملات إلى البلاد، أشار باك نجاد إلى أنه "لتقليل هذه التأخيرات، لجأت بعض المؤسسات إلى مساعدة وزارة النفط في بعض الحالات، وسيتم حل أي مشاكل قائمة قريبًا".
ورداً على سؤال حول ما إذا كانوا قد طلبوا اتخاذ إجراءات قانونية ضد شركات الائتمان التي ربما تكون قد أهملت في استيراد العملات الأجنبية إلى البلاد، صرح وزير النفط قائلاً: لا، حتى الآن وبحسب ما تم إبلاغي به، لم تكن لدينا أي حالات تتطلب اتخاذ إجراءات قانونية مباشرة بهذه الطريقة؛ ومع ذلك، سيكون من المفيد بالتأكيد للسلطات القضائية والمؤسسات الأمنية مساعدة وزارة النفط على تسريع إعادة العملات الأجنبية من مبيعات النفط؛ لأنه على أي حال، فإن شروط العقوبات ومبيعات النفط وإعادة الأموال تتم في ظل ظروف غير عادية، وهناك حاجة إلى مساعدة فعالة في هذه المجالات. وتابع: في الوقت نفسه، لدينا عزم جاد على التعامل بحزم مع أي شركة استثمارية تُهمل استيراد العملات الأجنبية إلى البلاد، لأننا لن نتراجع عن أي شيء يمس المصالح الوطنية للبلاد وحقوق الشعب، ويمكن للشعب ووسائل الإعلام أن يطمئنوا في هذا الشأن.