وزير الاقتصاد، مؤكداً أن احتياطيات السلع الأساسية جيدة للغاية:
الإستقرار عاد إلى السوق وتجارة الصادرات والواردات
أعلن وزير الاقتصاد والشؤون المالية الإيراني عودة الاستقرار إلى تجارة الصادرات والواردات، واصفاً الاحتياطيات الاستراتيجية من السلع الأساسية بأنها جيدة للغاية.
وفي حوار مع التلفزيون الإيراني مساء الإثنين، شرح علي مدني زادة السياسة الجديدة للحكومة في تخصيص العملة الصعبة التفضيلية (المسعر بقيمة أقل من سعر السوق الحرة) للمستهلك النهائي بدلاً من بداية سلسلة الإنتاج، وقال: وفقاً للإحصائيات التي استقيناها خلال الأسابيع الأخيرة، فقد كانت نتيجة تنفيذ هذه السياسة وصول الدعم للسلع الأساسية إلى الشرائح الأدنى اقتصادياً في المجتمع وتحقق الهدف من وراء ذلك.
وأوضح مدني زادة بأن العملة التفضيلية كانت سبباً للتضخم بدلاً من أن تكون عاملاً لخفض التضخم ولم تكن تصل إلى المستهلك النهائي، وأضاف: أي إننا كنا نعطي الموارد؛ لكن الدعم للسلع الأساسية لم يكن يصل إلى المستهلك، حتى أن الإحصائيات كانت تشير إلى أن العملة الصعبة كانت تخرج من البلاد بتهريب أعلاف الحيوانات والمواد الخام، أي إننا كنا نعطي العملة الصعبة التي كانت قيمتها أكثر من 70 ألف تومان (للدولار الواحد) بقيمة الثلث (28500 تومان) لبعض الأفراد (المنتجين أو المستوردين)، إلا أن المستهلك لم يكن يحظى بهذا الدعم.
وقال وزير الاقتصاد: إن النقطة المهمة لهذه السياسة إننا جعلنا عرض العملة الصعبة في السوق عدة أضعاف، فقبل تنفيذ الخطة كان عرض العملة الصعبة قد انخفض بشدة وكان الطلب قد ازداد، وبعد تنفيذ الخطة ازداد عرض العملة الصعبة بقوة ووصل الطلب إلى التوازن وعاد الاستقرار إلى سوق الصادرات والواردات.
واعتبر مدني زادة القلق تجاه احتياطيات السلع الأساسية بأنه لا داعي له، وقال: إن احتياطياتنا الاستراتيجية من السلع الأساسية جيدة للغاية، الواردات تجري بصورة جيدة وحققنا أرقاماً تاريخية في تخليص السلع الأساسية (من الجمارك) خلال الأسبوع الماضي، وأن شبكة التوزيع نشطة. وتابع: جزء من الارتفاع في الأسعار يعود إلى هيجان السوق، لأن السوق لم يكن يعلم بالضبط ما الذي سيحدث. وقد تمّ الرصد المستمر من قبل الفريق الاقتصادي للحكومة، وفي كل مكان حدث خلل في عملية الاستيراد أو الإنتاج، تدخلت الوزارات المعنية للسيطرة على هذه المشاكل. أمّا الجزء الآخر من الارتفاع فيعود إلى آليات الاقتصاد؛ فعندما ترتفع أسعار السلع البديلة، يزداد الطلب على السلع الأخرى أيضًا.
وصرح مدني زادة: النقطة المهمة في هذه السياسة هي أننا ضاعفنا عرض العملة الأجنبية في السوق عدة مرات. فقبل التنفيذ، انخفض عرض العملة الأجنبية بشكل حاد بينما ارتفع الطلب. وبعد تنفيذ الخطة، ازداد عرض العملة الأجنبية بشكل كبير، ووصل الطلب إلى حالة التوازن، وعاد الاستقرار إلى تجارة الاستيراد والتصدير.
وأشار إلى أن "بعض الزيادات كانت مؤقتة، والآن بعد هدوء الهياج وزيادة العرض، نشهد انخفاضًا في الأسعار بالنسبة لعدد من السلع الأساسية مقارنة بالأسبوع الماضي".
وفي الختام، أكد وزير الاقتصاد بأنه خلال الأسبوعين الماضيين حدث توقف بسبب البيروقراطية الإدارية في الواردات أو توزيع السلع، إلا أنه مع نقل الموضوع إلى غرفة العمليات، تمت إزالة المشاكل الإدارية.