وزير دفاع الصومال يؤكد مخطط الاحتلال تهجير الفلسطينيين لبلاده
دعا وزير الدفاع الصومالي، أحمد معلم فقي، كيان الاحتلال الصهيوني إلى سحب إعترافه بما يسمى بـ «إقليم ارض الصومال»، كاشفاً عن معلومات تفيد بأن هذا الكيان يخطط لتهجير الفلسطينيين قسرًا للإقليم الانفصالي، وذلك ما يشكل خطوة تنتهك بشكلٍ جسيم القانون الدولي وسيادة الصومال.
وأكد فقي أن رئيس وزراء العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو، لا يملك أي حق قانوني أو شرعي لمنح الشرعية لكيان انفصالي داخل دولة ذات سيادة، وأن هذه الخطوة الصهيونية تُمثل اعتداءً مباشرًا على وحدة الأراضي الصومالية.
كما كشف الوزير، أن كيان العدو يسعى أيضًا إلى إنشاء قاعدة عسكرية في المنطقة بسبب موقعها الإستراتيجي قرب مضيق باب المندب والبحر الأحمر وبحر العرب.
وفي السياق، كان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، قد حذر في وقتٍ سابق (مطلع الشهر الجاري)، من سعي كيان الاحتلال اللقيط لتوطين الفلسطينيين قسراً في بلاده، إضافةً للوصول إلى خليج عدن والبحر الأحمر.
وقال شيخ محمود إن «أرض الصومال كانت تدعي مسألة الانفصال منذ فترة طويلة على مدى ثلاثة عقود ولم تعترف بها أي دولة في العالم».
وأكد الرئيس الصومالي أنه وفق المعلومات الاستخبارية فإن «أرض الصومال الانفصالية قبلت 3 شروط صهيونية مقابل الاعتراف، وهي توطين الفلسطينيين، وتأسيس قاعدة عسكرية صهيونية على ساحل خليج عدن، وانضمامها للاتفاقيات الإبراهيمية».
وأضاف أن «كيان العدو ليس لديه أي نوايا سلمية بمجيئه إلى الصومال، وهذه خطوة في غاية الخطورة، وعلى العالم بأكمله، وخاصةً العرب والمسلمين، أن ينظروا إليه كتهديد خطير».
هذا وقد بدأت منظمة التعاون الإسلامي، مساء السبت، اجتماعاً وزارياً استثنائياً في مقرها بمدينة جدة غرب السعودية، لمناقشة التطورات المرتبطة بإعلان الكيان الصهيوني الاعتراف بإقليم «أرض الصومال».
وأوضحت المنظمة، التي تضم 57 دولة، عبر حسابها على منصة «إكس»، أن الاجتماع يهدف إلى بحث المستجدات الأخيرة المتعلقة بهذا الملف الحساس.
وكانت المنظمة قد أعلنت الأربعاء الماضي عن عقد هذا الاجتماع الطارئ، مؤكدةً في بيانها أن اعتراف الكيان الصهيوني بما يسمى «أرض الصومال» دولة مستقلة يمثل انتهاكاً واضحاً لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها. وشدد البيان على ضرورة بلورة موقف إسلامي موحد تجاه هذه التطورات، وتأكيد الدعم الثابت للصومال وفق القوانين الدولية وقرارات المنظمة.
وفي 26 ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، أعلنت حكومة بنيامين نتنياهو عن اعتراف متبادل بين تل أبيب وأرض الصومال، وهو ما قوبل برفض عربي ودولي واسع.