أخبار قصيرة
«عبدالناصر همتي محافظاً للمركزي الإيراني
صوّتت الحكومة الإيرانية، الأربعاء، على إعادة تعيين عبدالناصر همتي محافظاً للبنك المركزي. وصرّحت المتحدثة باسم الحكومة أنه «تم اختيار الدكتور عبدالناصر همتي محافظاً للبنك المركزي بناءً على أعلى التقييمات من خبراء القطاع المصرفي، وتُوِّج ذلك بثقة الحكومة به». وكتبت فاطمة مهاجراني، على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «تم اختيار الدكتور همتي محافظاً للبنك المركزي للجمهورية الإسلامية الإيرانية بناءً على أعلى التقييمات من خبراء القطاع المصرفي، وتُوِّج ذلك بثقة الحكومة به». وأضافت: إن «همتي أعلن عن ثلاثة محاور لبرامجه: 1- كبح التضخم. 2- ضبط سعر الصرف من خلال القضاء على الفساد والاستغلال غير المشروع للعملة متعددة الأسعار. 3- معالجة اختلالات البنوك ومنع تزايد السحب على المكشوف».
يشار إلى أن عبدالناصر همتي كان قد تسلّم حقيبة وزارة الاقتصاد والشؤون المالية في الحكومة الرابعة عشرة برئاسة الدكتور مسعود بزشكيان، قبل أن يتم استجوابه وإقالته من مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) في شهر مارس/ آذار الماضي.
لجنة برلمانية ترفض الخطوط العريضة لمشروع قانون الموازنة
أعلن النائب في مجلس الشورى الاسلامي، علي خزائي، بأن لجنة التنسيق رفضت الخطوط العريضة لمشروع قانون الموازنة للعام 1405هـ.ش (يبدأ في 21 آذار/ مارس 2026).
وقال خزائي، الأربعاء، في مقابلة مع مراسل وكالة أنباء فارس: تم رفض الخطوط العريضة لمشروع قانون الموازنة لعام 1405هـ.ش من قبل غالبية أعضاء لجنة التنسيق، وذلك لوجود العديد من الإشكاليات فيه. وأضاف: كان من بين الأسباب الرئيسية لرفض مشروع قانون الموازنة بأغلبية كبيرة من قبل ممثلي الشعب في لجنة التنسيق بمجلس الشورى الإسلامي، هو عدم أخذه بنظر الاعتبار مشاكل معيشة المواطنين، والزيادة غير المتناسبة في الرواتب.
وكان رئيس الجمهورية قد قدّم مشروع قانون الموازنة إلى مجلس الشورى الإسلامي يوم الثلاثاء الماضي. وبعد ذلك، راجع ممثلو الشعب في لجنة التنسيق مشروع القانون.
صادرات إيران لأوراسيا تنمو بنسبة 10%
وفقًا لإحصاءات مصلحة الجمارك، بلغت صادرات إيران إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي 46/1 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، مسجلة نموًا بنسبة 10%.
وبحسب تقرير مصلحة الجمارك، فقد بلغت قيمة التبادلات التجارية بين إيران والدول الأعضاء في الاتحاد ما يقارب 5 مليارات دولار، بعد أن كانت 5/2 مليار دولار في السابق. ويُعدّ هذا النمو مؤشرًا واضحًا على الأثر الإيجابي لتطبيق اتفاقية التجارة التفضيلية بين إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وتشير التوقعات إلى أنه في ظل الوضع الراهن، يُمكن تقدير حجم هذه التبادلات بما يصل إلى 20 مليار دولار.