من الصحافة الإيرانية
الأقمار الإيرانية في الفضاء.. صفعة تقنية لنظام الهيمنة الغربي
رأى الكاتب الإيراني قاسم غفوري أن التطور اللافت في قطاع الفضاء الإيراني، والمتمثل في إطلاق ثلاثة أقمار صناعية استشعارية إيرانية إلى مدار يبلغ 500 كيلومتر من قاعدة فضائية روسية، يحمل دلالات تتجاوز البُعد التقني، ليؤكد مجددًا فشل سياسات الحصار والعقوبات، وانتصار الإرادة الوطنية في مواجهة الحرب الإدراكية الغربية الهادفة إلى ضرب الأمل داخل المجتمع الإيراني. وأوضح أن إطلاق قمري «بايا» و«ظفر 2» إلى جانب النسخة المطورة من قمر «كوثر» يضع إيران ضمن نادي الدول العشر المالكة لتكنولوجيا تصنيع الأقمار الصناعية المتقدمة. وأضاف الكاتب، في مقال له في صحيفة «سياست روز»، أن الغرب دأب على تقديم العقوبات بوصفها أداة لتعطيل مسار التقدم في الدول المستقلة، مترافقًا مع ترويج صورة زائفة عن ذاته باعتباره نموذج الحضارة والتقدم، في محاولة لصناعة الإحباط لدى الشعوب الأخرى، ولا سيما الشباب الإيراني. غير أن هذا الإنجاز الفضائي، بحسب الكاتب، يكشف زيف تلك السرديات، ويبرهن أن المسار الحقيقي لتطور إيران يكمن في الداخل، عبر التعويل على القدرات الذاتية والتماسك الوطني، دون الاعتماد على الغرب. ولفت الكاتب إلى أن تعمد الإعلام الغربي تجاهل هذا الحدث، إلى جانب اعتراض المسؤولين الغربيين على مثل هذه الإنجازات، يفضح حقيقة الصراع مع إيران، مؤكدًا أن القضية لا تقتصر على الملف النووي، بل تتعلق برفض الغرب لأي نموذج يتحدى بنية الهيمنة العالمية ويسعى إلى إقامة نظام دولي أكثر عدالة واستقلالًا، معتبرا أن رفع إيران لهذا الشعار هو ما يثير غضب قوى الاستكبار والهيمنة. ونوه الكاتب إلى أن الغرب، لاسيما بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا، كثف حربه النفسية عبر الإيحاء بأن إيران فقدت نخبتها العلمية وأن حجم الأضرار بلغ حدًا يمنع أي إنجاز جديد. ورأى أن هذا الترويج يهدف إلى دفع الجمهورية الإسلامية الإيرانية نحو أخطاء حسابية تقود إلى الاستسلام، غير أن إطلاق الأقمار الصناعية الأخيرة يمثل ضربة مباشرة لهذا السيناريو، وهو ما يؤكد قدرة إيران على مواجهة الحرب الإدراكية. وأوضح أن التعاون الفضائي بين إيران وروسيا يشكل بُعدًا استراتيجيًا مهمًا، في إطار شراكة أوسع بين البلدين لمواجهة الهيمنة الغربية، وضمن اتفاقية تعاون طويلة الأمد تشمل المجالات الاقتصادية والسياسية والعلمية والأمنية. ورفض الادّعاءات الغربية التي تقلل من أهمية هذا التعاون بحجة خفض التكاليف، مؤكدًا أن جوهره يكمن في التكامل الفني والتقني، وكسر ما وصفه بـ«ادعاء التفوق العلمي» الغربي. واختتم الكاتب بالتأكيد على أن امتلاك إيران لدورة الوقود النووي، إلى جانب حضور فاعل في المجال الفضائي، يجعلها لاعبًا مؤثرًا في ملامح النظام العالمي الجديد، لاسيما مع تنامي دور تكتلات كـ«بريكس» و«شانغهاي». وشدد على أن جوهر هذا المسار هو ترسيخ إرادة «نستطيع» في مواجهة مقولة الغرب «لا تستطيعون»، باعتبارها الأساس الحقيقي لبناء دور إيراني فاعل إقليميًا ودوليًا.
من القرن الإفريقي إلى باب المندب:
الكيان الصهيوني يوظف «صومالي لند في هندسة التطبيع
رأى الكاتب الإيراني محمد محسن فايضي، الخبير في الشؤون الفلسطينية، أن إعلان الكيان الصهيوني نيته الاعتراف بما يسمى «صومالي لند» لا يمكن قراءته كخطوة منفصلة أو رمزية، بل يأتي في سياق مشروع سياسي وأمني أوسع مرتبط باتفاقيات «إبراهام»، ويكشف عن محاولة جديدة لإعادة رسم خرائط النفوذ في المنطقة، ولا سيما في القرن الإفريقي. واعتبر أن ما أعلنه مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو حول الاعتراف بـ»صومالي لند» يهدف إلى جعل الكيان الصهيوني أول وأوحد كيان سياسي يقبل استقلال هذه المنطقة، بما يخدم مصالحه. وأضاف الكاتب، في مقال له في صحيفة «ايران»، أن فهم هذه الخطوة يقتضي العودة إلى جذور قضية «صومالي لند»، موضحًا أن هذه المنطقة الواقعة في القرن الإفريقي تمتلك خصوصية تاريخية واجتماعية، إذ كانت خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر منطقة ذات قبائل وبنية اجتماعية واضحة، يدين سكانها بالإسلام على المذهب الشافعي، قبل أن تقع تحت الاستعمار البريطاني. وأشار الكاتب إلى أنها نالت استقلالها عام 1960م، بعد عقود من المقاومة، ثم دخلت في وحدة سياسية مع الصومال الحالي الذي كان خاضعًا للاستعمار الإيطالي. وتابع الكاتب أن هذه الوحدة لم تصمد طويلًا بسبب التباينات الثقافية والخلفيات التاريخية المختلفة، ما أدى إلى إعلان «صومالي لند» انفصالها مجددًا عام 1990م. غير أن هذا الإعلان، بحسب الكاتب، لم يحظَ بأي اعتراف رسمي من الحكومة الصومالية أو المجتمع الدولي. ولفت إلى أن سلطات «صومالي لند» تبرر مطالبها بالاستقلال بامتلاكها بنية سياسية مستقلة، ونظامًا ديمقراطيًا خاصًا، وعملة وجوازات سفر وقوات أمن منفصلة، فضلًا عن استنادها إلى مبدأ معتمد داخل الاتحاد الإفريقي يقوم على الحفاظ على حدود ما قبل الاستعمار. ونوّه الكاتب إلى أن الأوضاع الاقتصادية والأمنية في «صومالي لند» تبدو أفضل نسبيًا مقارنة بالصومال، إذ يبلغ متوسط الناتج المحلي الإجمالي للفرد فيها نحو ثلاثة أضعاف نظيره في الصومال، وهو ما تستخدمه سلطاتها لتأكيد قابليتها للاستمرار ككيان مستقل؛ لكنه شدد على أن هذه المعطيات وحدها لا تفسر سبب اندفاع الكيان الصهيوني نحو الاعتراف بها. وأوضح الكاتب أن العامل الجغرافي يمثل الدافع الأبرز، إذ تقع على امتداد خليج عدن وبالقرب من مدخل مضيق باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية العالمية التي يمر عبرها نحو ثلث التجارة الدولية، ما يمنحها أهمية استراتيجية كبرى، لاسيما في سياق الصراع الإقليمي، وخصوصًا ما يتعلق باليمن. ولفت الكاتب إلى أن هوية «صومالي لند» الإسلامية، وموقعها في القرن الإفريقي، ومستوى الأمن النسبي فيها، تشكل عناصر إضافية جعلتها خيارًا مناسبًا ضمن حسابات الكيان الصهيوني.
واعتبر الكاتب أن هذه الخطوة تندرج بوضوح ضمن مشروع «اتفاقيات إبراهام» الهادف إلى إعادة تعريف العلاقات بين تل أبيب وبعض الدول والمجتمعات الإسلامية، على أساس منطق جديد يشرعن التطبيع ويعيد تشكيل النظام الإقليمي. واختتم الكاتب بالتأكيد على أن الاعتراف بـ»صومالي لند» يعكس منطقًا انتقائيًا خطيرًا، يقوم على إعادة تعريف مفاهيم الهوية والسيادة بما يخدم مصالح الكيان الصهيوني.