الصفحات
  • الصفحه الاولي
  • محلیات
  • اقتصاد
  • ثقاقه
  • دولیات
  • رياضة وسياحة
  • عربیات
  • منوعات
العدد سبعة آلاف وتسعمائة وستة وعشرون - ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٥
صحیفة ایران الدولیة الوفاق - العدد سبعة آلاف وتسعمائة وستة وعشرون - ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٥ - الصفحة ۷

قصيرة

بري ينفي نقل أي تهديد للبنان
نفى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بشكل قاطع ما تردّد عن نقل وزير خارجية مصر أي تهديد للبنان.
وأشار الرئيس بري في حديث صحفي الجمعة إلى أن “ما تم تداوله لم يتجاوز جوًّا عامًا”.
وعند التطرق إلى ما يُشاع عن مهلة" إسرائيلية" حتى آخر الشهر أو حرب وشيكة، أكد الرئيس بري أن “هذه الأجواء مصدرها الإعلام العبري وتصاريح العدو، وأن" الإسرائيليين" يلوّحون ويهدّدون منذ أسابيع”.
ونفى الرئيس بري أن “يكون أي موفد دولي قد نقل إلى لبنان تهديدًا مباشرًا”.
في سياق آخر أكدت قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" أنّ "الجيش الصهيوني ما زال يحتفظ بمواقع داخل الأراضي اللبنانية"، مشيرةً إلى أنّها سجّلت "أكثر من 10,000 انتهاك جوي وبرّي خلال الأشهر الـ12 الماضية".

 

حراك تعبوي شامل في اليمن لنصرة فلسطين 
شهدت 4 محافظات يمنية، الحديدة وعمران وإب وذمار، حراكًا واسعًا ومتنوّعًا، حمل رسائل موحّدة تؤكّد جهوزية الشعب اليمني رسميًا وشعبيًا لخوض معركة الدفاع عن اليمن وفلسطين، والتصدّي للمخططات الصهيوأميركية المتصاعدة.
وصدر عن اللقاءات القبلية والعروض الشعبية المسلّحة والوقفات بيانات أكّدت أنّ "اليمن ثابت في موقفه الديني والإنساني في مناصرة الشعب الفلسطيني والمقاومة في غزة ولبنان، وراسخ في موقفه الوطني للدفاع عن البلاد وسيادتها ومقدّراتها".
كما أدانت البيانات قرار مجلس الأمن المتعلّق بغزة، معتبرةً أنّه "غطاء جديد لشرعنة الاحتلال"، وحذّرت "كل الأنظمة العميلة من "المساس بأمن اليمن". وشدَّدت على "ضرورة استمرار أنشطة التعبئة، ودعم القوة الصاروخية والجوية والبحرية، ورفع مستوى اليقظة الأمنية".

 

القضاء التونسي يصدر أحكاماً نهائية في قضية "التآمر"
قالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية إن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف في تونس أصدرت فجر الجمعة حكما نهائيا في حق المتهمين في قضية ما يعرف بالتآمر على أمن الدولة.
وتراوحت الأحكام السجنية الصادرة في حق الموقوفين منهم، وفق ما أفاد به مصدر قضائي للوكالة ذاتها، بين 10 سنوات و45 عاما سجنا، في حين قضي في شأن متهم موقوف بعدم سماع الدعوى، دون توضيحات بخصوص أسماء المتهمين.
وتُعدّ هذه القضية من أكبر القضايا المتعلقة بالجرائم الأمنية في تاريخ تونس الحديث، بحسب وسائل إعلام.

البحث
الأرشيف التاريخي