مساعد وزير الخارجية في ملتقى ”تحديات ومتطلبات الصادرات غير النفطية”:

نحبط العقوبات من خلال تنوع المسارات والشركاء

قال مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية حميد قنبري أن العقوبات ليست نهاية الطريق بل انه يمكن من خلال تنويع المسارات و الشركاء والادوات، تحييد العقوبات.
وبيّن قنبري في كلمة القاها امام الملتقى الوطني "تحديات ومتطلبات الصادرات غير النفطية" عقد بمدينة تبريز (شمال غرب) بيّن استراتيجيات الحكومة في تعزيز الصادرات غير النفطية.
واشار الى اهمية الصادرات غير النفطية في زمن العقوبات وقال ان اي شاحنة ايرانية تعبر الحدود الى الخارج واي رزمة بضائع تعرض في الاسواق الاقليمية، تحمل رسالة واضحة عن ارادة الشعب الايراني.
واكد ان الاقتصاد بلا نفط، ليس مجرد شعار بل مسار لاعادة خلق القوة الوطنية واستقلالية القرار والاستدامة امام الضغوطات.
واوضح ان الدبلوماسية الاقتصادية هي مهمة وطنية مضيفا ان جميع البعثات الايرانية في خارج البلاد مكلفة ان تكون في خدمة المصدرين ومتابعة القضايا المصرفية والجمركية والعمل على دخول ايران الى  الاسواق العالمية.
واكد ان المحور الرئيسي للسياسة الخارجية الاقتصادية يتمثل في "دبلوماسية الجوار" وقال ان ايران جارة مع 15 بلدا عبر البر والبحر، وكل بلد جار، يمثل سوقا وحلقة من سلسلة المصالح المشتركة.
وقال ان تبريز هي محور تواصل ايران مع القوقاز وروسيا وتركيا وان طاقاتها الاقتصادية لديها زبائن في اسواق المنطقة مضيفا ان تبريز يمكن ان تتحول الى احد الاقطاب الرئيسية للصادرات غير النفطية.
تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول شرق آسيا
في سياق آخر التقى نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية "مجيد تخت روانجي"، نظيره الفلبيني "هررا ليم" واستعرض الجانبان القضايا ذات المشتركة بين البلدين على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية.
وأفادت "إرنا" بأن "تخت روانجي" ونظيره الفلبيني، أعربا عن اهتمامهما بتوسيع العلاقات الثنائية، واتفقا في هذا اللقاء على تبادل الوفود السياسية والبرلمانية رفيعة المستوى، وعقد اللجنة الاقتصادية المشتركة في العام المقبل.
الى ذلك، اكد نائب وزير الخارحية الايراني، بأن مستوى التبادل التجاري القائم بين إيران والفلبين لا يعكس الإمكانيات والقدرات الاقتصادية المتاحة للبلدين؛ مشددا على ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص وفهم أفضل للإمكانات المتبادلة من اجل تحقيق الأهداف المشتركة.
واشار تخت روانجي إلى دعم إيران المستمر لمسار المفاوضات واتفاقات السلام في مينداناو؛ معلنا استعداد طهران للمشاركة في المشاريع الاقتصادية هناك.
كما تناول الجانبان أهمية تنويع التعاون الاقتصادي، لا سيما في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، وتبادل الخبرات وفرص التعاون مع القطاع الصحي، مع التأكيد على تطوير التعاون الثقافي والتفاعل الشعبي بين البلدين.

البحث
الأرشيف التاريخي