تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
خلال زيارته مدينة هرات
مساعد وزير الخارجية يؤكد على ضرورة الاستفادة من الطاقات الإقليمية
ووصل كاظم غريب آبادي، في إطار زيارته لأفغانستان، إلى هرات على رأس وفد والتقى مع والي هرات «نور أحمد إسلام جار». وأشار غريب آبادي إلى العلاقات القائمة على حسن الجوار والأخوة والصداقة والقواسم المشتركة الدينية والثقافية بين البلدين، وأكد على ضرورة مواصلة تطوير التعاون وحل القضايا القائمة بين البلدين.
ووصف اللقاءات التي عقدت في كابول بأنها مفيدة ومبتكرة، موضحاً أن سياسة الجوار لها مكانة خاصة في كلا البلدين وشدد على ضرورة استخدام القدرات الإقليمية على جانبي الحدود لتطوير العلاقات في مختلف المجالات وخاصة التجارة والاقتصاد.
من جانبه، أعرب عن ارتياحه لزيارات المسؤولين وتبادل الوفود بين إيران وأفغانستان، مشيراً إلى التعاون الاقتصادي المتزايد بين البلدين والمشاريع المشتركة مثل طریق خواف هرات السككي، ودعا إلى تعاون إيران في تمديد خط السكك الحديدية إلى مزار شريف.
وأضاف نور أحمد إسلام جار: نحن مستعدون لتنفيذ مشاريع مثل الزراعة خارج الحدود مع إيران، وفي المناطق الأكثر ثراء بالمياه في أفغانستان، زراعة المحاصيل التي تتطلب الكثير من المياه وفقًا للمعايير الإيرانية وتسليم المنتجات عند الحدود.
ودعا والي هرات إلى تعاون بلادنا في مجال إنتاج الثروة الحيوانية الصناعية، وقال: إذا حددنا مشاريع مشتركة في هذا الصدد، يمكننا توفير كمية كبيرة من اللحوم التي تحتاجها إيران عن طريق تصدير اللحوم.
كما أعلن نائب وزير الخارجية الايرانية للشؤون القانونية والدولية عن اجتماعه مع المسؤولين الأفغان، وقال: تم الاتفاق على إطلاع سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية على قائمة السجناء الإيرانيين، وإعداد مسوغات نقلهم الفوري إلى البلاد وفقًا للاتفاق المبرم.
وكتب كاظم غريب آبادي على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» مساء الاربعاء: خلال زيارتي إلى أفغانستان، وفي اجتماع مع وزير الحدود والقبائل، ورئيس منظمة متابعة القرارات الصادرة، ونائب وزير المياه والطاقة (مفوض المياه)، والنائب الأول لوزير الخارجية، تمت مناقشة ومراجعة قضايا الحدود والمياه والقضايا القانونية والقضائية.
وأضاف غريب آبادي: تم التأكيد على ضرورة تعزيز الرقابة على الحدود لمنع تهريب المخدرات والبشر والعناصر الإرهابية. وأشار إلى أنه تم الاتفاق على استئناف مشروع تجديد اللافتات الحدودية، المتوقف منذ سبع سنوات.
وأكد نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية: تم الاتفاق على عقد اجتماع اللجنة الفنية والقانونية المشتركة بالتزامن، والتركيز على سرعة حل الغموض الحدودي.
وأكد غريب آبادي على ضرورة التنفيذ الكامل لمعاهدة هلمند لعام ١٩٧٢، وضمان حقوق إيران بموجب هذه المعاهدة، وضمان الحقوق البيئية للأراضي الرطبة في بحيرة هامون، وتحديد النظام القانوني لنهر هريرود. وأضاف: تم الاتفاق على عقد اجتماع لمفوضي المياه في البلدين في إيران في أقرب وقت ممكن لبحث هذه القضايا بنهج تعاوني وفي إطار الالتزامات التنفيذية.
وصرح قائلاً: تم الاتفاق على تقديم قائمة بأسماء الإيرانيين المسجونين في افغانستان إلى سفارة بلادنا، وتهيئة الظروف لنقلهم الفوري إلى البلاد، وفقًا للاتفاقية القائمة. وفيما يتعلق بطلبات تسليم المجرمين من إيران، تقرر اعتقال المواطنين الأفغان ومحاكمتهم من قبل السلطات الأفغانية المختصة. وفيما يتعلق بالمدانين الأفغان في السجون الإيرانية، تقرر أيضًا استئناف نقل السجناء المؤهلين إلى السجون الأفغانية لقضاء عقوبتهم، في إطار الاتفاقية ذات الصلة وفي ضوء التدابير المتبادلة من الجانب الأفغاني.