عراقجي، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بشأن القرار رقم 2231:
أيّ ادّعاء بـ«إحياء» أو «إعادة تفعيل» قرارات منتهية الصلاحية باطل
أكّد وزير الخارجية، سيد عباس عراقجي، ان محاولة الدول الأوروبية الاعتماد على ما تسميه «إشعار بدء آلية الزناد» باطلة وتفتقر الى الشرعية؛ مُضيفاً: انه وبناء عليه، فإن أي ادعاء بـ«إحياء» أو «إعادة تفعيل» قرارات انتهت صلاحيتها باطل ويفتقر الى الأساس القانوني، ولا يمكن أن يُنتج أي أثر قانوني ملزم.
ووجّه وزير الخارجية رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن موضّحاً فيها موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية من انتهاء العمل بقرار مجلس الأمن رقم 2231، وجاء في نص الرسالة: في سياق المراسلات السابقة، ولا سيما آخرها بتاريخ 27 أيلول/ سبتمبر 2025، أحيطكم علماً من خلال هذه المراسلة بأن قرار مجلس الأمن رقم 2231 (عام 2015) قد انتهى العمل به نهائياً في 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، وفقاً لأحكامه الصريحة. وفي هذا السياق، أود أن أؤكد مجدداً موقف الجمهورية الإسلامية الايرانية على النحو التالي: قبل عشر سنوات، دخل الاتفاق النووي الإيراني حيّز التنفيذ بموافقة مجلس الأمن على القرار 2231 (عام 2015)، الأمر الذي يعكس الاعتقاد المشترك للمجتمع الدولي بأن الدبلوماسية والتعاون متعدد الأطراف يعدان أنجع السبل وأكثرها فعالية لتسوية الخلافات.
وقد قبلت الجمهورية الإسلامية الايرانية، انطلاقاً من التزامها الراسخ بتسوية الخلافات بالوسائل السلمية، الاتفاق النووي بحسن نية ونفذته تنفيذاً كاملاً ودقيقاً وفقاً لالتزاماتها. ومع ذلك، وعلى الرغم من التزام الجمهورية الإسلامية الإيرانية الكامل والموثق، قامت الولايات المتحدة الأمريكية، في انتهاك صارخ لالتزاماتها، أولاً بالامتناع عن تنفيذ التزاماتها، ثم انسحبت من الاتفاق بشكل أحادي في 8 أيار/ مايو 2018، وأعادت فرض عقوباتها غير القانونية والأحادية والمتجاوزة لحدودها الإقليمية ووسّعتها أكثر.
انتهاك فاضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة
وأردف عراقجي: شكّلت هذه الإجراءات القسرية انتهاكا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأدّت إلى تعطيل شديد لتنفيذ الاتفاق النووي. كما أن الأطراف الأوروبية في الاتفاق النووي (فرنسا وألمانيا وبريطانيا)، على الرغم من التزامها الأولي بالحفاظ على الاتفاق وتعويض آثار انسحاب الولايات المتحدة، لم تفِ بالتزاماتها فحسب، بل فرضت أيضا عقوبات غير قانونية إضافية ضد أشخاص ومؤسسات إيرانية، مما جعلها ترتكب انتهاكات جوهرية أخرى للاتفاق النووي. وأضاف في رسالته: على مدار السنوات الماضية، تمّ توثيق جميع هذه الانتهاكات الجسيمة لعدم الوفاء بالالتزامات بشكل كامل، وقد أُبلغتم معاليكم وأعضاء مجلس الأمن بها مرارا في مناسبات عديدة. وقد أبدت الجمهورية الإسلامية الايرانية أعلى درجات ضبط النفس أمام هذه الانتهاكات المتكررة والجوهرية، وسعت جاهدة عبر القنوات الدبلوماسية لإعادة التوازن والحفاظ على الاتفاق.
التعامل البنّاء من جانب إيران
وأضاف: تشير السجلات الواضحة للتعامل البناء من جانب إيران، بما في ذلك عقد اجتماعات استشارية متعددة مع الأطراف الأوروبية وحتى المفاوضات مع الطرف الأمريكي، إلى التزام إيران المستمر بمسار الدبلوماسية. ومع ذلك، فقد قوبلت هذه الجهود التي بُذلت بحسن نية بعمليات تخريبية وعدوانية ضد المنشآت النووية السلمية الإيرانية الخاضعة للضمانات.
وأكّد عراقجي قائلاً: لا يمكن لأي إجراء يُتخذ خارج إطار قرار مجلس الأمن رقم 2231 أن يُنشئ التزاما قانونيا على الدول الأعضاء. وتشير سجلات التصويت في مجلس الأمن والمواقف الصريحة لأعضائه الى أن هذا «الإشعار» يفتقر تماما الى الشرعية القانونية. وبناء عليه، فإن أي ادعاء بـ«إحياء» أو «إعادة» قرارات انتهت صلاحيتها باطلٌ من الأساس، ويفتقر إلى الأساس القانوني، ولا يمكن أن يُنتج أي أثر قانوني ملزم.
وأردف: بناء على ما سبق، تؤكد الجمهورية الإسلامية الايرانية على أن السلوك الذي اتبعته الترويكا الأوروبية يُعد مثالا صارخا لسوء استخدام الإجراءات القانونية، وهو ما يتعارض مع نص وروح قرار مجلس الأمن رقم 2231 (عام 2015) والاتفاق النووي. وعليه، فقد نصّ قرار 2231 بشكل واضح ومحدّد على إنهاء جميع قرارات مجلس الأمن السابقة المتعلقة بالبرنامج النووي السلمي الإيراني. ووفقا للبند التنفيذي 8 من القرار، فإن القرار 2231 نفسه و الاحكام الواردة فيه وكذلك جميع قرارات العقوبات السابقة التي أشار إليها القرار، يجب أن تنتهي تلقائيا وفق الجدول الزمني الذي حدده المجلس. ولم يتخذ مجلس الأمن أي قرار لاحق يمدد هذا الجدول الزمني أو يعلّقه أو يُعدله بأي شكل من الأشكال. بل أكدت المناقشات والتصويت في مجلس الأمن في ايلول/سبتمبر 2025 بوضوح عدم وجود أي إجماع على تعديل أو إعادة تفسير أحكام القرار. وقال في رسالته: لم يمنح قرار مجلس الأمن رقم 2231 أي صلاحية أو سلطة للأمين العام أو للأمانة العامة للأمم المتحدة لاتخاذ أي إجراء يتعلق بتحديد أو إعلان أو إعادة تفعيل أو إحياء قرارات انتهت وفقا للبند التنفيذي 8. وأي إجراء في هذا الصدد يُعتبر خارج حدود الصلاحيات القانونية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وقرار 2231، وسيكون متعارضا مع الدور الإداري والمحايد المحض للأمانة العامة وفق الميثاق. واختتم وزير الخارجية قائلاً: قرار مجلس الأمن رقم 2231 (عام 2015) كان ساري المفعول حتى 18 تشرين الاول/ أكتوبر 2025، ومنذ ذلك التاريخ، ووفقا للبند التنفيذي 8، انتهت جميع أحكامه وأحكام قرارات العقوبات السابقة المتعلقة به، وأصبحت خالية من أي أثر قانوني مستمر. ولا يمكن بأي حال من الأحوال إعادة تفعيل أو تنفيذ أي من التدابير التي انتهت صلاحيتها اعتبارا من ذلك التاريخ، وأي محاولة في هذا الصدد تُعد غير قانونية وباطلة وغير ذات قيمة من الأساس.
بيان الخارجية بشأن انتهاء فترة القرار 2231
من جانبها، أصدرت وزارة الخارجية بيانًا بشأن انتهاء فترة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، ودعت الأمين العام للأمم المتحدة، وفقًا للمادة 100 من ميثاق الأمم المتحدة، إلى تصحيح المعلومات الخاطئة الواردة على موقع المنظمة الإلكتروني فورا بشأن عملية إعادة القرارات المنتهية ضد إيران، ومنع المزيد من الالتباس في الإجراءات القانونية والإجرائية المتعلقة بعمل مجلس الأمن.
وجاء في بيان وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن انتهاء فترة قرار مجلس الأمن رقم 2231: كما ورد في المواقف والتصريحات الرسمية السابقة بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة وقرار مجلس الأمن رقم 2231 الصادر في 20 يوليو/تموز 2015 بشأن البرنامج النووي السلمي الإيراني، فإن فترة العشر سنوات المنصوص عليها في هذا القرار تنتهي يوم السبت 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025، وستُعتبر جميع أحكامه، بما في ذلك القيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني والآليات ذات الصلة، منتهية اعتبارًا من هذا التاريخ.
واضاف: بالمثل، ينبغي حذف القضية النووية الإيرانية، التي كانت مدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن تحت عنوان «منع الانتشار»، من قائمة القضايا قيد نظر مجلس الأمن. ومع انتهاء فترة القرار 2231، ينبغي التعامل مع البرنامج النووي الإيراني مثل البرنامج النووي لأي دولة غير حائزة للأسلحة النووية طرف في معاهدة منع الانتشار.
وتابع البيان: كان الهدف المزعوم من إدراج القضية النووية الإيرانية على جدول أعمال مجلس الأمن هو ضمان الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني، وعدم تحويله نحو صنع الأسلحة النووية. وقد تحقق هذا الهدف بالكامل، إذ لم تنشر الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيّ تقرير مخالف.
عدم قانونية الخطوة الأوروبية
وأردف: تُؤكّد وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عدم قانونية هذه الخطوة التي اتخذتها الدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في خطة العمل الشاملة المشتركة (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا)، والتي سعت، دون أي أساس قانوني أو مبرر منطقي، وامتثالاً لإرادة الولايات المتحدة وحدها - بصفتها طرفاً انسحب من خطة العمل الشاملة المشتركة من جانب واحد وبلا مبرر عام ٢٠١٨ - إلى إساءة استخدام آلية الزناد (تسوية النزاعات) في خطة العمل الشاملة المشتركة لإعادة العمل بقرارات مجلس الأمن المنتهية. وتُؤكّد وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية مجدداً أن هذه الخطوة التي اتخذتها الدول الأوروبية الثلاث لم تُؤثّر على الترتيبات القانونية الواردة في القرار ٢٢٣١، بما في ذلك تاريخ انتهاء فترته، ويجب اعتبار هذا القرار منتهياً في تاريخه (18 تشرين الاول/اكتوبر).
وقال البيان: يتم التاكيد أيضًا على أنه على الرغم من الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها الدول الأوروبية الثلاث، لم يتخذ مجلس الأمن الدولي أي قرار بإعادة العمل بالقرارات الملغاة، وذلك بسبب المعارضة الصريحة من العضوين الدائمين، الصين وروسيا.
واردفت الخارجية الايرانية: بناءً على ذلك، فإن التحركات المضادة التي اتخذتها ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا، باعتبارها منتهكي خطة العمل الشاملة المشتركة، والتي سعت إلى إعادة العمل بقرارات مجلس الأمن الملغاة بسوء نية ودون مراعاة للإجراءات القانونية ذات الصلة، لا ينبغي اعتبارها ذات قيمة أو أثر قانوني أو تنفيذي. كما لا يجوز لأمانة مجلس الأمن تأييد أو الاعتراف بالإجراءات غير القانونية التي اتخذتها هذه الدول الثلاث.
تصحيح المعلومات الخاطئة
على موقع الأمم المتحدة الإلكتروني
واضافت: بناءً على ما سبق، يُطلب بقوة من الأمين العام للأمم المتحدة، وفقًا للمادة 100 من ميثاق الأمم المتحدة، أن يتم فورًا تصحيح المعلومات الخاطئة الواردة على موقع الأمم المتحدة الإلكتروني بشأن العملية المزعومة لإعادة العمل بالقرارات الملغاة ضد إيران، وأن يمنع أي لبس في الإجراءات القانونية والإجرائية المتعلقة بعمل مجلس الأمن.
وتابع البيان: كما تعتبر الجمهورية الإسلامية إعادةَ إنشاء آليات عقوبات مجلس الأمن، بما فيها لجنة العقوبات وفريق الخبراء، أمراً غير قانوني، وتدعو الأمانة العامة إلى تعديل المعلومات الواردة على الموقع الإلكتروني لمجلس الأمن في أقرب وقت ممكن، بإزالة ادعاء إنشاء هذه الآليات. واعربت إيران بحزم عن التزامها الدبلوماسي، مُؤكّدةً على الحقوق المشروعة والمصالح القانونية للشعب الإيراني في جميع المجالات، بما في ذلك مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
الإجراء الأوروبي غير قانوني
من جانبه أكد المتحدث باسم الخارجية «إسماعيل بقائي»، يوم أمس، أنه فيما يتعلق بقضية خطة العمل المشترك الشاملة، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، نشهد أيضا انتهاكات للقانون الدولي من قبل بعض الدول. ولقد أكدنا منذ البداية أن الإجراء الأوروبي غير قانوني، وأن بياننا هذا ليس مجرد بيان موقف، ونعتقد أنه لم يُتخذ أي قرار في مجلس الأمن بهذا الشأن. وعارض عضوان دائمان في مجلس الأمن (الصين وروسيا) هذا القرار، وأعرب عضوان آخران عن معارضتهما له، وامتنع عضوان آخران في مجلس الأمن عن التصويت على مسألة إعادة فرض العقوبات.
وقال بقائي: من الناحية القانونية، تتّفق معنا دول عديدة في هذا الشأن، كما رأينا هذا الموقف من 120 دولة في اجتماع وزراء خارجية حركة عدم الانحياز وأيدت ودعمت نحو 120 دولة وجهة نظر إيران في اجتماع وزراء خارجية حركة عدم الانحياز في أوغندا وأكدت هذه الدول أن تحرك الدول الأوروبية الثلاث لإعادة القرارات ضد إيران لا أساس قانونيا له. وقد تسبّب تحرّك الدول الأوروبية الثلاث في هذه القضية في فوضى قانونية بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولا يوجد إجماع في هذا المجلس بشأن ما أرادت الدول الأوروبية الثلاث فعله.
التوتر بين أفغانستان وباكستان
في سياق آخر، قال وزير الخارجية في اتصال هاتفي مع وزير الهيئة الحاكمة في أفغانستان «مولوي أمير خان متقي»: إن استمرار التوتر بين باكستان وأفغانستان لا يؤدي إلى خسائر بشرية فحسب، بل ويعرض استقرار المنطقة بأكملها للخطر. وأعرب عن قلقه إزاء التطورات الأخيرة بين أفغانستان وباكستان، مُؤكّداً على ضرورة ضبط النفس وإنهاء الصراع وحل الخلافات من خلال الحوار والتفاوض.