وموجودة منذ عقد بين أكبر 20 شركة نقل للحاويات في العالم
شركة النقل البحري الايرانية تحتل المرتبة الـ17 عالميا
قال المدير العام لشركة النقل البحري الايرانية إن الشركة تحتل حاليًا المرتبة السابعة عشرة بين أكبر شركات الملاحة البحرية للحاويات في العالم، وهي موجودة منذ حوالي عقد من الزمن بين أكبر 20 شركة نقل للحاويات في العالم.
وأضاف محمدرضا مدرس خياباني، خلال جلسة الجمعية العامة السنوية للشركة "إن هذه الشركة تحتل المركز الأول بين شركات النقل البحري في البلاد والمنطقة."
وأشار إلى زيادة رأس مال الشركة بنسبة 41% في الجمعية العامة غير العادية لهذا العام، ليصل إلى 116 ألف مليار ريال، قائلاً: "على الرغم من العقوبات والقيود، فإن وضع الملاحة البحرية جيد؛ على الرغم من أننا شهدنا هذا العام انخفاضًا بنسبة 45 إلى 55% في أسعار أجور النقل مقارنة بعام 2024 في صناعة الملاحة البحرية العالمية."
وتابع مدرس خياباني: "في عام 2024 مقارنة بعام 2023 شهدنا نموًا بنسبة 0.4% في نقل الحاويات مع حركة تجاوزت 860 ألف وحدة مكافئة لعشرين قدماً (TEU)."
وأضاف: "في قسم نقل البضائع السائبة أيضًا، خلال عام 2024، سجلنا نموًا بنسبة 9.3% بنقل 10 ملايين و233 ألف طن من أنواع مختلفة من البضائع، وفي نفس الوقت، في بحر قزوين، شهد أسطول النقل البحري لبحر قزوين التابع لمجموعة الملاحة البحرية لجمهورية إيران الإسلامية نموًا بنسبة 11% بنقل مليون و413 ألف طن من البضائع."
نشاط أربعة آلاف بحار في شركة النقل البحري الايرانية
وشدد المدير العام لشركة الملاحة البحرية الايرانية، أن هذه المجموعة تمتلك قرابة أربعة آلاف عنصر بحري، على أن "جميع هؤلاء البحارة إيرانيون؛ بينما في عام 2019 كان هناك أكثر من 680 بحارًا أجنبيًا يعملون في الأسطول النشط، ولكن بجهود معهد تدريب الملاحة البحرية، أصبح جميع بحارتنا الآن إيرانيين، ولا ينضم بحار أجنبي إلى الأسطول إلا في حالات الطوارئ والضرورة في الموانئ الأجنبية."
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة شركة النقل البحري الايرانية فيما يتعلق بأصول هذه الشركة: "يوجد حاليًا 144 وحدة من أنواع السفن مختلفة الأشكال بسعة 5 ملايين طن تشمل أيضًا سعة لنقل 160 ألف حاوية من فئة عشرين قدماً (TEU) من الحاويات في الأسطول النشط، كما أن 324 ألف وحدة مكافئة لعشرين قدماً (TEU) من الحاويات في مجال الحاويات مملوكة للأسطول لتقديم خدمات التصدير والاستيراد لتجار ومنتجي البلاد، إلى جانب حوالي 1600 عربة شحن مختلفة الأشكال تعمل."
الاستعداد للاستثمار في ميناء تشابهار
وتابع المدير العام لشركة النقل البحري الايرانية: "في السنة الأولى لوجود مجموعة الملاحة البحرية في ميناء تشابهار، تمكنّا من رفع عمليات الحاويات في هذا الميناء من الصفر إلى حركة 6 آلاف وحدة مكافئة لعشرين قدماً (TEU) من الحاويات. وفي عام 2024، قفز هذا الرقم إلى 88 ألف وحدة مكافئة لعشرين قدماً (TEU)، ونحن نتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 130 ألف وحدة مكافئة لعشرين قدماً (TEU) بنهاية هذا العام، وهو ما يعني أيضًا أن ميناء تشابهار قد ارتقى من المرتبة الأخيرة بين موانئ جنوب البلاد إلى ثاني أكبر ميناء في هذه المنطقة بعد ميناء بندر عباس."
وأكد مدرس خياباني: "مع استكمال سكة حديد زاهدان إلى تشابهار، سيدخل ممر الشمال-الجنوب مرحلة جديدة، وإن شركة النقل البحري الايرانية مستعدة تمامًا لتطوير نقل البضائع عبر هذا الطريق. لذلك، فقد أعلنا منذ فترة طويلة أن انسحاب المستثمرين الأجانب من ميناء تشابهار لن يلحق أي ضرر بالميناء، والملاحة البحرية مستعدة لتسريع عملية تطوير الميناء أيضًا."
واستطرد مدرس خياباني في تصريحاته بخصوص موضوع استخدام القدرات المحلية من قبل شركة النقل البحري الايرانية قائلاً: "يتم تلبية 80% من احتياجات الأسطول الجارية باستخدام القدرة الإنتاجية المحلية، ومن خلال هذا يتم ضخ حوالي 300 مليون دولار سنويًا إلى السوق المحلية."
وأضاف: "يمكن اعتبار شراء 150 عربة شحن خلال عام 1403 من المنتجين المحليين، وكذلك إجراء جزء كبير من إصلاحات السفن والحاويات داخل البلاد، من بين جهود مجموعة الملاحة البحرية لمساعدة الاقتصاد والإنتاج الوطني."
ووفقًا لنائب رئيس مجلس إدارة شركة النقل البحري الايرانية يتم توفير أكثر من 90% من وقود السفن منخفض الكبريت من داخل البلاد، وفي ميناء تشابهار، الذي كانت هناك قيود في تزويد السفن بالوقود، تمت إزالة هذا القيد إلى حد كبير باستخدام سفن تزويد الوقود التابعة للأسطول والوقود المنتج محليًا.
وفي الختام، شدد مدرس خياباني على أن "تأمين اقتصاد البلاد هو الاستراتيجية الأساسية في مجموعة النقل البحري الايرانية، موضحًا: "نحن الآن في وضع حرب اقتصادية هجينة، لكننا نؤكد للشعب أنه على الرغم من جميع القيود المفروضة الناجمة عن العقوبات الجائرة، فإن موظفي هذه المجموعة يبذلون قصارى جهدهم وعملهم لضمان عدم حدوث أي توقف، ولو كان بسيطًا، في العملية الاقتصادية للبلاد."