تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
مُشيراً إلى إعادة القرارات المنتهية بموجب القرار الأممي 2231
عراقجي: إيران غير مُلزمة بالامتثال للإجراءات غير القانونية
وجاء في رسالة وزير الخارجية، السبت، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مجلس الأمن سانغ جين كيم، بشأن خرق الدول الأوروبية الثلاث بريطانيا والمانيا وفرنسا والولايات المتحدة لواجباتها، بالإضافة إلى عدم قانونية آلية الزناد "سناب باك": أُرسلت هذه الرسالة بشأن الجهود اليائسة التي بذلتها فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية مؤخرًا لإبقاء البرنامج النووي السلمي لجمهورية إيران الإسلامية مدرجًا على جدول أعمال مجلس الأمن، وذلك من خلال السعي لإحياء القرارات التي أُنهي العمل بها بموجب القرار 2231 (2015). وفي هذا الصدد، أودّ التأكيد على الموقف المبدئي لجمهورية إيران الإسلامية على النحو التالي:
كما أوضحتُ في رسائل سابقة، فإن إخطار الدول الأوروبية الثلاث ببدء ما يُسمى بآلية الزناد "سناب باك" معيبٌ قانونيًا وإجرائيًا، وبالتالي فهو باطل. وقد جاء هذا الإجراء من جانب الدول الثلاث في وقتٍ رفضت فيه هي نفسها الوفاء بالتزاماتها، ورفضت استخدام آلية تسوية النزاعات في خطة العمل الشاملة المشتركة، وواصلت تقويض القرار 2231 (2015) من خلال المطالبة بترتيبات تتجاوز نطاقه، بل بررت هجمات عسكرية على منشآت سلمية خاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران. إن استنادها إلى ما يُسمى بآلية الزناد "سناب باك" يُعدّ إساءة استخدام واضحة للإجراءات. إن محاولات إحياء القرارات منتهية الصلاحية ليست فقط بلا أساس قانوني، بل هي أيضًا غير مبررة سياسيًا وأخلاقيًا. لقد تم بالفعل حل القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني من خلال خطة العمل الشاملة المشتركة والقرار 2231. علاوة على ذلك، فإن الإجراءات العسكرية غير القانونية للكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية ضد المنشآت النووية الإيرانية قد غيرت الوضع جذريًا وجعلت القرارات المنتهية قديمة ومنفصلة عن الحقائق القائمة. تنص الفقرة 11 من منطوق القرار 2231 على أنه ينبغي لمجلس الأمن "أن يأخذ في الاعتبار آراء الدول المعنية". ومن المؤسف أنه على الرغم من المواقف الواضحة للأطراف الأخرى في خطة العمل الشاملة المشتركة، ولا سيما إيران والصين والاتحاد الروسي، طرح رئيس المجلس مشروع القرار للتصويت.
وكما تم التأكيد عليه في الرسالة المشتركة لوزراء خارجية الصين وإيران وروسيا بتاريخ 28 أغسطس 2025، لا يمكن لمجلس الأمن التصرف بناءً على الإخطار المعيب من الدول الأوروبية الثلاث. أي إجراء يتعارض مع القرار 2231 أو يتعارض معه لا يُلزم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتزامات قانونية.
علاوة على ذلك، وفيما يتعلق بالتصويت على مشروع القرار المقدم من جمهورية كوريا، صرّح العضوان الدائمان في مجلس الأمن، الصين وروسيا، إلى جانب الجزائر وباكستان، صراحةً بأن العقوبات ملغاة ويجب أن تبقى كذلك.
وأكد امتناع رئيس المجلس، جمهورية كوريا وغويانا، عن التصويت لصالحه، عدم شرعية المشروع.
وأكد فشل مشروع القرار عدم إلزام أي دولة بإعادة فرض القيود السابقة. ينص القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة بوضوح على أنه لا يمكن إنشاء التزامات من خلال إجراءات غير صالحة أو عدم وجود توافق في الآراء في المجلس.
بناءً على ما سبق، وكما ذكرتُ بوضوح في بياني بتاريخ 26 سبتمبر/أيلول 2025 في اجتماع مجلس الأمن، أُعلن ما يلي:
- فقدت الدول الأوروبية الثلاث أي صلاحيةٍ لتبرير "الخرق الجوهري" بانتهاكها التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة والقرار 2231. إن استنادها إلى ما يُسمى بآلية الزناد "سناب باك" هو ببساطة إساءةٌ فادحةٌ للإجراءات.
- إن مشروع القرار الذي قدّمه رئيس المجلس للتصويت عليه في 19 سبتمبر/أيلول لا يفي بمتطلبات القرار 2231، ولا يُمكنه إعادة فرض العقوبات التي تم إنهاؤها بالفعل.
- إن جهود الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة لإعادة فرض العقوبات التي تم إنهاؤها عقيمةٌ وباطلة.
- يجب أن ينتهي العمل بالقرار 2231 كما هو مُتفق عليه. وستنتهي جميع القيود المتعلقة بالمجال النووي بموجب القرار 2231 نهائيًا في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025. ولن تعترف جمهورية إيران الإسلامية بأي محاولةٍ لتمديدها أو إعادتها أو تنفيذها بعد هذا التاريخ.
وعليه، ترفض جمهورية إيران الإسلامية رفضًا قاطعًا مزاعم إعادة العمل بالقرارات التي أُنهي العمل بها بموجب القرار 2231 (2015)؛ فلا إيران ولا أي عضو في الأمم المتحدة مُلزم بالامتثال لمثل هذه الإجراءات غير القانونية.
إيران غير ملزمة قانونياً تجاه قرارات منتهية الصلاحية
إلى ذلك، أصدرت وزارة الخارجية بيانا ردّت فيه على ادعاء كلٍّ من فرنسا وألمانيا وبريطانيا وامريكا حول "إعادة تفعيل آلية سناب باك، مؤكدة على أن هذه القرارات قد انتهت وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2231 لعام 2015، ولا يترتب على إيران، أو أي عضو آخر في الأمم المتحدة ،أي التزام قانوني تجاهها.
وردا على هذا الادعاء، أصدرت وزارة الخارجية بيانا رسميا، أدانت فيه بأشدّ العبارات محاولة الدول الثلاث الأوروبية (بريطانيا، ألمانيا، فرنسا) والولايات المتحدة الأمريكية استغلال آلية تسوية الخلافات المنصوص عليها في الاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن رقم 2231، بهدف إعادة تفعيل قرارات مجلس الأمن التي سبق أن انتهت. وتعتبر هذا الإجراء غير قانوني ومرفوض تماماً، ولا يترتّب على إيران أو أيّ دولة عضو في الأمم المتحدة أيّ إلتزام قانوني تجاهها.