تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
عراقجي، بشأن قرار تأجيل إعادة فرض عقوبات على البلاد:
أمريكا خانت الدبلوماسية وأوروبا دفنتها
وجاء في كلمة ألقاها وزير الخارجية، أمام مجلس الأمن الدولي بشأن "تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2231 الصادر عام 2015": إيران طرف في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT) منذ عام ١٩٧٠، وظلت منذ ذلك الحين عضوًا مسؤولًا. وقد حرصنا على حقنا غير القابل للتصرف، كما هو منصوص عليه في المعاهدة، في الاستخدام السلمي للطاقة النووية بشفافية تامة واستعداد للإجابة على أي استفسارات بحسن نية. واضاف: لقد التزمت إيران التزامًا كاملًا بالاتفاق النووي، واوضح انه بعد أكثر من عام من الانتظار، وعندما اتضح أن الترويكا الاوروبية، إما غير راغبة أو غير قادرة على الوفاء بأي من وعودها، اضطّرت إيران إلى اتخاذ إجراءات تعويضية وتقليص التزاماتها وفقًا للحقوق المعترف بها في خطة العمل الشاملة المشتركة.
إجراءات إيران قانونية وتدريجية ومتوافقة مع حقوقها
واضاف: كانت إجراءات إيران قانونية وتدريجية ومتوافقة تمامًا مع حقوقها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة والقرار 2231. والأهم من ذلك، أنها صُممت لاستعادة الأسس الجوهرية لاتفاق عام 2015. واعتبر الوضع الحالي بانه نتيجة مباشرة لانسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة وفشل الدول الأوروبية (E3/EU) في اتخاذ إجراءات فعالة للوفاء بالتزاماتها. واضاف: لقد خانت الولايات المتحدة الدبلوماسية، لكن الدول الأوروبية هي التي دفنتها.
وقال: لم تنشأ هذه الفوضى بين عشية وضحاها. فقد دأبت الدول الأوروبية والولايات المتحدة على تشويه البرنامج النووي السلمي الإيراني. وفي الوقت نفسه، كررت اتهامات الكيان الصهيوني التي لا اساس لها. هذا الإجراء مُدانٌ بشكلٍ خاص، لأن الكيان، بصفته كيان احتلالٍ وإبادةٍ جماعية، هو الوحيد الحائز على أسلحةٍ نوويةٍ في منطقتنا. إن المعايير المزدوجة المُستخدمة هنا صادمةٌ وواضحةٌ للعالم بشكلٍ صارخ.
إيران ترفض رفضاً قاطعاً أسلحة الدمار الشامل
واكد ان إيران ترفض رفضا قاطعا أي أسلحة الدمار شامل، بما في ذلك الأسلحة النووية. في حين انسحبت الولايات المتحدة من جانبٍ واحدٍ من الإتفاق النووي، وأجبرت الآخرين على اتباعها، استجابت إيران بحسن نيةٍ لدعوة الرئيس ترامب لإجراء محادثاتٍ لدى عودته إلى البيت الأبيض في وقتٍ سابقٍ من هذا العام. واردف: لم تُدن الدول الأوروبية هذه الأعمال الإرهابية ولم تنتقدها الوكالة.
واضاف: بدلًا من التعبئة لاستئناف الحوار، اختارت الدول الأوروبية طريق المواجهة وفعّلت ما يُسمى بآلية "العودة السريعة". لكن إيران اختارت التعاون.
وقال: في 9 سبتمبر/أيلول في القاهرة، وقّعتُ مذكرة تفاهم مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. لاقت هذه الخطوة ترحيبًا من الوكالة والمجتمع الدولي. إلا أنها قوبلت فورًا بمواقف غير بناءة من الولايات المتحدة والدول الأوروبية.
وقال عراقجي: أظهر الرفض المستمر للمبادرات من قبل الولايات المتحدة لإبقاء نافذة الدبلوماسية مفتوحة، مرة أخرى، أن المفاوضات مع الولايات المتحدة لن تؤدي إلا إلى "طريق مسدود"، كما صرّح قائد الثورة الإسلامية.
واعتبر مشروع القرار الذي قدمته الصين وروسيا خطوة مسؤولة لتجنب تصعيد التوترات وتوفير الوقت والمساحة للدبلوماسية.
وتابع وزير الخارجية الايراني: إن موقف إيران من سعي الدول الأوروبية الثلاث لتطبيق ما يُسمى بآلية "العودة السريعة" واضح ومتسق. هذا الإجراء باطل قانونيًا، ومتهور سياسيًا، ومعيب إجرائيًا. وقد أوضحنا هذا الموقف القانوني، مدعومًا بوثائق وحجج موثوقة، في عدة رسائل موجهة إلى رئيس المجلس والأمين العام للأمم المتحدة.
واضاف: كما برهنت إيران، إلى جانب روسيا والصين، على الطبيعة غير القانونية والاستفزازية لتصرفات الدول الأوروبية الثلاث. وقال: ندعو رئيس مجلس الأمن إلى إعلان قرار اليوم غير قانوني.
واضاف: كما فشلت الضربات العسكرية في تحقيق أهدافها المعلنة، فإن ما يُسمى بآلية "سناب باك" ستفشل أيضًا. الحل الوحيد هو الحوار. والاتفاق النووي يُثبت ذلك.