وزير الخارجية، مؤكّداً على مسار الدبلوماسية والتعاون الفني لحل القضايا:
إيران ترفض أيّ إجراء سياسي قد يُفضي إلى مفاقمة التوتر
أكد وزير الخارجية سيد عباس عراقجي، في اتصال هاتفي مساء أمس الأول، مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أن إيران باعتبارها دولة مسؤولة، لطالما انتهجت مسار الدبلوماسية والتعاون الفني لحل القضايا المتعلقة ببرنامجها النووي، كما ترفض أي إجراء سياسي وضغوط غير عادلة من شأنها أن تؤدي إلى زيادة التوتر.
واستعرض عراقجي، في هذا الاتصال مع غروسي، آخر المستجدات المتعلقة بالاتفاق الموقع بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأيضاً «آلية الزناد»، ومشروع القرار الذي ناقشه مجلس الامن الدولي مساء الجمعة حول استمرار رفع الحظر عن ايران.
وانتقد عراقجي تسييس اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكّداً بأن تعاون إيران مع الأخيرة فني بامتياز، ويتم في اطار القانون الدولي.
لتتّخذ سيئول في مجلس الأمن إجراءات تحدّ من التوتّر
وفي اتصال هاتفي مع نظيره الكوري الجنوبي «تشو هيون»، أكد وزير الخارجية انّه من المتوقع من كوريا الجنوبية باعتبارها الرئيسة الدورية لمجلس الأمن الدولي والداعمة للسلام، أن تحول دون اتّخاذ إجراءات تؤدي إلى تفاقم التوتّر، وتسهّل مسار الدبلوماسية. وفيما هنّأ بتعيين هيون وزيرا للخارجية الكورية، أكد عراقجي على استعداد طهران لتوسيع العلاقات الثنائية في جميع المجالات مع سيئول.
كما ناقش الجانبان، في هذا الاتصال، وجهات النظر بشأن التصويت المقرر لدى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول مشروع القرار المقترح من قبل كوريا الجنوبية بشأن رفع العقوبات المفروضة على إيران.
وأشار عراقجي إلى الطبيعة السلمية البحتة للبرنامج النووي للجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ مُؤكّداً بأنه لطالما اعتبرت إيران الدبلوماسية انها السبيل الوحيد الى تسوية القضايا الدولية، بما في ذلك برنامجها النووي، وهي مستعدة لمتابعة أي حل عادل ومتوازن يضمن المصالح المتبادلة.
الخارجية تردّ على إجراء الترويكا الأوروبية
كما أصدرت وزارة الخارجية، الجمعة، بياناً حول التحرك غير القانوني للترويكا الأوروبية لإعادة فرض الحظر الأممي على إيران في مجلس الأمن الدولي، وذلك من خلال إساءة استخدام «آلية تسوية النزاعات» لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي المبرم عام 2015م) والقرار 2231 م.
وجاء في هذا البيان: تدين الجمهورية الإسلامية الإيرانية الخطوة التي قامت بها الدول الأوروبية الثلاث، فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، بإساءة استخدام آلية تسوية النزاعات في الاتفاق النووي لإعادة قرارات مجلس الأمن الدولي التي كانت قد ألغيت في عام 2015 بموجب القرار 2231 والاتفاق النووي، وتعتبرها خطوة غير قانونية، وغير مبررة، واستفزازية.
الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني
وأضاف البيان: القرار رقم 2231 لمجلس الأمن الدولي هو جزء لا يتجزأ من خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي المبرم عام 2015)، والذي أقر في ملحق هذا القرار، وأكد الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني، وأزال الشبهات الكاذبة التي أثيرت حول طبيعة البرنامج، وفي الوقت نفسه أدخل تدابير تحقق صارمة بشأنه؛ كما انه بموجب القرار 2231م، تم إنهاء جميع قرارات مجلس الأمن التي كانت قد صدرت ضد إيران منذ عام 2006 إلى 2009، وتقرر إخراج القضية النووية الإيرانية من جدول أعمال مجلس الأمن في سبتمبر 2025.
وتابع البيان: إن الخطوة التخريبية من جانب الدول الأوروبية الثلاث، بهدف إعادة القرارات الملغاة لمجلس الأمن، تأتي في الوقت الذي تعرضت فيه المنشآت النووية الإيرانية الخاضعة للضمانات الدولية الى هجمات غير قانونية من قبل الكيان الصهيوني والولايات المتحدة، ولحقت بها أضرار؛ في اعتداءات تنتهك بشكل صارخ ميثاق الأمم المتحدة، وتهدد السلم والأمن الدوليين، وتقوض بشدة أسس نظام عدم الانتشار.
مقترحات وزير الخارجية تحظى
بدعم داخلي
في السياق، نفى مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية «كاظم غريب آبادي»، مساء أمس الأول، مزاعم الرئيس الفرنسي الأخيرة؛ مؤكداً بأن وزير الخارجية عندما يتحدث أو يتفاوض أو يبعث برسالة أو يطرح مقترحاً، فإن هذا الإجراء يعكس رأي نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية ويحظى بإجماع داخلي، كما رأينا فيما يخص التفاهم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقاهرة؛ مبيناً أن «الجمهورية الإسلامية الإيرانية قدمت مؤخراً مقترحات بناءة ومتوازنة للغاية، تهدف إلى معالجة المخاوف الملحة». وأضاف: ان هذه المقترحات وكما أشار السيد ماكرون (الرئيس الفرنسي) نفسه، كانت معقولة وتفتح الطريق أمام التفاعل والدبلوماسية. ولهذا السبب، لم يستطع ماكرون رفضها أو اعتبارها غير ذات صلة، بل استخدم كلمة «معقولة» لوصفها.
وانتقد مساعد وزير الخارجية النهج التفاوضي للترويكا الأوروبية؛ قائلاً: إن الطرف المقابل، عندما يتحدث عن الدبلوماسية، فإنه يتحدث فقط عن الدبلوماسية والتفاعل، بينما سياستهم الخارجية مرتبطة بالسياسات الأمريكية، وهم يبحثون عن ذريعة لرفض هذا المقترح المعقول للجمهورية الإسلامية الإيرانية، في حين أنه لا توجد لديهم أي ذريعة أخرى.
سلوكيات سياسية وانتهازية بشكل كامل
وفيما يتعلق بالتصويت الذي جرى في مجلس الأمن حول إعادة العقوبات ضد إيران، قال غريب آبادي: نواجه عدداً من الدول التي تتبع سلوكيات سياسية وانتهازية بشكل كامل. وأضاف: إن المنشآت النووية للجمهورية الإسلامية الإيرانية تعرضت لهجوم غير قانوني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي؛ مردفاً: نحن في الواقع لا نمارس أي أنشطة نووية تتعلق بالتخصيب حاليا؛ والدول الغربية تسعى لتفعيل آلية الزناد بحجة عدم التزام إيران بالالتزامات النووية. عندما لا يكون هناك نشاط، فإن هذه الآلية لا معنى لها. تجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن الدولي، قد فشل يوم الجمعة، في تبني مشروع قرار، اقترحته كوريا الجنوبية الرئيس الدوري للمجلس، بتمديد تعليق العقوبات الدولية على إيران، لمنع إعادة فرض العقوبات على إيران التي تم رفعها في الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، المعروف باسم خطة العمل المشترك الشاملة.