تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
حسب موقع «كالكاليست» العبري..
اقتصاد الكيان ينكمش تحت وطأة الخوف من الضربات الإيرانية
بعد مرور نحو شهرين على وقف إطلاق النار للحرب المفروضة التي استمرت 12 يوماً بين إيران والعدو الصهيوني، لا تزال وسائل الإعلام الصهيونية تنشر تباعاً تقارير تكشف حجم الخسائر التي تكبدها الكيان بفعل الضربات الصاروخية الإيرانية، الأمر الذي يعكس عمق الآثار المدمرة لهذه الهجمات.
انكماش الناتج المحلي وانخفاض الاستثمارات
وفق التقرير، تراجع الناتج المحلي الإجمالي في هذه الفترة بنسبة 3.5% على أساس سنوي، كما انخفض الناتج المحلي التجاري -المؤشر المباشر للنشاط الاقتصادي- بنسبة 6.2%، فيما هبط نصيب الفرد من الناتج المحلي بنسبة 4.4%. وسجّل الاستثمار في الأصول الثابتة تراجعاً حاداً بلغ 12.3% إلى جانب انخفاض الاستهلاك الخاص بنسبة 4.1%. وأكد مكتب الإحصاء المركزي الصهيوني أن هذه التغييرات تأثرت بشكل واضح بالحرب مع إيران.
خفض توقعات النمو
بالتوازي، قامت وزارة مالية الاحتلال بتخفيض توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2025 من 3.6% إلى 3.1%، متأثرة بالحرب الأخيرة مع إيران واستمرار الحرب في غزة.
ركود سوق العقارات
ومن أبرز التداعيات أيضاً، تعمّق ركود سوق العقارات. ففي يونيو/ حزيران، الذي تميّز بالعدوان الصهيوني على إيران، لم تُسجّل سوى 5844 صفقة بيع شقق في الأراضي المحتلة، ما يعني تراجعاً بنسبة 29% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، و13% مقارنة بشهر مايو/ أيار. ووصفت وزارة المالية الصهيونية هذا الرقم بأنه الأدنى منذ مطلع الألفية.
عشرات الآلاف من المباني المتضررة
كشفت تقارير صهيونية أن نحو 53 ألف ملف تعويض فُتح عقب الحرب، بينها قرابة 10 آلاف ملف يتعلق بأضرار مباشرة نتيجة سقوط الصواريخ. ووفق موقع «كالكاليست»، تضرر ما يقارب 39 ألف مبنى خلال الحرب، دُمّرت آلاف الوحدات السكنية منها بالكامل. وتُقدّر الخسائر المباشرة للعدوان على إيران بنحو 1.3 مليار دولار، أي ما يعادل ضعف خسائر الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر.
أضرار في سوق الإيجارات
إلى جانب ذلك، أفاد موقع «بزنس نت» أن سلطة الضرائب في الكيان أطلقت نظاماً إلكترونياً خاصاً لاستقبال طلبات تعويض عن فقدان إيرادات الإيجارات نتيجة الأضرار المباشرة من الصواريخ الإيرانية، بحيث تشمل التعويضات مالكي الشقق السكنية والعقارات التجارية المتضررة.
ارتفاع نسبة غياب العُمّال
من الآثار الأخرى للحرب، ارتفاع معدلات غياب العُمّال عن أعمالهم. فمع بداية العدوان وإعلان حالة الطوارئ من قبل الجبهة الداخلية، توقفت القطاعات غير الحيوية وأغلقت المدارس أو تحولت إلى التعليم عن بُعد. ووفق وزارة العمل، بلغ معدل الغياب في يونيو/ حزيران 7.9%، مقارنة بـ0.8% فقط في مايو/ أيار، أي ما يعادل 360 ألف عامل غائب، بينهم 57 ألفاً التحقوا بخدمة الاحتياط.