أخبار قصيرة
جنوب أفريقيا تقترب من اتخاذ قرار بشأن الرسوم الأميركية
ستصدر حكومة جنوب أفريقيا النتائج الأولية لمراجعتها للرسوم الجمركية على الصلب، في خطوة تقترب من حماية الصناعة المحلية من زيادة الواردات.
وصرّح رئيس مفوضية «إدارة التجارة الدولية»، أيابونجا كاو لوكالة «رويترز» الخميس على هامش مؤتمر لقطع غيار السيارات، أنه «سنصدر الجريدة الرسمية الأسبوع المقبل. وستتضمن هذه الجريدة النتائج الأولية للمراجعة».
وقال كاو إن لجنة «إدارة التجارة الدولية» تلقّت حوالى 150 رداً على المراجعة. وتجري حالياً مراجعة أكثر من 600 رمز تعريفة جمركية.
وتحتاج مفوضية «إدارة التجارة الدولية» إلى تحديد ما إذا كانت رسومها الجمركية الحالية على الصلب تُوفر حمايةً مناسبة، وما إذا كانت هناك حاجة إلى إخضاع المزيد من منتجات الصلب للرقابة على الواردات، وما إذا كان ينبغي إعلان حالة طوارئ لتفعيل تدابير وقائية أوسع نطاقاً.
وتأتي المراجعة في الوقت الذي تُجري فيه الحكومة محادثات مع شركة «أرسيلور ميتال» في جنوب أفريقيا (ACLJ.J)، التي أعلنت عزمها إغلاق عملياتها الخاسرة في قطاع الصلب الطويل، والتي تُعدّ حيوية لصناعات السيارات ومعدات التعدين والبناء المحلية.
وتواجه صناعة الصلب في جنوب أفريقيا تحديات عديدة، منها تدفق الواردات منخفضة السعر بسبب فائض الطاقة الإنتاجية. كما أدت الرسوم الجمركية الأميركية إلى عرقلة تدفقات التجارة هذا العام، في حين فاقمت انخفاضات الطلب وتحديات الطاقة والخدمات اللوجستية من المشاكل في جنوب أفريقيا.
جدال في ألمانيا بشأن التجنيد الإلزامي
كشفت صحيفة «بوليتيكو» الأميركية أن الائتلاف الكبير في ألمانيا يتجه إلى مواجهة بشأن ما إذا كان ينبغي أن يشمل مسعى البلاد لزيادة حجم جيشها خيار الخدمة العسكرية الإلزامية.
وأشارت الصحيفة إلى أن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ يتجادل مع الحزب الديمقراطي الاشتراكي داخل الائتلاف الحاكم بشأن صيغة قانون التجنيد العسكري الجديد، «قانون تحديث الخدمة العسكرية»، المقرر عرضه على مجلس الوزراء في 27 آب/أغسطس.
وفي الوقت الراهن، لا يزال المستشار فريدريش ميرتس بعيداً عن الخلاف، لكن بعض كبار قيادات الاتحاد الديمقراطي المسيحي يأملون جرّه إليه.
ويمثل مشروع القانون هذا محاولة من وزير الدفاع بوريس بيستوريوس لمعالجة النقص المزمن في الأفراد في الجيش دون إعادة فرض التجنيد الإجباري بالكامل الذي علقته ألمانيا عام 2011.
بموجب الاقتراح، سيُطلب من جميع الرجال في سن التجنيد التسجيل والخضوع لعملية فحص، ولكن سيتم استدعاء عدد محدد فقط للخدمة، ويمكن للنساء التطوع.
وتأمل الحكومة تجنيد نحو 5000 جندي متطوع إضافي سنوياً، بفترات خدمة تصل إلى 23 شهراً. والأهم من ذلك، لن تُفعّل الخدمة الإلزامية إلا إذا صوّت البرلمان عليها في قرار منفصل.