أخبار قصيرة
سوريا: ارتفاع عدد قتلى أحداث السويداء إلى 1531
سجّل ما يسمى المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 14 مدنياً إضافياً في محافظة السويداء جراء أحداث شهدتها مناطق متفرقة من ريف المحافظة، ومثّلت خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار. وأوضح المرصد أنّه من بين الضحايا، 12 شخصاً جرى إعدامهم ميدانياً على يد عناصر من القوات الحكومية أو مجموعات رديفة تابعة لها، مشيراً إلى أنّ هذه الحصيلة لا تزال مرجحة للارتفاع في ظل التحقق من مزيد من الحالات. وفي أعقاب ذلك، ارتفعت حصيلة ضحايا الأحداث في السويداء منذ 13 تموز/يوليو الماضي، نتيجة الاشتباكات وعمليات الإعدام الميداني والقصف الصهيوني، إلى 1531 قتيلاً، وفق أرقام المرصد. كذلك، تحدث المرصد عن خروقات في الريف الغربي من المحافظة تمثلت بإطلاق نار من رشاشات ثقيلة من مواقع حكومية في اتجاه بلدة عرى، ما أدى إلى تجدد الاشتباكات، قبل أن «تدخل الأطراف الضامنة للتهدئة».
عملية عسكرية ضدّ حركة الشباب الإرهابية في الصومال
أطلق الجيش الصومالي مدعوما بقوات مشتركة تابعة للاتحاد الأفريقي عملية عسكرية واسعة النطاق، استهدفت معاقل حركة الشباب الإرهابية التي تحمل السلاح في وجه الحكومة.
وركّز الجيش في هجماته على إقليم شبيلي الأسفل في جنوبي البلاد، خاصة في مدينة باريير الإستراتيجية والمناطق القريبة منها، وفقا لما أفادت به مصادر رسمية. ويأتي الهجوم المنسق مع القوات التابعة للاتحاد الأفريقي في إطار جهود تبذلها الحكومة الفدرالية للقضاء على ما تبقى من التنظيم المسلح التابع لحركة الشباب الإرهابية في جنوب البلاد. وقال ضابط عسكري كبير مشارك في الحملة إن القوات الصومالية وبعثة الاتحاد الأفريقي اشتبكتا مع مقاتلين تابعين للتنظيم المسلح، ما أسفر عن إصابات وخسائر كبيرة في صفوف المتمردين.
مصر تبلغ أوغندا بتحرك رسمي ضدّ إثيوبيا
أبلغ وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، خلال لقاء في العاصمة الأوغندية عنتيبي، بتحرك مصري رسمي لحماية أمنها المائي في أزمة سد النهضة.
وحمل عبدالعاطي رسالة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لنظيره الأغندي، مؤكدا التزام مصر باتخاذ كافة التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي لحماية مصالحها المائية، وذلك في ظل عدم التوصل لاتفاق ملزم بين مصر وإثيوبيا فيما يخص تشغيل السد الأثيوبي. وخلال اللقاء، تناول عبدالعاطي شواغل القاهرة بشأن ملف نهر النيل والأمن المائي، مشددا على ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي المتعلقة بالموارد المائية المشتركة.
وأعرب وزير الخارجية المصري عن رفض مصر القاطع للإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا، والتي تعتبر مخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي.