أخبار قصيرة
سلوفينيا تفرض حظراً على بيع الأسلحة الى الكيان الصهيوني
فرضت الحكومة السلوفينية، الخميس، حظراً على جميع واردات وصادرات الأسلحة من وإلى كيان العدو لتكون بذلك أوّل دولة أوروبية تقوم بهذه الخطوة.
وأعلنت الحكومة أيضاً «حظر عبور الأسلحة المتجهة إلى كيان العدو عبر أراضيها»، وفقاً لوكالة الأنباء السلوفينية.
وقالت الحكومة السلوفينية: «أكدنا سابقاً أنّنا سنتصرف بشكلٍ مستقل إن لم يتخذ الاتحاد الأوروبي تدابير بشأن الكيان الصهيوني»، مشيرةً إلى أنّها ستعدّ تدابير إضافية ضد حكومة الكيان الغاصب في الأسابيع المقبلة.
وكانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، قد قالت، في أيار/مايو الماضي، إنّ «اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وكيان الاحتلال، ستخضع للمراجعة في ظل الوضع الكارثي في قطاع غزة».
وذكرت كالاس أنّ «أغلبية قوية من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المجتمعين في بروكسل تؤيد مثل هذه المراجعة لاتفاقية الشراكة بين التكتل وكيان العدو في ضوء الأحداث في القطاع الفلسطيني».
الاتحاد الأوروبي يعزز قدراته الدفاعية عبر آلية «سيف
أعلنت المفوضية الأوروبية أن 18 دولة في الاتحاد الأوروبي أعربت عن اهتمامها بآلية القروض لتمويل مشتريات عسكرية عبر آلية «سيف» بقيمة تصل إلى 127 مليار يورو.
وأكدت المفوضية أن هذا الإعراب الأولي عن الاهتمام سيسمح بالتحضير لعمليات جمع الأموال من أسواق رأس المال، لكن الدول المعنية لا تزال مطالبة بتقديم طلبات رسمية، ضمن إجراء يبقى مفتوحًا حتى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني.
وتشمل الدول المعنية كلاً من بلجيكا، وبلغاريا، والتشيك، وإستونيا، واليونان، وإسبانيا، وفرنسا، وكرواتيا، وإيطاليا، وقبرص، ولاتفيا، وليتوانيا، والمجر، وبولندا، والبرتغال، ورومانيا، وسلوفاكيا، وفنلندا.
ويُعد برنامج «العمل من أجل أمن أوروبا – سيف» جزءا من الترسانة الأوروبية الرامية إلى تشجيع المشتريات المشتركة للأسلحة. إذ تتيح هذه الآلية جمع ما يصل إلى 150 مليار يورو من أسواق رأس المال، من أجل تسريع وتسهيل الاستثمارات في قطاع الدفاع.
وقد تم إدماج برنامج «سيف» ضمن خطة أوسع قدمتها المفوضية الأوروبية في مارس/ آذار تحت عنوان «إعادة تسليح أوروبا»، وتهدف هذه الخطة إلى رفع الإنفاق الدفاعي ليبلغ 800 مليار يورو بحلول عام 2030.