تفاصيل وصول طائرات بوينغ إلى إيران في ظل الحظر

في حين تم فرض أشد إجراءات الحظر على صناعة الطيران في البلاد، نجحت الجمهورية الإسلامية الإيرانية في شراء العديد من طائرات الركاب الضخمة باستخدام أساليب متطورة وذكية؛ وهي عملية معقدة شبّهتها وسائل الإعلام الغربية بـ«فيلم تجسس»؛ لكنها حقيقية تماماً.
ففي حين تخضع إيران لأشد إجراءات الحظر الدولية ويُحظر عليها فعليًا شراء طائرات تجارية جديدة أو حتى مستعملة، فقد لفتت أدلة نجاح البلاد في تحديث أسطول طائراتها، باستخدام أساليب متطورة وذكية، انتباه وسائل الإعلام العالمية في السنوات الأخيرة.
وتشير أحدث التقارير، بما في ذلك من صحيفة «بيلد» الألمانية ومصادر طيران مثل «إير داتا نيوز» و«إيروتيلغراف»، إلى أن إيران تمكنت من استيراد خمس طائرات بوينغ 777-200ER عريضة البدن من خلال سلسلة معقدة من الدول والشركات الوسيطة. وتُظهر هذه العملية المعقدة بوضوح قدرة خاصة على التغلب على العقبات الفنية والقانونية والسياسية التي تفرضها إجراءات الحظر بموجب القانون الأميركي، يُحظر تصدير أي طائرة تزيد نسبة أجزائها المصنعة في الولايات المتحدة عن 10% إلى إيران؛ وهي مسألة تشمل جميع طرازات بوينغ والعديد من طائرات إيرباص؛ لكن إيران نجحت في تجاوز هذه العقبة باستخدام شبكة من الشركات الوسيطة، وملكية وهمية، ودول ذات رقابة ضعيفة، وحتى الطيران بدون أجهزة إرسال واستقبال.
ووفقًا للمعلومات المنشورة، سُلّمت طائرات بوينغ 777 هذه أولًا إلى الخطوط الجوية السنغافورية بين عامي 2001 و2003، ثم نُقلت إلى شركات اقتصادية في تايلند، ومستودعات طيران في أستراليا، ثم إلى الصين، وأخيرًا دخلت إيران عبر مسار جاكارتا ثم كمبوديا. ويقال إن اسم شركة أميركية في ميامي يظهر في هذه السلسلة، مما ساهم بطريقة ما في تسهيل هذا النقل.
وليس هذا أول مثال على هذه العملية الذكية. ففي السنوات السابقة، نجحت إيران في استخدام نفس التكتيك لاستيراد أربع طائرات إيرباص A340 من جنوب إفريقيا في ديسمبر 2022، وطائرتين إيرباص A330 في أبريل 2024، وطائرتين فرنسيتين من طراز A340-200 في مايو 2023.
ومن المقرر أن تنضم هذه الطائرات الجديدة إلى أسطول شركة ماهان للطيران؛ وتخطط ماهان للطيران حاليًا لاستيراد خمس أو ست طائرات بوينغ 777 إضافية، في مؤشر آخر على استمرار هذه الاستراتيجية المتطورة.
وعلى الرغم من أن العقوبات تهدف إلى الحد من القدرات الاقتصادية والتقنية لإيران، فقد تمكنت البلاد من تطوير بعض بنيتها التحتية الحيوية للنقل من خلال مزيج من الفطنة الدبلوماسية والثغرات القانونية والشبكات الإقليمية.
البحث
الأرشيف التاريخي