وزيادة في سعر صرف الدينار مقابل الدولار
العراق يطلق مشروعاً لإصدار بطاقة دفع إلكتروني محلية
أطلق العراق مشروعاً لإصدار بطاقة دفع إلكتروني محلية، مستهدفاً تعزيز الثقة المالية بين الجمهور والحكومة، ضمن مساعي بغداد لتعزيز البنية التحتية الرقمية وتوفير حلول دفع إلكتروني آمنة وموثوقة تدعم الاقتصاد الوطني. وأكد البنك المركزي العراقي -في خطاب رسمي موجه إلى جميع المصارف وشركات الدفع الإلكتروني- أن هذه المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع الإلكتروني المحلية ستُنفذ تدريجياً، وستكون معرفات البطاقات (BIN) ومعرفات التطبيقات (AID) صادرة حصرياً عن البنك المركزي. تشكل البطاقات خياراً محلياً إضافياً يُستخدم داخل العراق حصراً بالدينار العراقي، مع التأكيد أنه لا يلغي أو يقيد البطاقات الدولية القائمة مثل فيزا كارد وماستركارد، بل يأتي ليكمل المنظومة المالية ويوفر بديلاً وطنياً، وفق البنك.
موعد الإطلاق
وتوقع المستشار الاقتصادي الحكومي، علاء الفهد، إطلاق بطاقة الدفع الإلكتروني الوطنية قبل نهاية عام 2025، وذلك في إطار جهود البنك المركزي العراقي لإجراء إصلاحات مالية ومصرفية شاملة.
وقال الفهد: إن هذه البطاقة الوطنية ستحقق عدة أهداف رئيسية، أهمها تحسين جودة الخدمات المالية وتقليل الرسوم المستقطعة، وستكون بطاقة محلية بامتياز، مؤكداً أنها لن تكون بديلاً للبطاقات الدولية المتداولة حالياً، مثل فيزا كارد وماستر كارد، بل ستعمل بالتوازي معها لتعزيز الخيارات المتاحة للمواطنين. وأضاف: إن البنك المركزي سيكون الجهة المسؤولة عن إصدار هذه البطاقة، وأن هذا التوجه معمول به في عديد من دول العالم المتقدمة. وتابع: تميزت البطاقة بأنها للاستخدام المحلي، وتهدف إلى بناء ثقة الجمهور وإتاحة التحكم بها وإجراءاتها وطنياً ومحلياً، واصفاً هذا الإجراء بأنه «طبيعي وقانوني يهدف إلى خلق بيئة تنافسية، وتحسين نوعية الخدمات، وزيادة الشمول المالي، وتعزيز ثقة الجمهور بالقطاع المصرفي المحلي». وأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي في العاشر من فبراير/ شباط الماضي إيقاف التعاملات النقدية في جميع مؤسسات الدولة اعتباراً من نهاية يونيو/ حزيران الماضي، لتكون جميع التعاملات إلكترونية بالكامل ابتداء من أول يوليو/ تموز الجاري. يأتي هذا القرار تتويجاً لجهود العراق التي بدأت منذ أكثر من عامين، حيث شهدت البلاد توسعاً تدريجياً في استخدام أدوات الدفع الإلكتروني، وقد بدأت الدوائر الحكومية بتطبيق هذا النظام في قطاعات حيوية متعددة، مثل المرور، وتعبئة الوقود، وجباية الكهرباء.
أسهم هذا الانتشار التدريجي في خلق حالة من الاعتياد لدى المواطنين على استخدام الدفع الإلكتروني، مما شجع الحكومة على المضي قدماً نحو الإلزام الكامل بهذه التعاملات.
وتتوفر في العراق أنواع متعددة من بطاقات الدفع الإلكتروني تشمل بطاقات الخصم المباشر والائتمان والمسبقة الدفع التي تصدرها المصارف وشركات الدفع، وهذه البطاقات تمكن المستخدمين من الشراء عبر الإنترنت والسحب النقدي والدفع لدى التجار.
ومن أبرز الأمثلة على هذه البطاقات في العراق فيزا وماستركارد كونهما الأكثر شيوعاً، إضافة إلى «كي كارد»، وهي بطاقة دفع محلية واسعة الانتشار، كما توفر بطاقة الرافدين الائتمانية تسهيلات خاصة. وتقدم مصارف مثل آشور والشرق الأوسط والأهلي العراقي أنواعاً متنوعة من بطاقات الخصم المباشر وماستركارد وغيرها من خدمات الدفع الإلكتروني.
زيادة في سعر صرف الدينار
هذا وارتفع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار، الخميس، في السوق الموازية مع ثبات في السعر بالسوق الرسمية، عند نهاية تعاملات الأسبوع لنشاط سوق صرف العملات بالعاصمة بغداد وبقية المحافظات. وبلغ سعر الدولار في بغداد 1412.5 ديناراً عند البيع و1410 دنانير عند الشراء، وكان السعر يوم الخميس للبيع 1420 ديناراً، أما سعر الشراء فقد كان 1410 دنانير. وفي أربيل، بلغ سعر البيع 1410 دنانير، وسعر الشراء 1407.5 دنانير، بعد أن سجل مساء الأربعاء 1415 دينارا للبيع، في حين كان سعر الشراء 1410.5 دنانير. وبلغ سعر الصرف في البصرة 1412.5 ديناراً للبيع و1410 دنانير للشراء بتعاملات يوم الخميس، بعد أن سجل مساء الأربعاء للبيع 1415 ديناراً، أما الشراء فقد كان 1410 دنانير.
سعر صرف الدينار في التعاملات الرسمية
سعر البيع للحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية: 1310 دنانير للدولار. وسعر البيع: 1305 دنانير لكل دولار.
سعر البيع بالمصارف: 1310 دنانير لكل دولار.
وتقتصر تعاملات البنك المركزي العراقي على بيع الدولار عبر منصة مخصصة، ويكون بيع الدولار للمسافرين حصراً، من خلال المصارف العاملة في الدولة.
عوامل مؤثرة على سعر الدينار
مزاد بيع العملة: يؤثر حجم المبيعات اليومية في مزاد بيع العملة بشكل كبير على سعر الصرف.
إجراءات البنك المركزي: تلعب الإجراءات المتخذة من قِبل البنك المركزي في معالجة التحويلات الخارجية دوراً مهماً باستقرار سعر الصرف.
الحاجة للدولار: تسهم حاجة التجار للدولار لاستيراد البضائع من الدول التي تعاني عقوبات اقتصادية من البنك الفدرالي الأميركي (المركزي الأميركي)، ويحظر تحويل الدولار لها عبر المنصة الرسمية بشكل مباشر على سعر صرف الدولار مقابل الدينار.