تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
وانتشار البطالة على نطاق واسع في كيان العدو
شركات صهيونية تحت انقاض حرب إيران وغزة
فبعد أسبوعين من انتهاء المواجهة التي استمرت 12 يومًا بين الكيان الصهيوني وإيران، تُظهر أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء الصهيوني أن العواقب الاقتصادية لهذه المواجهة العسكرية قد أثرت بشكل مباشر على الشركات الصهيونية.
ووفقًا لتقرير نشرته هذه المؤسسة الإحصائية مؤخرًا، واجهت ما يقرب من 36% من الشركات الصهيونية انخفاضًا في إيراداتها بأكثر من 50% في يونيو/حزيران. وهو انخفاض حاد قيّمه العديد من المحللين بأنه من أشد الضربات الاقتصادية الناجمة عن التوترات الإقليمية في السنوات الأخيرة.
وقد طلب الاستطلاع من الشركات الإبلاغ عن مدى انخفاض إيراداتها في يونيو مقارنةً بالظروف العادية نتيجة للحرب الأخيرة مع إيران. وترسم بيانات هذا السؤال صورة مثيرة للقلق، حيث أبلغت 22% من الشركات عن انخفاض بأكثر من 76%. وقال 17% فقط من المشاركين إن التطورات العسكرية الأخيرة لم يكن لها أي تأثير على وضعهم المالي.
ومع ذلك، فقد لوحظ أكبر ضرر في قطاعات الخدمات والاستهلاك، مثل الأغذية والمشروبات، حيث قال حوالي 65% من العاملين في هذا القطاع إن إيراداتهم قد انخفضت بشكل حاد، وقال 7% فقط إنهم كانوا آمنين ماليًا خلال الحرب الأخيرة.
ومن المتوقع أن يصل عدد الشركات التي ستتوقف عن العمل هذا العام إلى 80,000 شركة، معظمها من الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وهذا ليس مثيرًا للقلق فقط للصهاينة؛ بل هو مؤشر واضح على ضعف الهيكل الاقتصادي للعدو الصهيوني في مواجهة التوترات العسكرية المتعددة. ولم تقتصر الضربة على حرب الـ 12 يومًا مع إيران، بل شملت أيضًا الحرب الطويلة والمتكررة في غزة، والتي وجهت ضربة موجعة لاقتصاد الكيان:فوفقًا لبيانات بنك إسرائيل والمكتب المركزي للإحصاء، أدت حرب غزة إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 20% في الربع الأخير من عام 2023؛ مع انخفاض الاستهلاك الخاص بنسبة 27%، والصادرات بنسبة 18%، والواردات بنسبة 42%.
بالإضافة إلى ذلك، أُغلقت أكثر من 46 ألف شركة صغيرة ومتوسطة الحجم في كيان الاحتلال الصهيوني، مع ازدياد هذا الاتجاه إلى حوالي 60 ألف شركة بحلول نهاية عام 2024.
وتأثرت قطاعات رئيسية مثل السياحة والزراعة والبناء في كيان الاحتلال الصهيوني بشدة؛ حيث انخفضت السياحة بأكثر من 70%، وتوقفت مشاريع البناء بنسبة 50%، وشهد المزارعون في المناطق الشمالية وغزة انخفاضًا كبيرًا في إنتاجهم بسبب نقص العمالة والحرب. ويحذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى موجة من الإفلاسات الصغيرة وانتشار البطالة على نطاق واسع، ما يشكل تحديا لعملية الاستثمار في القطاعات المحلية في كيان الاحتلال.