تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
أميركا.. مخاوف من تسييس العدالة
في الوقت الحالي، يتعين على محامي هذا القسم التأكد من أن القضايا المرفوعة ضد المسؤولين المنتخبين ليست ذات دوافع سياسية. وتسعى إدارة ترامب إلى تغيير هذا الإجراء.
وفقاً للاقتراح الجديد، لن يحتاج المحققون والمدعون العامون إلى استشارة محامي قسم النزاهة العامة في وزارة العدل خلال الخطوات الرئيسية والمهمة في التحقيقات المتعلقة بالمسؤولين العموميين.
وأشار التقرير إلى أنه في حال تغيير هذا القانون، سيتم تعديل أحد القوانين المهمة والراسخة في إجراءات وزارة العدل، والذي يحدد كيفية إجراء التحقيقات مع المسؤولين المنتخبين.
كما أوضح التقرير أنه في حال تنفيذ هذه التعديلات، سيتم إلغاء جزء من المراجعات التي يقوم بها محامو وزارة العدل للتحقق من قانونية الاتهامات الموجهة ضد المسؤولين، أو للتأكد من عدم وجود دوافع سياسية وراء هذه الاتهامات.
وتأتي هذه التغييرات المقترحة في سياق توترات متزايدة بين إدارة ترامب والمؤسسات القضائية، حيث يرى الرئيس أن بعض التحقيقات السابقة ضد أعضاء حزبه كانت مدفوعة بدوافع سياسية.
وقد عبر العديد من الخبراء القانونيين عن قلقهم إزاء هذه التغييرات المحتملة، معتبرين أنها قد تضعف الضوابط الضرورية التي تحمي العملية القضائية من التدخل السياسي. وأشاروا إلى أن قسم النزاهة العامة تأسس تحديداً لضمان أن تكون التحقيقات مع المسؤولين المنتخبين مبنية على أسس قانونية صلبة وليست مجرد أدوات للانتقام السياسي.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن هذا التغيير قد يكون جزءاً من إعادة هيكلة أوسع لوزارة العدل تحت قيادة الرئيس ترامب.