أخبار قصيرة

أفغانستان تتطلع للتعاون مع قطاع التعدين الإيراني

صرح وزير المناجم والبترول لدى الهيئة الحاكمة في أفغانستان: إن الظروف الاستثنائية للتعاون في المجال الاقتصادي وفي قطاع المعادن والتعدين مع إيران باتت مهيأة اليوم، خلافاً للشائعات الواسعة التي يروج لها الأعداء ضد شعبي البلدين.
وأضاف هدايت الله بدري، في تصريح له يوم الإثنين، خلال «المنتدى الدولي لباحثي الخامات المعدنية في إيران» والذي عقد بمحافظة ألبرز (غربي العاصمة طهران): إننا نشهد اليوم استقراراً أمنياً في أفغانستان، مما يتيح لرجال الأعمال والقطاع الاقتصادي الإيرانيين فرص الاستثمار في البلاد.
وأشار بدري إلى أن بلاده غنية بالمعادن المختلفة، وقال: الأرضية مهيأة لمشاركة واسعة من قبل رجال الأعمال الإيرانيين، ومن شأن القطاعين الخاص والعام الإيرانيين أن يكون لهما حضور فاعل في المجال الاقتصادي داخل أفغانستان.
من جانبه، قال مساعد وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني: تتركز الجهود على الارتقاء بمستوى التعاون من أجل رفاهية وازدهار البلدين الصديقين والجارين إيران وأفغانستان. وأردف محمد آقاجانلو في كلمته خلال المنتدى: نحن نشهد اليوم تعاوناً تجارياً واقتصادياً واسع النطاق بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والدول المجاورة، خاصة أفغانستان.

 

خفض الرسوم الجمركية لواردات السلع الأساسية والأدوية إلى 1%

قررت الحكومة الإيرانية تحديد التعريفة الجمركية على واردات السلع الأساسية والأدوية والمواد الأولية لإنتاج الأدوية وحليب الأطفال بنسبة 1% للعام الحالي، وذلك استنادًا إلى قانون موازنة عام 2025.
وصادق النائب الأول لرئيس الجمهورية، محمد رضا عارف، على قرار مجلس الوزراء المتعلق بالتعريفة الجمركية لواردات السلع الأساسية، بما في ذلك القمح، الأرز، السكر الخام، الزيت الخام، البذور الزيتية، الذرة، فول الصويا، الشعير، والبقوليات مثل الحمص والفاصولياء والعدس؛ بالإضافة إلى اللحوم الحمراء والدجاج، بحيث تحدد بنسبة 1%، وفقًا لقانون موازنة 2025.
كما نصّ قرار مجلس الوزراء على أن التعريفة الجمركية على الأدوية والمواد الأولية لإنتاج الأدوية ستكون أيضًا بنسبة 1%. وتُمنح التسهيلات الجمركية الخاصة بالأدوية فقط لتلك الأصناف التي تُعتمد من قبل وزارة الصحة أو وزارة الجهاد الزراعي. وتشمل هذه التعريفة الجمركية البالغة 1% أيضًا، وفقًا لقرار الحكومة، المدخلات الحيوانية والزراعية، واللوازم الطبية الاستهلاكية، وحليب الأطفال، بشرط أن تحظى بموافقة وزارة الصحة.

 

البحث
الأرشيف التاريخي