جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية هو أولوية الحكومة الايرانية هذا العام
الرئيس بزشكيان يؤكد على ضرورة إعداد خطة متماسكة لتحقيق شعار العام
دعا رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور مسعود بزشكيان، إلى إعداد وتقديم خطة متماسكة وتنفيذية لتحقيق شعار العام وهو "الاستثمار من اجل الانتاج”.
وفي اتصال هاتفي اجراه مع نائب رئيس الجمهورية رئيس منظمة التخطيط والميزانية ومحافظ البنك المركزي، أكد بزشكيان عزم الحكومة على تحقيق شعار العام "الاستثمار من أجل الإنتاج"، وقال: يتوجب على منظمة التخطيط والميزانية والبنك المركزي تمهيد الطريق لنمو الاستثمار والإنتاج في البلاد من خلال إنشاء المنصات المناسبة.
وأكد ضرورة صياغة خطة تتناسب مع الواقع والظروف الاقتصادية للبلاد، وقال: "من خلال خطة دقيقة وتنفيذية يمكننا السعي لتحقيق شعار "الاستثمار من أجل الإنتاج" بجدية وانسجام.كما أن تسريع شؤون المستثمرين وإزالة العوائق الإدارية كانت من المجالات الأخرى التي أكد عليها رئيس الجمهورية لتحقيق أقصى قدر من تحقيق شعار العام.
وفي هذا الصدد، بحث الرئيس بزشكيان، في اتصال مع مديري شركتين مهمتين من القطاع الخاص في مجالات الصناعة والزراعة، المشاكل والتحديات التي تواجه مسار الاستثمار.
واوعز بعقد اجتماع مشترك بحضوره ومسؤولي الشركتين في أول يوم عمل بعد العطلة الرسمية لبحث واتخاذ القرارات بشأن الحلول العملية لإزالة المعوقات وتسريع الاستثمار.
بدوره اعتبر النائب الأول لرئيس الجمهورية "محمد رضا عارف" جذب رأس المال المحلي والأجنبي بأنه يشكل أولوية في خطط وإجراءات الحكومة الايرانية لهذا العام، قائلاً: تم توفير مساحة للاستثمار وتبذل الجهود لإزالة العوائق الاستثمارية عمليًا.
وقال عارف في اجتماع بمناسبة عيد النوروز مع مجموعة من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين إن "بداية العام الجديد فرصة جيدة لتعويض النقص والقصور في الموارد المالية والائتمانات التي ظهرت في الخطة التنموية السابعة وخطط التنمية”.
وأوضح النائب الأول لرئيس الجمهورية أن الحكومة عقدت اجتماعات عديدة منذ بداية العام الجديد وبعد تسميته لمتابعة وتنفيذ شعار العام، مضيفاً: تم تشكيل فريق عمل خاص لمتابعة شعار هذا العام لإزالة العوائق الاستثمارية ودراسة سبل جذب المستثمرين وتقسيم العمل والمهام بين الجهات الحكومية. وبعد التلخيص سيتم إرسال الحلول اللازمة إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها.
وأشار عارف إلى أن عدم استقرار القرارات والقوانين من العوائق أمام جذب الاستثمارات، وقال: سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع المؤسسات التشريعية ومجلس الشورى الإسلامي لمراجعة أو صياغة قوانين جديدة إذا لزم الأمر.
وتابع: لقد رصدنا الآليات والترتيبات اللازمة لضمان السيولة وعودة رأس المال مع الربح للجمهور لجذب الاستثمارات الصغيرة، ويجب أن نطمئن المواطنين بأن تقلبات السوق لن تؤثر على رؤوس أموالهم حتى يتم تشجيعهم على الاستثمار في القطاعات الصناعية والإنتاجية.
وأكد عارف في إشارة إلى السياسة الخارجية للحكومة الايرانية ونجاحات الجهاز الدبلوماسي بما في ذلك عضوية الجمهورية الإسلامية الإيرانية كعضو مراقب في الاتحاد الأوراسي وتطوير العلاقات مع الدول المجاورة والإقليمية، قائلا: إن إصدار قانون اتفاقية التجارة الحرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والاتحاد الاقتصادي الأوراسي في الحكومة الحالية يعد فرصة جيدة ومناسبة لجذب الاستثمارات من دول المنطقة.
وأكد أن الحكومة لم تربط خطط التنمية والإعمار الكبرى في البلاد بتهديدات نظام الهيمنة ، بل إنها تواصل تنفيذ الخطط الاقتصادية والاستثمارية للحكومة الايرانية بكل قوة، وأن اكتفاء البلاد الذاتي في العديد من الاحتياجات الصناعية العام الماضي ومطلع العام الجاري رغم العقوبات، دليل على العزيمة الراسخة للشباب والنخب العلمية والشركات المعرفية على تقدم البلاد وازدهارها.