تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
ما أهمية سكة حديد رشت-آستارا ضمن ممر الشمال-الجنوب؟
في لقاء كبار مسؤولي الحكومة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع سماحة قائد الثورة الإسلامية يوم السبت الماضي، أكد سماحته على ضرورة تسريع تنفيذ المشاريع الوطنية والبنية التحتية. ومن بين المشاريع التي تمت الإشارة إليها بشكل خاص في هذا الاجتماع، كان ممر الشمال-الجنوب، الذي يُعتبر أحد الممرات الاستراتيجية للنقل على المستوى العالمي، وقد جذب هذا الممر انتباه العديد من دول المنطقة والعالم بسبب دوره الحيوي في تسهيل التجارة ونقل البضائع.
إن التشغيل التجاري لهذا الممر، خاصة في تعزيز النقل والتنمية الاقتصادية للبلاد، مرهون بإكمال بعض المشاريع التحتية، بما في ذلك بناء خط سكة حديد رشت - آستارا. هذا الخط البالغ طوله 160 كيلومترًا، سيكمل جزءًا من ممر الشمال-الجنوب، ويمكن أن يحول إيران إلى مركز للنقل والتجارة في المنطقة.
عوامل مختلفة مثل الدعم السياسي، وتوفير التمويل، وتنسيق الجهات المختلفة، وتملك الأراضي، وزيادة الطلب على النقل، والإتفاقيات الدولية، يمكن أن تسهم في تسريع عملية بناء سكة حديد رشت - آستارا وإكمال ممر الشمال-الجنوب. وبالنظر إلى أهمية هذا المشروع لتطوير نقل البضائع وتعزيز الاقتصاد الإيراني، فإن تسريع تنفيذه يمكن أن يحول إيران إلى أحد المراكز الرئيسية للنقل في المنطقة.
في هذا الصدد، أكدت وزيرة الطرق وبناء المدن الإيرانية، الأسبوع الماضي، أن عملية حيازة الأراضي الكاملة لمسار مشروع سكة حديد رشت - آستارا يجب أن تكتمل بحلول نهاية عام 1404 (2025)، واعتبرت هذا الإجراء ضروري لمتابعة المراحل التنفيذية للمشروع بشكل كامل وبدء تشغيل سكة حديد رشت - آستارا في أسرع وقت ممكن.
سكة حديد رشت - آستارا، التي يبلغ طولها حوالي 160 كيلومترًا، تُعتبر أحد المكونات الرئيسية لممر النقل الشمال-الجنوب، وستربط طريق نقل البضائع والركاب من شمال إيران إلى ميناء آستارا في جمهورية أذربيجان. هذا المشروع، بالإضافة إلى آثاره الاقتصادية والتجارية المباشرة، سيساهم في زيادة إيرادات البلاد من العملات الأجنبية، وتعزيز العلاقات مع الدول المجاورة، وتحسين النقل بسكك الحديد.
حاليًا، وعلى الرغم من الموقع الجغرافي المناسب لإيران، فإن نقص البنية التحتية لسكك الحديد أدى إلى نقل البضائع عبر الطرق ووسائل النقل غير المباشرة. هذا الأمر يزيد من تكاليف ووقت النقل، ويقلل من جاذبية ممر الشمال-الجنوب، مما يدفع الأطراف المعنية إلى اللجوء إلى الطرق البحرية مثل قناة السويس.
مع اكتمال خط سكة حديد رشت - آستارا، ستتمكن إيران من تحقيق إيرادات سنوية تصل إلى حوالي 20 مليار دولار من خلال نقل البضائع والركاب. هذا المشروع، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 15 مليون طن، سيكون حيويًا لدول الجوار والدول الأخرى، خاصة في مجال نقل الطاقة والنفط والغاز والصلب. كما يمكن أن يحول سكة حديد رشت - آستارا إيران إلى مركز للنقل والطاقة في المنطقة.
اليوم، يتم نقل معظم البضائع بين إيران ودول أوروبا وآسيا الوسطى وروسيا عبر النقل البري أو البحري، وهو أبطأ وأكثر تكلفة مقارنة بالنقل بسكك الحديد. على سبيل المثال، يستغرق نقل البضائع من فنلندا إلى الهند عبر الطريق البحري حوالي 33 يومًا، في حين يمكن تقليل هذه المدة إلى 20 يومًا في حالة وجود خط سكة حديد متصل.
يتم نقل البضائع الروسية والآسيوية الوسطى عبر إيران بنفس الطريقة، وتُعتبر التكاليف العالية للنقل أحد العوائق الرئيسية لتوسيع العلاقات التجارية.
لدفع هذا المشروع قدمًا، تم التوصل إلى إتفاقيات مع روسيا لتوفير التمويل. يُزعم أن روسيا مستعدة لإقراض إيران حوالي 3/1 مليار يورو لتغطية جزء من تكاليف المشروع. ومع ذلك، يعتقد الخبراء أن تسليم هذا المسار إلى الروس قد يكون خطوة نحو عدم تقدمه.
كما أعلن الرئيس التنفيذي لشركة تطوير البنية التحتية للنقل، في وقت سابق، عن تخصيص اعتماد مالي بقيمة 650/3 مليار ريال لتسوية أراضي مسار مشروع سكة حديد رشت - آستارا. وقال هوشنك بازوند في اجتماع في محافظة جيلان: «مع تخصيص هذا الاعتماد، سيتم تملك أراضي مسار مشروع سكة حديد رشت – آستارا». وأضاف: «يجب على البيئة والموارد الطبيعية والجهات الأخرى إجراء التنسيقات اللازمة لإصدار الاستعلامات والتصاريح المطلوبة». وتابع: «أنه لا توجد مشكلة في توفير المواد، وأنه تم حتى الآن الانتهاء من حيازة 30 كيلومترًا من أصل 162 كيلومترًا من أراضي مسار المشروع. كما يتم تقييم بناء جسر في 42 كيلومترًا من المسار، ويتم بذل الجهود لتقليل الأضرار البيئية إلى أدنى حد».
لذلك، لتسريع تنفيذ هذا المشروع وتحقيق أهداف إيران النقلية في ممر الشمال-الجنوب، من الضروري أن تتعاون جميع الأطراف الحكومية والخاصة بشكل أكبر، وأن يتم تحديد جدول زمني دقيق لحيازة الأراضي وبناء البنية التحتية.في هذا الصدد، يمكن أن تكون كلمات قائد الثورة الإسلامية، التي أكدت على عدم تأخير تنفيذ المشاريع، حافزًا مهمًا لتسريع إنجاز مراحل المشروع المختلفة، وتقليل الفجوة الزمنية لتنفيذ المشروع إلى عُشر ما هو مخطط له، كما قال سماحته.