العدو يقول إنه سيرسل وفداً تقنياً إلى الدوحة
المقاومة تؤكد رفضها لاقتراح هدنة مؤقتة في غزة
التقى وفد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية لبحث مجريات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع العدو، في حين نفت الحركة قبولها هدنة مؤقتة في قطاع غزة.
في المقابل، أعلن مكتب رئيس وزراء العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو أنه “سيرسل وفداً إلى الدوحة يوم الاثنين المقبل”، في وقت قالت فيه هيئة البث الصهيونية إن الوفد الذي سيتوجه إلى الدوحة “طاقم تقني ولن يضم رئيس الوفد الوزير الصهيوني رون ديرمير”، كما سبق أن قالت الهيئة إن المجلس الوزاري المصغر “الكابينت” سيجتمع لتحديد حجم التفويض الذي سيمنح لطاقم التفاوض.
وأضافت هيئة البث أن “محادثات وفد التفاوض الصهيوني بالعاصمة القطرية الدوحة ستركز أولاً على إطار المفاوضات العام”.
من جهتها، نقلت صحيفة “معاريف” الصهيونية عن مسؤول صهيوني أن “لا تقدم في مفاوضات صفقة التبادل”، مشيرة إلى أن “إرسال وفد تفاوض للدوحة هو لمنح واشنطن والوسطاء فرصة لاستمرار وقف إطلاق النار بشكل مؤقت”.
هذا وتوقع مسؤول أميركي تحدث لصحيفة واشنطن بوست، أن يتوجه المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف للدوحة يوم الثلاثاء المقبل لإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق النار.
تتزامن هذه التطورات مع استمرار منع العدو دخول المساعدات إلى غزة، وسط أنباء في وقت سابق عن “إصدار تعليمات على المستوى السياسي استعداداً للعودة إلى القتال”، في حين أعلن جيش العدو أنه “بدأ تمريناً مفاجئاً لاختبار الجاهزية لمواجهة عمليات التسلل داخل القواعد والمواقع العسكرية”، مشيراً إلى أنه “سيتم محاكاة سيناريوهات تسلل إلى قاعدة رامات دافيد من عدة اتجاهات في وقت واحد بشكل مفاجئ”.
المقاومة ترفض فخّ “الهدنة المؤقتة”
وفي التفاصيل، فقد قالت “حماس” في بيان إن “وفدا برئاسة رئيس المجلس القيادي للحركة محمد درويش التقى في القاهرة مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، حيث جرى بحث العديد من القضايا المهمة بروح إيجابية ومسؤولية، خاصة مجريات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في مراحله المختلفة”.
وأضاف البيان أن وفد حماس “شدد على ضرورة الالتزام بكل بنود الاتفاق والذهاب الفوري لبدء مفاوضات المرحلة الثانية وفتح المعابر وإعادة دخول المواد الإغاثية إلى القطاع دون قيد أو شرط”، كما أكد الوفد على “موافقة الحركة على تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي من شخصيات وطنية مستقلة لإدارة غزة إلى حين استكمال ترتيب البيت الفلسطيني وإجراء الانتخابات العامة في كل مستوياتها الوطنية والرئاسية والتشريعية”.
هذا وأعربت حماس عن “شكرها وتقديرها للجهود المصرية في الفترة السابقة، خاصة في مواجهة مخططات التهجير، وتقديرها مخرجات القمة العربية، خصوصا خطة إعادة إعمار غزة، والتأكيد على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني”.
وفي سياق متصل، قال القيادي في حركة حماس محمود مرداوي إن “ما يتم تداوله بشأن تلقي الوسطاء رسائل تفيد بانفتاح حركة حماس على هدنة مؤقتة في قطاع غزة غير صحيح”.
وأكد مرداوي “تمسك حماس التام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه، مع ضرورة الانتقال إلى مفاوضات المرحلة الثانية وفقا للمحددات المتفق عليها”.
وفي مناورة لتجنب المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار التي تنص على إنهاء الحرب على غزة تمارس حكومة نتنياهو، وفق مراقبين، “لعبة تبادل أدوار مع واشنطن عبر الحديث عن مبادرات تطرحها الأخيرة رغم كونها وسيطا وضامنا للاتفاق”.
وفي سياق “استراتيجية تبادل الأدوار بين واشنطن و”تل أبيب””، فقد زعم “موقع واللا” الصهيوني منذ أيام أن “”إسرائيل” اكتشفت، يوم الثلاثاء الماضي، خلال محادثة “متوترة” بين وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر، والمبعوث الأميركي لشؤون الأسرى آدم بوهلر، أن إدارة ترامب تجري مفاوضات سرية مع حماس”، ليعلن الموقع نفسه بعدها أن نقلاً عن مصدر أميركي رفيع إن “ترامب ومستشاريه عقدوا مداولات حول المحادثات مع حماس.
وتركز جميع المبادرات التي لم تؤكدها واشنطن رسمياً على “تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الصهاينة دون وقف نهائي للحرب، تماشياً مع رغبة نتنياهو في إرضاء اليمين المتطرف داخل حكومته”.
إلى ذلك، نقلت هيئة البث الصهيونية عن مصادر مطلعة، لم تسمها، أن الوسطاء الإقليميين (مصر وقطر) ينتظرون زيارة ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المنطقة، والتي قد تتم في الأيام المقبلة.
وبحسب المصادر، سيحمل ويتكوف مبادرة أميركية تقضي بالإفراج عن 10 أسرى صهاينة لدى حماس مقابل تمديد وقف إطلاق النار لأشهر عدة، دون تحديد إطار زمني دقيق.
وأضافت أن “المفاوضات ستُجرى بين الولايات المتحدة وحركة حماس مباشرة دون تدخل العدو”، حسب زعم المصادر.
عائلات الأسرى
وبينما تستمر المراوغة الصهيونية في ملف التفاوض، تواصل هيئة عائلات الأسرى الصهاينة في قطاع غزة حراكها المطالب بالعمل على إطلاق سراح أبنائها. وقد اتهمت هيئة عائلات الأسرى، نتنياهو بعرقلة جهود استعادة الأسرى، مؤكدة أنه جمد المفاوضات عمداً وفكك فريق التفاوض.
وشددت الهيئة قبيل مظاهرات حاشدة نظمتها في “تل أبيب” للتحذير من مغبة العودة إلى الحرب، مؤكدة أن نتنياهو “مستعد للتضحية بحياة الرهائن، من أجل مصالحه السياسية، رغم أن ذلك لا يخدم مصلحة”إسرائيل””، قائلة إنه يحضر الرأي العام للعودة إلى الحرب.
وأكدت أن الحل الوحيد لاستعادة الأسرى “هو صفقةُ تبادل دفعة واحدة”، ومطالبةُ الرئيس الأميركي دونالد ترامب “بعدم السماح لنتنياهو بالمقامرة بأرواح الرهائن”.
وقد اندلعت مواجهات في “تل أبيب” بين الشرطة الاحتلال ومتظاهرين متضامنين مع عائلات الأسرى الصهاينة في غزة للمطالبة باستكمال مراحل صفقة التبادل.
وحاول المحتجون إغلاق شارع رئيسي في المدينة بالقرب من وزارة الحرب، إلا أن الشرطة منعتهم، بينما دفعت الشرطة بتعزيزات إضافية لمنع إغلاق الطرق الحيوية.
وتأتي هذه الاحتجاجات ضمن سلسلة مظاهرات أسبوعية تشهدها مدن في فلسطين المحتلة، بينها القدس وحيفا وعسقلان، وسط ضغوط متزايدة على الحكومة لحل مسألة الأسرى.
ووفقا لتقديرات مخابرات الاحتلال، لا يزال 59 أسيراً صهيونياً في غزة يُعتقد أن 35 منهم قتلوا، في حين يُعتقد أن 22 آخرين ما زالوا أحياء، ويبقى مصير اثنين غير معروف. ومن بين هؤلاء 5 يحملون الجنسية الأميركية، أبرزهم إيدان ألكسندر (21 عاما)، والذي يعتقد أنه لا يزال على قيد الحياة.
والأحد الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والتي استمرت 42 يوماً، في حين تنصل العدو من الدخول في المرحلة الثانية التي تشمل إنهاء الحرب.
وتؤكد حماس التزامها بتنفيذ الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني 2025، وتطالب بإلزام العدو بجميع بنوده، داعية الوسطاء إلى الشروع فوراً في مفاوضات المرحلة الثانية التي تشمل انسحاباً صهيونياً من القطاع ووقفاً كاملاً للحرب.
وبدعم أميركي ارتكب الاحتلال بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح فلسطيني (معظمهم أطفال ونساء) وما يزيد على 14 ألف مفقود.
يواصل الاحتلال الصهيوني لليوم الـ41 على التوالي عدوانه على مخيَّمَيْ نور شمس وطولكرم الواقعَيْن شمال الضفة الغربية المحتلة، حيث تقوم قواته بعمليات هدم ونسف وتجريف وتدمير البُنى التحتية وبمجازر بحق الفلسطينيين سكّان المخيَّمَيْن، مما أجبرهم على النزوح منهما بعد قطع الاحتلال الخدمات الأساسية عن المخيَّمَيْن، اللذَيْن يعمل الاحتلال على تغيير ملامحهما.
الاحتلال دمَّر 632 منزلًا ومنشأة في مدينة طولكرم
وهدم الاحتلال الصهيوني ودمَّر 632 منزلًا ومنشأة في مدينة طولكرم، فيما اعتقلت قواته 190 من سكان مخيَّمات طولكرم، حيث نفَّذت 475 عملية اقتحام لمنازل فلسطينيين، ما أدى إلى استشهاد 13 فلسطينيًا.
وتصاعدت موجات النزوح القسرية من طولكرم ومخيّمَيْها، بعدما أجبرت قوات الاحتلال حوالي 25 ألف من سكّان مخيَّمَيْ طولكرم ونور شمس على النزوح خارج المدينة، 12 ألفًا من المخيم الأول و13 ألفًا من المخيَّم الثاني.
وتعرَّضت المخيَّمات لتدمير واسع وكامل للبُنية التحتية والممتلكات، من منازل ومحالٍّ تجارية، مما فاقم معاناة السكان الذين بقوا في منازلهم تحت حصار مُشدَّد، ونقص في المواد الأساسية من الطعام والمياه والأدوية وحليب الأطفال.
وقال رئيس لجنة خدمات مخيم نور شمس، نهاد الشاويش، إنّه "لم يتبقَّ أحد من سكان المخيم البالغ عددهم نحو 13 ألف نسمة داخل المخيم الرئيسي"، فيما نبّه الناشط محمود الأفغاني من أنّ "الاحتلال الصهيوني يسعى إلى تغيير معالم المخيمات الفلسطينية وطبيعتها الجغرافية، على حساب عشرات المنازل المبْنِيَة منذ سنوات طويلة".
بدوره، أكد القيادي في حركة حماس، عبد الرحمن شديد، أنّ "الاحتلال يريد إنهاء قضية اللاجئين، وإنهاء فكرة المخيمات في الضفة الغربية، وإعادة هندسة المخيمات، وترحيل أغلب أهلها، وضمان عدم إعادة إعمارها، وتوزيع السكان على المدن الفلسطينية لمحو صفة اللاجئ عنهم، ومحو قضية العودة من الذاكرة".
بدورها، قالت حركة الجهاد الإسلامي، في بيان: "شعبنا لن يرحل عن أرضه، ولن يتخلَّى عن حقه"، مُحَمِّلةً الاحتلال "كامل المسؤولية عن هذه الجرائم، وكذلك المجتمع الدولي والمنظمات الأممية بسبب صمتها الذي يمنح الاحتلال غطاءً لمواصلة عدوانه من دون رادع".