أسرى الحرب والصراع الأخلاقي.. كيف تكشف معاملة المقاومة الفلسطينية للأسرى نقاط ضعف ”إسرائيل”؟
د. محمد الأيوبي
موقع الخنادق
تسليم الأسرى
في عالم تسيطر عليه الدعاية السياسية والإعلامية، جاءت صورة الجندي "الإسرائيلي" الأسير عومير شيم توف وهو يقبّل رأس آسريه من كتائب القسام، لتكسر سردية الاحتلال حول "الوحشية" الفلسطينية، وتطرح أسئلة أعمق حول طبيعة الصراع، ليس فقط من منظور عسكري، بل أيضًا من منظور أخلاقي وإنساني. في مشهد غير مسبوق، شاهد العالم عبر البث المباشر كيف أبدى الجندي الأسير راحة نفسية واضحة خلال إجراءات التبادل، في تناقض صارخ مع الطريقة التي يعامل بها الاحتلال الأسرى الفلسطينيين في سجونه.
لكن هذه الصورة ليست حدثًا عاديًا، بل هي انعكاس لتحول أعمق في معادلة الصراع "الإسرائيلي"-الفلسطيني، حيث بدأت المقاومة الفلسطينية في كسب القلوب والعقول، ليس فقط داخل المجتمع الفلسطيني، بل أيضًا على الساحة الدولية. وبالنسبة "لإسرائيل"، فإن هذه الصورة تشكل تهديدًا مزدوجًا: فهي تفضح زيف ادعاءاتها حول "وحشية" المقاومة، كما أنها تكشف الانقسامات الداخلية في المجتمع "الإسرائيلي" حول ملف الأسرى.
كيف يُغيّر البُعد الأخلاقي قواعد اللعبة؟
منذ بداية الحرب، أظهرت المقاومة الفلسطينية تفوقًا أخلاقيًا لافتًا، بدءًا من الخطاب الأول الذي ألقاه محمد الضيف في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، والذي شدد فيه على تجنب استهداف المدنيين، إلى طريقة معاملة الأسرى التي حظيت باعتراف حتى من داخل "إسرائيل".
من الناحية التاريخية، يرتبط التفوق الأخلاقي في النزاعات المسلحة ارتباطًا وثيقًا بالقدرة على كسب الشرعية السياسية والاحترام الدولي. وكما يشير الفيلسوف الألماني "إيمانويل كانط"، فإن القوة الحقيقية لأي كيان سياسي لا تكمن فقط في تفوقه العسكري، بل في مدى التزامه بالقيم الإنسانية. هذا هو بالضبط ما تفعله المقاومة الفلسطينية: فهي لا تخوض فقط معركة عسكرية ضد الاحتلال، بل تقدم أيضًا نموذجًا أخلاقيًا يتحدى السردية "الإسرائيلية"، ويعزز مكانتها أمام المجتمع الدولي.
على الجانب الآخر، نجد أن "إسرائيل"، رغم امتلاكها ترسانة عسكرية متقدمة، فقدت الكثير من رصيدها الأخلاقي بسبب الجرائم التي ارتكبتها في غزة، والتي وصلت إلى حد الإبادة الجماعية وفق تصنيفات بعض المحاكم الدولية. هذا التناقض بين سلوك الطرفين بات يشكل أزمة حقيقية "لإسرائيل"، حيث لم تعد قادرة على إقناع العالم بأنها الطرف "الضحية" في هذا الصراع.
كيف تكشف قضية الأسرى الانقسامات داخل "إسرائيل"؟
لطالما استخدمت الحكومات "الإسرائيلية" ملف الأسرى لأغراض سياسية داخلية، ولكن مع استمرار الحرب، بدأ هذا الملف يتحول إلى عبء ثقيل على نتنياهو وحكومته. فبعد أن تجاهل قضية الأسرى لعدة أشهر، وجد نتنياهو نفسه مضطرًا للرضوخ للضغوط الداخلية والدولية، والموافقة على صفقة التبادل الأخيرة. ومع ذلك، فإن هذه الصفقة لم تكن سوى بداية لمشكلة أكبر.
في "إسرائيل" اليوم، هناك انقسام حاد بين من يطالبون بإتمام صفقة تبادل جديدة، وبين التيار اليميني المتشدد الذي يرى أن أي تنازل لصالح المقاومة هو بمثابة هزيمة سياسية. حزب "الصهيونية الدينية" بقيادة بتسلئيل سموتريتش، وحزب "القوة اليهودية" بقيادة إيتمار بن غفير، يرفضان بشكل قاطع أي صفقة جديدة، بل ويهددان بتفكيك الحكومة إذا مضى نتنياهو قدمًا في أي مفاوضات أخرى. هذا المأزق السياسي يضع نتنياهو أمام خيارين أحلاهما مر: إما أن يخضع لمطالب عائلات الأسرى، مما قد يثير غضب حلفائه اليمينيين، أو أن يستمر في تجاهل القضية، مما قد يؤدي إلى تصاعد الاحتجاجات الداخلية، وإضعاف موقفه السياسي أكثر فأكثر.
الدعاية "الإسرائيلية" في مواجهة الحقيقة
على مدار العقود الماضية، اعتمدت "إسرائيل" على آلة دعاية قوية لتشويه صورة الفلسطينيين في الغرب، ولكن مشاهد التبادل الأخيرة قلبت المعادلة. فبينما تروج "إسرائيل" لرواية أن المقاومة تعامل الأسرى "بقسوة"، جاءت شهادات الأسرى "الإسرائيليين" أنفسهم لتفند هذه المزاعم.
على سبيل المثال، تصريحات الجندي الأسير عومير شيم توف، وشهادات أسرى سابقين حول المعاملة الحسنة التي تلقوها في الأسر، تسببت في إحراج كبير للحكومة "الإسرائيلية"، التي اضطرت إلى فرض تعتيم إعلامي على هذه الشهادات. بل إن بعض التقارير "الإسرائيلية" أشارت إلى أن الرقابة العسكرية فرضت قيودًا على الصحفيين في تناول هذا الموضوع، خوفًا من أن تؤدي هذه الروايات إلى مزيد من الضغوط على الحكومة لإتمام صفقة تبادل أخرى.
كيف تستغل المقاومة هذا المشهد سياسيًا؟
بالنسبة للمقاومة الفلسطينية، فإن ملف الأسرى ليس مجرد ورقة تفاوضية، بل هو عنصر أساسي في إستراتيجيتها الطويلة الأمد. فمن خلال تسليط الضوء على قضية الأسرى، نجحت المقاومة في إبقاء هذا الملف حاضرًا في المشهد السياسي "الإسرائيلي"، وإجبار نتنياهو على التعامل معه رغم محاولاته المستمرة لتهميشه.
إضافةً إلى ذلك، فإن بث مقاطع الأسرى وهم يناشدون حكومتهم للتحرك، ليس مجرد خطوة إعلامية، بل هو جزء من حرب نفسية تهدف إلى زعزعة ثقة المجتمع "الإسرائيلي" بحكومته. هذا الأسلوب أثبت فاعليته في الماضي، عندما أجبرت مقاطع فيديو لجندي الاحتلال جلعاد شاليط "إسرائيل" على الدخول في مفاوضات انتهت بصفقة تبادل شملت أكثر من ألف أسير فلسطيني.
الانعكاسات الإقليمية والدولية
الموقف "الإسرائيلي" من ملف الأسرى لا يواجه تحديات داخلية فقط، بل يتعرض أيضًا لضغوط خارجية، خاصةً من الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية. فمع تزايد الدعوات لإنهاء الحرب، بدأت بعض القوى الدولية ترى في صفقة تبادل جديدة فرصة للضغط على نتنياهو لإيجاد مخرج دبلوماسي من الأزمة.
لكن المشكلة هنا أن إدارة ترامب نفسها ليست متفقة على كيفية التعامل مع هذا الملف. فبينما يرى بعض المسؤولين أن أي اتفاق يمكن أن يكون خطوة نحو وقف إطلاق النار، هناك تيار آخر داخل الإدارة – مدعوم من بعض اللوبيات المؤيدة "لإسرائيل" – يعتقد أن إضعاف حماس يجب أن يكون الأولوية الأولى، حتى لو تطلب ذلك استمرار الحرب.
نتنياهو واللعبة الخطرة
"إسرائيل" اليوم في موقف لا تحسد عليه: حكومة تعيش على حافة الانهيار، ومجتمع منقسم، وضغوط دولية متزايدة. في ظل هذه الظروف، يحاول نتنياهو اللعب على عامل الوقت، متمنيًا أن تؤدي تطورات جديدة إلى تغيير المعادلة لصالحه. لكن المشكلة أن الوقت ليس في صالحه، فكل يوم يمر دون حل لقضية الأسرى يزيد من حالة السخط الداخلي، ويجعل موقفه أكثر هشاشة.
في النهاية، فإن الطريقة التي تدير بها المقاومة الفلسطينية ملف الأسرى ليست مجرد خطوة تكتيكية، بل هي جزء من إستراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى إعادة تشكيل قواعد اللعبة، وإجبار "إسرائيل" على مواجهة تناقضاتها الداخلية. وفي عالم السياسة، فإن من يملك زمام المبادرة هو من يحدد مسار الأحداث. والواقع اليوم يشير إلى أن المقاومة الفلسطينية هي التي تمسك بزمام المبادرة، بينما "إسرائيل" لا تفعل شيئًا سوى محاولة احتواء تداعيات أزمتها المتفاقمة.