تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
خلال مؤتمر ألماتي الرقمي لعام 2025
عارف یؤكد ضرورة المواجهة مع الأحادية في المجال الرقمي
وقال عارف، الذي زار كازاخستان، خلال كلمة ألقاها في مؤتمر ألماتي الرقمي لعام 2025: لقد حان الوقت أن تقوم إيران ودول المنطقة ببناء أسس عصر رقمي وصناعي جديد، وذلك في ظل الوحدة والتعاون. وأضاف: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية إحدى الدول الرائدة في الاقتصاد الرقمي وتحاول الحصول على مكانة مناسبة في الاقتصاد الذكي باستخدام قوتها البشرية المتعلمة. وتابع: اتخذت إيران خطوات مهمة لتسهيل الأنشطة الرقمية وتعزيز تدابير حماية البيانات، وتطوير البرامج اللازمة للاستفادة من التقنيات الجديدة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والإنترنت، بهدف محاولة تحسين الإنتاجية.
وقال النائب الأول لرئيس الجمهورية: إن الاقتصاد الرقمي الإيراني یمثل ما يقرب من 7% من الناتج المحلي الإجمالي الإيراني وفقاً لإحصائيات الاتحاد الدولي للاتصالات والبنك الدولي ومركز الإحصاء الإيراني، وينبغي زيادة هذا المؤشر إلى 10% وفقاً للخطة السابعة للتقدم. وأضاف: تشير بعض إحصائيات الجهات الرسمية في هذا المجال إلى أن عدد الشركات الناشطة في مجال الاقتصاد الرقمي قد وصل إلى أكثر من 450 ألف وحدة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك الشركات الناشئة والمنصات الإلكترونية وشركات التكنولوجيا في مجالات التجارة الإلكترونية والصحة الرقمية والتعليم، وتم توفير منصة مناسبة لتقدیم الخدمات عبر الإنترنت في القطاع العام، وفي ظل تطور الحكومة الإلكترونية وإنشاء البوابة الوطنية للتراخيص. وتابع: إن إيران تمتلك قدرات كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي ويتخرج سنویاً أكثر من 3500 شخص من الجامعات بدرجة الماجستير والدكتوراه في المجالات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وتحتل إيران المرتبة الثانية في المنطقة من حيث عدد ونوعية المقالات العلمية في مجال الذكاء الاصطناعي، وإن مشاركة الخبراء الإيرانيين في المشاريع الدولية تدل علی تقدم إيران في هذا المجال.
وقال عارف: هذه الإنجازات تشير إلى قدرة إيران العالية لتحولها إلى قطب إقليمي في مجال التكنولوجيات الناشئة. وأضاف: إن تطوير دبلوماسية التكنولوجيا، خاصة تكنولوجيا المعلومات، مدرج علی جدول الأعمال. وتابع: لقد واجهنا العديد من التحديات في هذا المسار بما في ذلك إجراءات الحظر الجائرة والأحادية التي تشكل عقبة أمام وصول إيران الكامل إلى بعض التقنيات والأسواق، إلا أن هذه العوائق أتاحت فرصاً للاعتماد على القدرات المحلية، وتمكنا من اكتساب مكانة مهمة في المنطقة والعالم من خلال تعزيز هذه القدرات من خلال الاستثمارات المستمرة في مجال البنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا؛ ومن هذا المنطلق، فإننا نشهد باستمرار نمواً كبيراً للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا وتوطين التقنيات المتقدمة.
وقال النائب الأول لرئيس الجمهورية: أود أن أقدم الاقتراحات التالية من أجل استخدام قوة وقدرات الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في تطوير التعاون في مجال الاقتصاد الرقمي:
1- ربط البنى التحتية للاتصالات: إن إنشاء شبكات الاتصالات والتقنيات الجديدة المشتركة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يمكن أن يساهم في تعزيز تدفق المعلومات وتسهيل التجارة الرقمية، خاصة من خلال نقل البيانات بين هذه الدول.
2- توحيد القوانين وتسهيل اللوائح في مجال الاقتصاد الرقمي: سن القوانين لتحقيق قدر أكبر من التوافق ومواءمة اللوائح المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي یمکن أن يوفر أساسًا قانونيًا لتعزيز التفاعلات في المجال الرقمي.
3- التعاون في إنشاء وتطوير منصات مشتركة: إن إنشاء منصات إقليمية مشتركة لتقديم الخدمات المالية والتعليمية وتسهيل التواصل بين رجال الأعمال من الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يمكن أن يساعد في نمو التجارة بين الأعضاء.
4- العمل المشترك لتحقيق اللامركزية ومواجهة الأحادية للحوكمة في المجال الرقمي واقتصاد الذكاء الاصطناعي.
5- التعاون في تطوير المنتجات الرقمية المشتركة وأدوات الذكاء الاصطناعي: التعاون في تطوير الأنظمة الرقمية المشتركة، خاصة لعمليات البیع بالتجزئة وأنظمة الدفع والاستلام المستقلة، مفيد جدًا لتطوير التجارة بين الدول الأعضاء في الاتحاد.
يذكر أن النائب الأول لرئيس الجمهورية عاد إلى طهران، مساء الجمعة، بعد حضوره في اجتماع رؤساء وزراء الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.