تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
وإيصاله إلى 30 مليار دولار
إرساء الأسس لرفع التبادل التجاري بين إيران وتركيا
وحول زيارة الوفد التجاري الإيراني للصناعات الزراعية والغذائية في تركيا، بحضور غلام رضا نوري قزلجة وزير الجهاد الزراعي، وصمد حسن زاده رئيس غرفة التجارة الإيرانية، أشار حسين بيرمؤذن، أمس الأحد، في تصريح لمراسل وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا"، إلى أن حجم التبادل التجاري السنوي بين إيران وتركيا يبلغ نحو 6/11 مليار دولار، وقال: هناك تعاون وثيق جار بين غرفة التجارة الإيرانية واتحاد غرف التجارة التركية، بالإضافة إلى مجلس التجارة الخارجية التركي. وأضاف: إن هدف رئيسي البلدين هو زيادة التعاون وإيصال حجم التبادل التجاري إلى 30 مليار دولار، وهو ما يتطلب من غرفتي التجارة في البلدين التخطيط والتعاون في هذا الصدد.
وأشار بيرمؤذن إلى أنه خلال زيارة وزير الجهاد الزراعي ورئيس غرفة التجارة الإيرانية إلى أنقرة، تم توفير الأرضية لإجراء محادثات فعالة بين رجال الأعمال في مجالات الزراعة والصناعات الغذائية في البلدين، وقال: مع إتفاقية التجارة التفضيلية الحالية (التي تم توقيعها في عام 2015) والتي توفر مزايا لإيران، وهي في الأساس في القطاع الزراعي، هناك مجال كبير لتصدير المنتجات الزراعية الإيرانية إلى تركيا، ومن الضروري أن يتعاون الناشطون الزراعيون الأتراك للاستفادة من هذه الفرصة.
التعاون والاستثمارات المشتركة
وأكد نائب رئيس غرفة التجارة الإيرانية على ضرورة التعاون والاستثمارات المشتركة بين رجال الأعمال في البلدين في مجال الزراعة للصادرات إلى المنطقة، وأضاف: خلال زيارة الوفد الإيراني رفيع المستوى إلى أنقرة، طلبنا من رجال الأعمال الأتراك واتحاد الغرف التجارية التركية إرسال وفد إلى إيران تزامناً مع إقامة المعرض الزراعي الإيراني.
وأشار بيرمؤذن إلى ضرورة تسهيل حركة الشاحنات في قطاعي الأغذية والزراعة لتقليل الخسائر كأحد المجالات المهمة للمفاوضات خلال زيارة الوفد التجاري الإيراني المكون من 180 عضواً إلى أنقرة، وقال: بحسب آخر الإحصائيات التي أعلنتها الجمارك، في العام الإيراني الماضي (انتهى في 19 آذار/ مارس 2024)، من إجمالي قيمة التجارة بين البلدين البالغة 7/11 مليار دولار، بلغت حصة صادرات إيران 2/4 مليار دولار، في حين بلغت حصة تركيا 5/7 مليار دولار.
تعديل إتفاقية التجارة التفضلية
ولفت نائب رئيس غرفة التجارة الإيرانية إلى الإتفاقيات الخاصة باستئناف المفاوضات بشأن تعديل إتفاقية التجارة التفضلية والتعاون في المعارض وزيادة سعة النقل بسكك الحديد وتطوير التعاون في المناطق الحرة وغيرها، وذلك عقب انعقاد الاجتماع الـ29 للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران وتركيا في طهران الشهر الماضي، وقال: كانت تركيا دائماً أكبر سوق تصدير للسلع الإيرانية، بعد الصين والعراق والإمارات العربية المتحدة، وفي السنوات الأخيرة تمكنت بلادنا من زيادة صادرات العديد من السلع إلى تركيا.
تأسيس غرفة التجارة والصناعة المشتركة
وأعلن بيرمؤذن أن مذكرة التفاهم لتأسيس غرفة التجارة والصناعة المشتركة بين إيران وتركيا جاهزة للتوقيع بالتعاون مع غرفة التجارة الإيرانية واتحاد الغرف والبورصات التركية، وأضاف: مع تنفيذها يمكن للقطاعين الخاصين في البلدين العمل معاً في علاقة أوثق لمحاولة تسهيل التجارة.
وأعرب بيرمؤذن عن تقديره لجهود السفير الإيراني في تركيا ووزير الجهاد الزراعي ومساعدي الوزارة، وقدم مقترحات لتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين، قائلاً: هناك قدرة مناسبة لتطوير التعاون، بما في ذلك في مجال الزراعة. إننا نتطلع إلى تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري في الصناعات والتقنيات القائمة على المعرفة. كما لدينا فرصة جيدة لتبادل المعرفة التقنية والتعاون في مختلف مجالات التكنولوجيا.
مذكرة تعاون بخصوص أعلاف الطيور والمواشي
هذا وأبرم ممثلو القطاع الخاص للبلدين مذكرة تفاهم بخصوص أعلاف الطيور والمواشي والأسماك بحضور وزير الزراعة الإيراني غلام رضا نوري قزلجة، ونظيره التركي إبراهيم يوماكلي.
وأوضح مدير الجمعية الإيرانية لصناعة أعلاف الطيور والمواشي والأسماك: أن المذكرة ستوفر فرصة مؤاتية لتطوير التسويق المتبادل والمعلومات بخصوص سلامة أعلاف المواشي وتغذيتها والتنمية المستدامة بهذا الشأن.
وأشار مجيد موافق قدير إلى أن الجزء الأساسي من احتياجات تركيا تتعلق بصناعة أطعمة الأسماك والمواد الاولية، حيث يشكل ذلك فرصة مناسبة لنشطاء هذا القطاع في إيران. واستطرد قائلاً: إن إيران وتركيا يستهدفان زيادة التبادل التجاري إلى 30 مليار دولار في إطار 5 سنوات مقبلة، منها 5 مليارات دولار تخص الزراعة.
ولفت موافق قدير إلى أن التبادل التجاري الإيراني - التركي في سنة 2023، كان قد لامس 5/5 مليار دولار، حيث استحوذت المنتجات الزراعية على 6/16% من هذا الإجمالي.
واستدرك موافق قدير قائلاً: إن تجارة المنتجات الزراعية في الشهور العشرة الأولى من سنة 2024، قد بلغت 854 مليون دولار بنمو 30% على أساس سنوي.