العقوبات الغربية على روسيا لم تحقق التوقعات
وفقاً لصحيفة "إزفيستيا" الروسية، فإن الضغط غير المسبوق للعقوبات الغربية على روسيا، والتي تصاعدت مع بداية الصراع العسكري في أوكرانيا، لم يتمكن حتى الآن من التأثير بشكل كبير على القدرة الاقتصادية لهذا البلد. ومع ذلك، لا تنوي الولايات المتحدة وأوروبا التخلي عن هذه الأداة.
كتبت صحيفة "نيويورك تايمز" في تحليلها: يعتزم دونالد ترامب، الرئيس المنتخب للولايات المتحدة، استخدام العقوبات بأقل قدر ممكن ووعد بإحداث تغييرات في السياسات المتعلقة بأوكرانيا. يعتقد الخبراء أن العقوبات واستمرار المساعدات العسكرية ستكون على الأرجح جزءاً من أي اتفاق في المفاوضات.
لم تتحقق التوقعات التي تمت في الأشهر الأولى من النزاع الأوكراني، والتي كان يُتوقع أن تؤدي القيود الاقتصادية بسرعة إلى إضعاف حكومة فلاديمير بوتين أو تحويل الروبل الروسي إلى "حطام". بل عزز بوتين موقعه في الكرملين، وألحقت القوات الروسية أضراراً فادحة بأوكرانيا وحققت نجاحات في ساحة المعركة.
رغم أن العقوبات لم تكن عديمة التأثير، إلا أن تأثيرها كان أقل بكثير مما توقع الكثيرون، وتمكنت روسيا من تقليل تأثير العقوبات باستخدام طرق بديلة وتوسيع التجارة مع دول أخرى. ساعد تعاون روسيا مع الصين والهند من خلال مبيعات النفط وتوسيع التجارة في التغلب على العقوبات.
يمر عام 2024 على مرور عشر سنوات منذ أن فرض الغرب أولى العقوبات المناهضة لروسيا بعد ضم القرم. وتبع ذلك فرض عشرات الآلاف من القيود الإضافية بهدف الانهيار الكامل للاقتصاد الروسي وإلحاق الهزيمة الاستراتيجية بهذا البلد. لكن النتيجة كانت مختلفة تماماً.
في البداية، كانت العقوبات الغربية محدودة وإقليمية. كانت هذه الإجراءات سياسية في الغالب، مثل تجميد الأصول وفرض قيود على التأشيرات لأعضاء القيادة الروسية والشركات الكبرى في البلاد. كما تم استبعاد روسيا من مجموعة الثماني، وبدأت عملية تقليص الاتصالات والتعاون مع روسيا في مختلف المجالات.
ثم تصاعدت الضغوط على التطور التكنولوجي الروسي. تم حظر الاستثمار في البنية التحتية والنقل والاتصالات والطاقة، وكذلك في استخراج النفط والغاز والمعادن. كما تم حظر إرسال المعدات اللازمة لاستخراج النفط في القطب الشمالي والمياه العميقة وإنتاج النفط إلى روسيا.
وعد جو بايدن، رئيس الولايات المتحدة، بأنه "سيمزق الاقتصاد الروسي إرباً" واعتقد الغرب حقاً أنه يمكنه تحقيق هذا الهدف. تم اتخاذ العديد من الإجراءات لقطع العلاقات التكنولوجية والاقتصادية بين روسيا والغرب.
تم فصل جميع البنوك الروسية تقريباً من نظام سويفت الدولي. تم تجميد احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية بقيمة تزيد عن 300 مليار دولار. تم فرض عقوبات شخصية على العديد من السياسيين والمسؤولين الروس وكذلك رجال الأعمال الكبار في البلاد.
لكن بالنسبة للاقتصاد الروسي، لم يحدث "الانهيار" الموعود، بل حدث العكس تماماً. في نهاية عام 2023، تجاوز الاقتصاد الروسي جميع التوقعات وحقق العديد من الأرقام القياسية واستمر تطور اقتصاد البلاد في عام 2024.