تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
وزير الاقتصاد:
نعتمد خطة لتحقيق نمو بنسبة 8%
وفي مقابلة تلفزيونية مساء الأحد، قال وزير الاقتصاد: النمو الاقتصادي في البلاد لم يتجاوز ثلاثة أو أربعة بالمئة، ولدينا خطة للتحرك نحو نمو بنسبة 8% رغم صعوبة هذا الأمر.
وأضاف: من الإجراءات المهمة التي بدأناها في وزارة الاقتصاد توفير التمويل في سلسلة الإنتاج بدعم من المستندات الإئتمانية في بورصة السلع.
وقال همتي: باستخدام مستندات مثل «أوراق الخطوات» و»خطاب الاعتماد المحلي» و»الفاتورة الإلكترونية» في بورصة السلع يتم تحقيق تمويل سلسلة الإنتاج. وأضاف: تدريجياً، سيرى الناشطون الاقتصاديون والمستثمرون أنه باستخدام مستندات الإئتمان هذه، يتم توفير أرضية جيدة لتمويلهم ونمو الإنتاج. وتابع: بالنسبة للعام القادم (العام الإيراني يبدأ في 21 آذار/ مارس)، وبعد الحصول على إذن من قائد الثورة الاسلامية، أدخلنا 20% من موارد صناديق التنمية الوطنية في دخل الحكومة حتى لا يتضرر قطاع البناء في البلاد.
عائدات البلاد النفطية
وقال وزير الاقتصاد: الواقع أن عائداتنا النفطية تتراوح مابين 35 و36 مليار دولار سنوياً، وهو ما يؤدي إلى عجز في الموازنة، في حين كانت قد بلغت 100 مليار دولار في العام 2011. وأضاف: أن جزءاً كبيراً من هذه الإيرادات النفطية البالغة 35 مليار دولار، يتم إنفاقها أيضاً على تخصيص العملة التفضيلية للسلع الأساسية، وهذا الأمر يشكل ضغطاً على إدارات الضرائب والجمارك والخصخصة والسندات والإنتاج وغيرها. ومع ذلك، فإننا نحاول عدم السماح بظهور مشاكل في هذا المجال في العام المقبل.
العاملان الأساسيان للتضخم
واعتبر وزير الاقتصاد أن هنالك عاملين رئيسيين للتضخم، هما العجز المتتالي في الميزانية واختلال توازن الجهاز المصرفي، وقال: إن خلل التوازن في البنوك الحكومية يرجع في معظمه إلى عجز الميزانية. وأوضح: أن جزءاً آخر من عجز الموازنة يعود إلى الدعم الخفي الذي يقدم بلا هدف، أما إذا تم ترشيد هذا الدعم وإدراجه ضمن مصادر الموازنة فلن نواجه عجزاً في الموازنة بعد الآن.