تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
وسط ترحيب عالمي واسع
نتنياهو ووزير حربه المُقال مطلوبان للعدالة الدولية
قرار تاريخي
المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة اعتقال ضد بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الكيان الصهيوني، ويوآف غالانت، وزير الحرب الصهيوني السابق بسبب "إرتكاب جرائم حرب في غزة". وبحسب المحكمة الجنائية الدولية فإن هناك أدلة معقولة تدعو للإعتقاد بأن نتنياهو وغالانت قد ارتكبا جرائم حرب. وأعلنت المحكمة أن قبول الكيان الصهيوني لصلاحية المحكمة أمر غير ضروري، وأكدت على أن الجرائم المنسوبة لنتنياهو وغالانت تشمل استخدام الجوع كسلاح، وأضافت: "جرائم الحرب التي قام بها نتنياهو وغالانت تشمل القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال غير الإنسانية". وأصدرت المحكمة في لاهاي أمر اعتقال لنتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم الحرب المذكورة.
استجابة دولية:
الإتحاد الأوروبي
قال: جوزيف بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: قرار المحكمة الجنائية الدولية ملزم لجميع الدول الأعضاء في المحكمة والاتحاد الأوروبي وأضاف يجب احترام القرار وتنفيذه من قبل جميع الدول والشركاء.
فرنسا
أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن رد باريس على أمر الاعتقال من المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو سيكون وفقًا لمبادئ المحكمة. و صرحت "نحن نعتبر المحكمة الجنائية الدولية ضامنًا للاستقرار الدولي، ويجب ضمان عملها المستقل. كما يجب تطبيق العدالة الدولية في جميع الحالات.
بريطانيا
و تعليقاً على القرار قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني: بريطانيا تحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية.
هولندا
نقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه.إن.بي) عن وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب تأكيده للبرلمان أن "هولندا تحترم بوضوح استقلال المحكمة الجنائية الدولية. سنتصرف بناء على أوامر الاعتقال ونمتثل تماماً لنظام روما الأساسي".
ايطاليا
صرح أنطونيو تاياني وزير الخارجية الإيطالي بأن روما ستدرس مع حلفائها كيفية التعامل مع القرار، مؤكداً "ندعم المحكمة الجنائية الدولية، ويجب أن يكون دورها قانونياً وليس سياسياً".
النرويج
أكد وزير الخارجية النرويجي إسبن بارت أيدي أهمية تنفيذ المحكمة الجنائية الدولية لتفويضها بحكمة، معرباً عن ثقته بأنها ستمضي قدماً وفق معايير المحاكمة العادلة.
السويد
أوضحت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرجارد دعم ستوكهولم والاتحاد الأوروبي لعمل المحكمة، مشيرة إلى أن سلطات إنفاذ القانون السويدية هي المخولة باعتقال الأشخاص المطلوبين على أراضيها.
ايرلندا
وصف رئيس الوزراء الأيرلندي سايمون هاريس الأوامر بأنها "خطوة مهمة"، مؤكداً احترام أيرلندا لدور المحكمة الجنائية الدولية وضرورة مساعدتها في أداء عملها، وبدوره قال وزير خارجية أيرلندا: "ندعو جميع الدول لاحترام استقلالية وشفافية المحكمة الجنائية الدولية، نحن ندعم محكمة لاهاي بحزم".
كندا
أكد جاستين ترودو رئيس وزراء كندا في رده على إصدار أمر اعتقال نتنياهو وغالانت من قبل الديوان الجنائي الدولي: يجب على الجميع احترام القوانين الدولية، وأضاف: سنلتزم بجميع أحكام وقوانين المحاكم الدولية.
جنوب افريقيا
رحبت حكومة جنوب أفريقيا بهذه الأوامر واعتبرتها خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة. وأوضحت وزارة العلاقات الدولية والتعاون، أن جنوب إفريقيا تؤكد مجددا التزامها بالقانون الدولي وتدعو جميع الدول إلى التصرف وفقا لمبادئ القانون الدولي. وجاء في البيان: "ندعو المجتمع الدولي إلى الدفاع عن سيادة القانون وضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان".
بلجيكا
قالت بيترا دي سوتر، نائبة رئيس وزراء بلجيكا، إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي الامتثال لمذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق رئيس وزراء الكيان الصهيوني و وزير حربه المقال، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. وأضافت دي سوتر، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: "يتعين على أوروبا أن تمتثل للقرار، وتفرض عقوبات اقتصادية، وتعلق اتفاقية الشراكة مع الكيان الغاصب، وتدعم مذكرتي الاعتقال".
المنظمات الدولية
بدورها أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش أن أوامر الاعتقال من المحكمة الجنائية الدولية مهمة للغاية في ظل محاولات عرقلة تنفيذ العدالة، وأنهت هذه الأوامر تصور أن هؤلاء فوق القانون.
كما صرحت منظمة العفو الدولية في ردها على إصدار هذه الأوامر من محكمة لاهاي: أصبح نتنياهو رسميًا تحت المتابعة القانونية بعد حكم الديوان الجنائي الدولي. لا أحد فوق القانون الدولي.
ودعت المقررة الأممية للوضع في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي، يوم الخميس 21 نونبر 2024، الدول وخاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى مواجهة مدى انتهاكها للقانون الدولي، وشددت على ضرورة العمل معاً للحفاظ على شعلة المساءلة مشتعلة.
ماذا ينتظر المجرمين؟
تتضمن مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية معلومات مفصلة ودقيقة عن المشتبه بهم، حيث تحتوي على وصف شامل للجرائم والأدلة المتوفرة، مع تحديد واضح للأسس القانونية التي تبرر إصدار هذه المذكرات. يتم توزيع هذه المذكرات على الدول الـ 124 الأطراف في نظام روما الأساسي، والتي تعتبر ملزمة قانونياً بالتعاون الكامل مع المحكمة في تنفيذ هذه الأوامر والقبض على الأشخاص المطلوبين. سيكون لزاماً على نتنياهو وغالانت التفكير مرات عدة والتشاور مع مستشاريهم القانونيين قبل اتخاذ أي قرار بالسفر إلى أي من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي. فخطر الاعتقال سيكون محدقاً بهما في أي لحظة، مما سيترتب عليه تقييد حركتهما الدبلوماسية والسياسية بشكل كبير، وسيضعهما في موقف سيئ على المستوى الدولي.