تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
فيما الأسهم الآسيوية تتأرجح وتستهل الأسبوع بأداء متباين
تصاعد حدّة التوتر بين روسيا وأوكرانيا يرفع أسعار النفط والذهب
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتاً بما يعادل 3/0% إلى 24/71 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:30 بتوقيت غرينتش. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسعة سنتات بما يعادل 1/0% إلى 11/67 دولار للبرميل.
وقال مسؤولان أميركيان ومصدر مطلع: إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن سمحت لأوكرانيا باستخدام أسلحة أميركية الصنع لضرب عمق روسيا، وذلك في تحول كبير لسياسة واشنطن بشأن الصراع بين أوكرانيا وروسيا.
ولم يصدر أي رد على الفور من «الكرملين»، الذي حذر من أن أي تحرك لتخفيف القيود المفروضة على استخدام أوكرانيا للأسلحة الأميركية سيمثل تصعيداً كبيراً.
وقال توني سيكامور محلل السوق لدى «آي جي»: «قد يؤدي منح بايدن لأوكرانيا الضوء الأخضر لضرب القوات الروسية حول كورسك بصواريخ بعيدة المدى إلى أن تلقي التأثيرات الجيوسياسية بظلالها على النفط مع تصعيد حدة التوتر هناك رداً على دخول قوات كورية شمالية إلى القتال».
ونفذت روسيا أكبر ضربة جوية على أوكرانيا فيما يقرب من ثلاثة أشهر يوم الأحد مما ألحق أضراراً جسيمة بنظام الطاقة في أوكرانيا.
وانخفضت أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 3% الأسبوع الماضي بسبب بيانات ضعيفة من الصين، وبعد أن توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يتجاوز المعروض العالمي من النفط الطلب بأكثر من مليون برميل يومياً في عام 2025 حتى إذا ظلت التخفيضات من مجموعة «أوبك بلس» قائمة.
وأظهرت بيانات حكومية يوم الجمعة تراجعاً بنسبة 6/4% في استهلاك المصافي من الخام في الصين في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وتزامن ذلك مع تباطؤ نمو إنتاج المصانع في البلاد الشهر الماضي. كما أبدى المستثمرون قلقهم بشأن وتيرة ومدى تخفيضات أسعار الفائدة التي يمكن أن يقرها مجلس الاحتياطي الفيدرالي والتي خلقت حالة من عدم اليقين في الأسواق المالية العالمية.
الذهب يعاود ارتفاعه
كما ارتفعت أسعار الذهب، الإثنين، بعد التراجع الحاد الذي شهدته الأسبوع الماضي؛ لكن التوقعات بشأن تخفيضات أقل لأسعار الفائدة الأميركية حدّت من هذا التعافي.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 4/0% إلى 11/2571 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:41 بتوقيت غرينتش بعد أن سجل أدنى مستوى في شهرين الأسبوع الماضي. وسجل الذهب أكبر انخفاض أسبوعي في أكثر من ثلاث سنوات يوم الجمعة، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 2/0% إلى 70/2575 دولار.
ويتجه الدولار لتمديد مكاسبه مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى. وتمضي البيانات الاقتصادية الأميركية القوية حول التضخم قدماً في إعادة تشكيل النقاش بين صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي حول وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة والمدى الذي يمكن أن تبلغه في وقت يُخفض فيه المستثمرون توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي في ديسمبر (كانون الأول).
ومن المقرر أن يتحدث ما لا يقل عن سبعة مسؤولين في «المركزي الأميركي» هذا الأسبوع. ويترقب المتداولون المزيد من الإشارات بشأن خفض أسعار الفائدة. وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عوائد. وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن مبيعات التجزئة الأميركية زادت أكثر من المتوقع بقليل في أكتوبر (تشرين الأول) مما يشير إلى أن الاقتصاد بدأ الربع الأخير بقوة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 6/0% إلى 39/30 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 6/0% إلى 57/944 دولار. كما زاد البلاديوم 7/1% إلى 66/966 دولار.
الأسهم الآسيوية تتأرجح
هذا واستهلت الأسهم الآسيوية الأسبوع بأداء متباين، بعد تكبد الأسهم الأميركية أسوأ خسائرها منذ يوم الانتخابات الرئاسية.
وسجلت العقود الآجلة الأميركية ارتفاعاً، حيث صعدت عقود «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 3/0%، وعقود مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 1/0%، وسط تصاعد التكهنات بشأن اختيار الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصب وزير الخزانة، وفق «أسوشييتد برس».
وانخفض مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 1/1%، ليصل إلى 85/220/38 نقطة، بعدما استعاد الين الياباني بعض قوته مقابل الدولار الأميركي. جاء ذلك بعد تصريحات محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، التي أشار فيها إلى استمرار البنك في رفع أسعار الفائدة إذا سمحت الظروف بذلك.
وارتفع الدولار إلى 58/154 ين ياباني، مقارنة بـ54/154 ين مساء الجمعة، بعد أن كان يتداول فوق 156 يناً، الأسبوع الماضي.
وفي كوريا الجنوبية، قفز مؤشر «كوسبي» بنسبة 2/2% إلى 07/469/2 نقطة، مدعوماً بإعلان شركة «سامسونغ إلكترونيكس»، أكبر شركة في البلاد، خطة لإعادة شراء الأسهم، مما أدى إلى ارتفاع أسهمها بنسبة 6%.
أما الأسواق الصينية فجاء أداؤها مختلطاً؛ إذ ارتفع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 8/0% ليصل إلى 34/573/19 نقطة، في حين تخلى مؤشر «شنغهاي» المركب عن مكاسبه المبكرة، ليغلق منخفضاً بنسبة 2/0% عند 55/323/3 نقطة.
وفي مناطق أخرى من آسيا، ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز/ إيه إس إكس 200» الأسترالي بنسبة 2/0% ليصل إلى 20/300/8 نقطة. بينما تراجع مؤشر «تايكس» التايواني بنسبة 9/0%، في حين صعد مؤشر «إس إي تي» التايلاندي بنسبة 8/0%؛ مدفوعاً بالإعلان عن نمو الاقتصاد التايلاندي بمعدل أعلى من المتوقع خلال الربع الأخير.
وفي «وول ستريت»، يوم الجمعة، شهدت الأسهم الأميركية انخفاضاً حاداً، حيث تراجع تأثير «صدمة ترامب»، التي رفعت الأسواق بعد الانتخابات الرئاسية، إلى جانب قرار «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض أسعار الفائدة.
وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 3/1% ليصل إلى 62/870/5 نقطة، مسجلاً أسوأ يوم له منذ ما قبل يوم الانتخابات، مما أنهى أسبوعاً خاسراً. كما تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 7/0% ليغلق عند 99/444/43 نقطة، وهبط مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 2/2% ليصل إلى 12/680/18 نقطة.
وأسهمت شركات تصنيع اللقاحات في تراجع السوق، بعدما أعلن الرئيس المنتخب دونالد ترامب نيته تعيين روبرت ف. كيندي جونيور، الناشط البارز ضد اللقاحات، لرئاسة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية. وتراجعت أسهم «موديرنا» بنسبة 3/7%، وأسهم «فايزر» بنسبة 7/4%، وسط مخاوف بشأن تأثير هذا التعيين المحتمل على أرباح الشركات.
وشهدت أسهم شركات التكنولوجيا الحيوية انخفاضاً واسعاً، حيث سجلت شركة «أبلايد ماتيريالز» أكبر خسائر في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، بعد انخفاض أسهمها بنسبة 2/9%. وجاء ذلك رغم إعلانها أرباحاً أفضل من المتوقع للربع الأخير؛ لكنها توقعت نطاق إيرادات مستقبلية أقل من توقعات المحللين.
وتُواجه الشركات ضغوطاً لتحقيق نمو قوي في ظل ارتفاع أسعار الأسهم بشكل يفوق نمو أرباحها، مما يجعل السوق تبدو مكلفة، وفقاً لعدد من المقاييس. وعلى الرغم من ضعف الأداء، الأسبوع الماضي، فلا يزال مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مرتفعاً بنسبة 23%، لهذا العام، ويقترب من أعلى مستوى له على الإطلاق، المسجل يوم الاثنين.
وشهدت الأسواق ارتفاعاً منذ يوم الانتخابات، حيث أطلق فوز ترامب موجة صعود في الأسواق المالية العالمية. وراهن المستثمرون على استفادة قطاعات مثل البنوك والشركات الصغيرة والعملات الرقمية من سياسات ترامب الداعمة للرسوم الجمركية المرتفعة، وخفض الضرائب، وتخفيف اللوائح التنظيمية.
مع ذلك، ازدادت المخاوف بشأن التأثيرات السلبية المحتملة لسياسات ترامب، بما في ذلك زيادة العجز الحكومي وتسارع التضخم، ما دفع المتداولين إلى إعادة التفكير في مقدار الدعم الذي قد يقدمه «الاحتياطي الفيدرالي» للاقتصاد، من خلال خفض أسعار الفائدة.
وكان «الاحتياطي الفيدرالي» قد خفّض سعر الفائدة الرئيسي، للمرة الثانية هذا العام، مع توقعات بمزيد من التخفيضات حتى عام 2025؛ لكن رئيس «الفيدرالي» جيروم باول أشار، يوم الخميس، إلى أن البنك قد يتوخى الحذر بشأن خفض الفائدة مستقبلاً، قائلاً: «لا يرسل الاقتصاد أي إشارات تدعو إلى التسرع».