تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
مخاوف أوروبية متصاعدة من الرسوم الجمركية الأميركية في عهد ترامب
وقال المفوض الاقتصادي الأوروبي باولو جنتيلوني: إن زيادة قواعد الحماية في السياسة التجارية التي تنتهجها الولايات المتحدة ستلحق الضرر الشديد بكل من واشنطن وأوروبا.
وطرح ترامب فكرة فرض رسوم جمركية تبلغ 10% أو أكثر على جميع السلع الواردة إلى الولايات المتحدة، الشريك التجاري الرئيسي لأوروبا. وقال جنتيلوني: إن مستوى التكامل بين اقتصادينا هو من الدرجة التي تجعل العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قوة اقتصادية وسياسية تحقق الاستقرار. وأضاف: أنه على الرغم من الخلافات التجارية وأوجه التباين التنظيمي، تحافظ المنطقتان على اهتمام مشترك بالتمسك بالمعايير العالية والمنافسة العادلة والاستقرار في الأسواق العالمية. وتابع: أي تحول محتمل لزيادة الحماية في السياسة التجارية للولايات المتحدة سيكون ضاراً للغاية للاقتصادين.
وأردف جنتيلوني قائلاً: إن المفوضية الأوروبية ستعمل مع الإدارة الأميركية المقبلة لدفع "أجندة قوية عبر الأطلسي" وضمان بقاء قنوات التجارة الدولية مفتوحة وزيادة تأمينها. ولفت إلى أن الدولتين اللتين ستكونان الأكثر تضرراً من الزيادة المحتملة في الرسوم الجمركية الأميركية هما ألمانيا وإيطاليا، لأنهما تصدران معظم منتجاتهما إلى الولايات المتحدة. وأضاف: أن الرسوم الجمركية قد يكون لها تأثير سلبي أيضاً على الاقتصاد الأميركي نفسه من خلال زيادة التضخم وتبعات ذلك.
وفي السياق عينه من فرانكفورت، قال صانع السياسات في البنك المركزي الأوروبي فابيو بانيتا: إن الحواجز التجارية الشاملة قد تسبب ضرراً أكثر من نفعها، وربما لا تكون فعالة حتى في الوقت الذي يسعى ترامب إلى فرض رسوم جمركية على العديد من الواردات، إن لم يكن معظمها.
وقال بانيتا، محافظ بنك إيطاليا في روما: يتعين علينا أن نتجنب الوهم بأن التدابير الشاملة التي تقيم حواجز حمائية هي الحل لمشكلاتنا. وأضاف: التدابير الشاملة تشبه سكين المطبخ: إنها ليست الأداة المناسبة لإجراء جراحة معقدة.
وكانت الرسوم الجمركية على الواردات، بما في ذلك الرسوم الجمركية الشاملة بنسبة 10% على الواردات من جميع الدول الأجنبية والرسوم الجمركية بنسبة 60% على الواردات من الصين، ركيزة أساسية لسياسات ترامب وقد يكون لها أكبر تأثير عالمي.