تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
الرئيسة التنفيذية لمنظمة منطقة جابهار الحرّة:
ميناء جابهار الأكبر من نوعه في إيران ونقطة استراتيجية
وفي مقابلة خاصة مع وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء «إرنا»، أوضحت حميرا ريغي بأن منطقة جابهار الحرة بمحافظة سيستان وبلوشستان (جنوب شرق إيران) تعد من أولى المناطق الحرة وأقدمها، حيث أكملت الثلاثين عاماً الأولى من نشاطها ودخلت حالياً الثلاثين عاماً الثانية بحيث تشهد تطورات إقليمية وخارج إقليمية ولها رسالة وطبيعة اقتصادية.
وأوضحت ريغي: إن هذه المنطقة الحرة نقطة استراتيجية وتتحدد استراتيجيتها بناء على ثلاث قضايا، أهمها هو الجغرافيا الاستراتيجية التي توفر لها جغرافيا اقتصادية عبر موقع العبور وتعرف بجسر الممرات الدولية، بالإضافة إلى كونها أرضاً اقتصادية، تُعرف هذه المنطقة أيضاً بأنها جنة السياحة.
ورأت بأنه من الضروري ايجاد قوانين وتسهيلات خاصة بالمنطقة الحرة لتكون قادرة على تصدير الخدمات التقنية والهندسية والمنتجات القائمة على المعرفة، مشيرة إلى أن أفضل مكان لجعل الإنتاج المحلي أرخص وأكثر اقتصاداً هو الاستيراد عبر المناطق الحرة، ويجب أن تتم الأنشطة، ويجب أن يتحرك العام الثاني والثلاثون في هذا الاتجاه.
استخدام الدبلوماسية الثقافية للتواصل الاقتصادي
وأشارت الرئيسة التنفيذية لمنظمة منطقة جابهار الحرة إلى أن أفضل استراتيجية في الاقتصاد البحري تعتمد على السياحة البحرية، مضيفة: إن مقدمة وأساس الدبلوماسية الاقتصادية هي الدبلوماسية الثقافية، لذا ينبغي أن يكون من الممكن إقامة اتصالات مستقرة من خلال الدبلوماسية الثقافية. وتابعت: أنه وتماشياً مع دبلوماسية المهارات، تم توقيع مذكرة تفاهم مع المنظمة الفنية والمهنية في إيران لتدريب القوى الشابة والباحثة عن عمل، مما سيساعد على التصدير مع زيادة إنتاجية رأس المال البشري.
وفيما يتعلق بالصادرات، أفادت ريغي بأنه يجري تشكيل الصناعات الثقيلة وهي في مرحلة الورش والتنفيذ، ومن المقرر إنشاء المركز الثالث للبتروكيماويات في إيران في جابهار، كما أن استيراد المواد الأولية من الخارج، مثل الصين وشرق آسيا، سيقلل من تكاليف مستوى الإنتاج، ويتم ذلك على الرغم من العقوبات.
أما بالنسبة للفولاذ، بيّنت الرئيسة التنفيذية لمنظمة منطقة جابهار الحرة أنه يتم أيضاً تشكيل أجهزة تخفيف الماء، مشيرة إلى أن موقع الصناعات التي يمكنها التصدير من أقصر الطرق وأكثرها اقتصاداً يقع في منطقة جابهار.
وتابعت: حالياً يتم توجيه والعمل أيضاً على تسهيل الصادرات للمنتجين في جميع أنحاء إيران عبر هذا الطريق، لأن تكاليف النقل البحري والبري ستؤدي إلى زيادة ربحيتهم، موضحة بأن الحكومة قد اتخذت إجراءات مفيدة في هذا الصدد.