محافظ البنك المركزي، معلناً إزالة الدولار من التبادلات بين أعضاء البريكس:
وصول ترامب إلى السلطة ليس له تأثير مباشر على الاقتصاد الإيراني
أكد محافظ البنك المركزي الإيراني أن وصول دونالد ترامب إلى السلطة ليس له تأثير مباشر على الاقتصاد الإيراني، لافتاً إلى تعزيز التعاون مع دول البريكس وحذف التبادل بالدولار مع بعض الدول.
وقال محمدرضا فرزين، مساء السبت، في مقابلة تلفزيونية: إن وجود ترامب كرئيس ليس له آثار مباشرة على الاقتصاد الإيراني لأنه ليس لدينا تعاوناً تجارياً ونقدياً ومالياً مع أمريكا وأوروبا؛ لكن من حيث التأثير غير المباشر للاقتصاد الأمريكي، فإنه يمكن أن يؤثر على كافة اقتصادات العالم والأسواق المالية.
وأضاف: كما رأينا، تفاعلت العملات المشفرة مع وصول ترامب وشهدت عملة البيتكوين زيادة في الأسعار بنسبة 20%؛ لكن سعر الصرف لدينا لم يتفاعل إلا بنسبة 1%. وتابع: جزء من خوف الأسواق كان سببه سياسات الفترة السابقة لترامب، أي السياسات التجارية، التي إذا استمرت في الفترة الجديدة ستؤثر على الأسواق العالمية، وكذلك اقتصاديات الصين وأوروبا. واليوم، تضاءلت تبعياتنا كثيراً ووسعنا التفاعلات الإقليمية، وقمنا أيضاً بأنشطة جيدة في البريكس وحصلنا بالفعل على الاستعداد اللازم من قبل لبدء هذه المرحلة.
تعزيز التعاون بين أعضاء البريكس
وقال فرزين: تم تنفيذ جزء من تعاوننا مع الدول الأعضاء في مجموعة البريكس وقمنا بحذف الدولار من التبادلات مع بعض الدول. ورغم أننا يجب أن نرى كيف ستكون السياسات الأميركية تجاه دول منطقتنا، إلا أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي زادت اليوم ولدينا الاستعداد اللازم لإدارة اقتصاد البلاد.وأضاف محافظ البنك المركزي: صعود ترامب سيعزز تعاون أعضاء البريكس. وتابع: كان همنا أكثر من ناحية العمليات النفسية؛ لكن لحسن الحظ، يوم إعلان نتائج الانتخابات الأمريكية، رأينا أنه لا توجد مشكلة، وقام الناشطون الاقتصاديون بمطابقة توقعاتهم بالحقائق.
الاستقرار الاقتصادي السياسة الرئيسية للبنك المركزي
وأكد فرزين إن سياستنا الأساسية هي الاستقرار الاقتصادي ونحاول تلبية احتياجات النقد الأجنبي بشكل جيد في الأسواق الرسمية، وقد اتبعنا نفس العملية في العامين الماضيين، وقال: إحدى أدواتنا لتنظيم سوق الذهب والعملات الأجنبية هي استخدام مركز الصرف الإيراني، الذي يعمل من خلال عرض السبائك والمسكوكات الذهبية وتوفير العملات الأجنبية.
وأوضح: أن جزءاً من المعروض من النقد الأجنبي متعلق بالسلع الأساسية والأدوية، والذي يتم توفيره بسعر 28 ألفاً و500 تومان (للدولار الواحد)، وقد وصل إلى 10 مليارات دولار منذ بداية العام (العام الإيراني بدأ في 20 آذار/ مارس)؛ أما الجزء الآخر فيتم توفيره بسعر منصة «نيما» الذي يبلغ حوالي 50 ألف تومان (للدولار الواحد)، والذي يشمل نحو 50% من احتياجات البلاد من النقد الأجنبي.
وأضاف: كما أننا من خلال إنشاء سوق العملة التوافقي، وهو في الواقع سوق عملات تجارية، نحاول نقل كافة احتياجات الاستيراد والتصدير إلى هذه السوق حتى يتم تشكيل السعر والمؤشرات بدلاً من السوق غير الرسمية. وبطبيعة الحال، فإن السعر غير الرسمي لا يؤثر على معظم سلع البلاد. سعر السوق غير الرسمي يتأثر بشكل أكبر بالتهريب وهروب رؤوس الأموال، لكن سوق العملات التوافقي يتأثر بالتجارة الحقيقية للبلد.
لدينا احتياطيات متوفرة وموثوقة من الذهب
وقال محافظ البنك المركزي: بما أن العقوبات مفروضة علينا، فقد كان ينبغي أن يكون نوع احتياطياتنا مختلفاً أيضاً، ولهذا السبب توجهنا إلى احتياطيات الذهب، التي لدينا الآن منها كميات متاحة بأمان. وأضاف: لقد كانت لدينا موارد عملة أجنبية في بلدان أخرى تم تجميدها؛ لكننا الآن نستخدم جزءاً كبيراً منها بعد مشاورات مختلفة أجريناها بهذا الصدد. وتابع: إيران عضو في صندوق النقد الدولي ورئيسة مجموعة مكونة من 6 دول، ورأسمالنا فيه الآن نحو 5/5 مليار دولار. وفي العام الماضي تقرر زيادة رأس مال الصندوق بنسبة 50%، حيث أن 75% منها هي عملتنا الوطنية، ونحن نتابع ذلك من أجل المصالح الوطنية.
تثبيت سعر الصرف كان فعالاً في خفض التضخم
وقال فرزين: منذ العام 2018 وبعد تشديد العقوبات وصل معدل التضخم إلى 40 و50%، ولهذا اخترنا سياسة التثبيت. وأضاف: منذ شهر أيار/ مايو من العام السابق وحتى الآن، انخفضت إحصاءات التضخم بشكل أكبر كل شهر تقريباً. وفي أكتوبر، انخفض معدل التضخم نقطة بنقطة إلى 5/34% وسنوياً إلى 38%، ونأمل أن تنخفض إلى 30% بنهاية العام ومن ثم إلى 20%. وأضاف: إن تضخم سعر المنتج انخفض إلى 5/24%، بينما كان يقترب من 100% في السنوات السابقة. وتابع: جزء من السيطرة على تضخم سعر المنتج وخفضه يعود إلى استقرار سعر الصرف يعني سعراً يمكن التنبؤ به.
استهداف 25% لمعدل نمو السيولة هذا العام
وقال محافظ البنك المركزي: حددنا معدل نمو السيولة بنحو 25% هذا العام، ومن خلال السيطرة على الميزانيات العمومية للبنوك، تمكنا من السيطرة على السيولة واتخذنا إجراءات جيدة لحل أزمة السيولة.
وأضاف: بالنسبة للتمويل غير التضخمي، قمنا بتصميم أوراق «كام» الذي تم حل مشاكله، ويمكن هذا العام تخصيص أكثر من 100 تريليون تومان لسلاسل الإنتاج المختلفة، كما ترتبط بها بطاقة الرخاء الاجتماعي. ومن ناحية أخرى، قمنا بتصميم LC داخلي لتتمكن الشركات من استخدامه حتى مقدار 800 تريليون تومان. وتابع: لقد قمنا أيضاً بتصميم «التخصيم» حتى تتمكن الشركات ومعظم المقاولين من استخدامه.
نقوم هذا العام بتصميم شهادة إيداع خاصة بفائدة حوالي 25% في البنوك، لتتمكن الشركات والمشاريع الخاصة من استخدامها.
سنزيل الدولار من التبادلات بين أعضاء البريكس
وقال فرزين: نستخدم نماذج التعاون المتبادل مع دول البريكس، أولها التخلي عن الدولار في التبادلات. في الخطوة الأولى نستخدم العقود النقدية، والخطوة الثانية ربط البطاقات المصرفية، وفي الخطوة الثالثة نستخدم إزالة SWIFT في التبادلات .وأضاف: سنستخدم برنامج ACU مع 11 دولة من اتحاد المقاصة الآسيوي للتداول مع برنامج غير SWIFT، وهو ما قمنا بتنفيذه مع روسيا. وتابع: نستخدم أيضاً غرف المقاصة، وفي مرحلة لاحقة سنستخدم CBDC، أو العملات الرقمية الوطنية. في البريكس قدمنا هذه الخطط وتم قبول الكثير منها، مثل البريكس بي، ونحاول تطوير هذه الأساليب مع الدول الشريكة التجارية.
تطوير ودعم أموال القرض الحسن سياسة البنك المركزي
وقال محافظ البنك المركزي: نخطط لتنمية أموال القرض الحسن ولا نسعى لفرض قيود عليها. وأضاف: نترك الرقابة على أموال القرض الحسن الصغيرة والمتوسطة خارج البنك المركزي. وتابع: الغرض من إنشاء صناديق القرض الحسن هو توفير التمويل من خلال شبكة لفئات معينة، وبعد توسعها سندعمها أيضاً.
وفيما يتعلق بإصلاح النظام المصرفي، قال فرزين: قمنا بزيارة تفقدية لثمانية بنوك وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وسنقدم المزيد من التفاصيل للجمهور في المستقبل.