فرنسا.. سياسة تشددية ضد الهجرة
تناولت صحيفة "فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ" الألمانية في مقال لها السياسة الجديدة والمتشددة تجاه المهاجرين التي تتبناها الحكومة الفرنسية الحالية. وأشارت الصحيفة إلى أن فشل نموذج دمج اللاجئين في فرانسا قد استمر لفترة طويلة، مما أدى إلى زعزعة النظام السياسي الفرنسي وساهم في تعزيز نفوذ اليمين المتطرف بقيادة "مارين لوبان".
وفقًا للصحيفة، فإن الخطط التي أعلن عنها برونو رتالو، وزير الداخلية الفرنسي الجديد، باتت ضرورة سياسية للبلاد. وتشير التحليلات الانتخابية إلى أن الاستياء من الهجرة الجماعية، إلى جانب القدرة الشرائية، كانا من أهم دوافع الناخبين للتصويت لصالح حزب التجمع الوطني المتطرف.
ويبدو أن الحكومة الفرنسية تسعى الآن لتنفيذ برنامج مماثل لما اقترحه فرانسوا فيون، المرشح اليميني للرئاسة، عقب هجمات باريس الإرهابية. ويرى رتالو، الذي كان مدير حملة فيون آنذاك، أن سياسة الترحيب الألمانية قد أعاقت جهود الاتحاد الأوروبي في السيطرة على الهجرة وتقييدها. كما يعتبر إيطاليا تحت قيادة جورجيا ميلوني نموذجًا يحتذى به، ويدعم الاتفاقيات مع دول ثالثة لإبعاد المهاجرين عن الاتحاد الأوروبي.
وقد صرح رتالو مؤخرًا في باريس قائلاً: "علينا أن نتحلى بشجاعة التشدد". وأضاف أن لديه ثلاث أولويات: "استعادة النظام، استعادة النظام، واستعادة النظام"، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي هو "حماية الفرنسيين".
من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي الجديد، ميشيل بارنييه، عن رغبته في اتباع سياسة هجرة "أكثر صرامة من ذي قبل". وأشار إلى قرار ألمانيا بتشديد الرقابة على الحدود، مؤكدًا أن فرنسا ستتخذ إجراءات مماثلة للحد من الهجرة التي "أصبحت غير محتملة في كثير من الأحيان".
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الانتقادات من قبل الأحزاب اليمينية المتطرفة ضد المهاجرين غير الشرعيين، خاصة بعد حادثة مقتل طالبة فرنسية. وقد هدد حزب التجمع الوطني بسحب دعمه الضمني للحكومة إذا لم تتم معالجة أزمة الهجرة بشكل جاد.
وفقًا لإحصاءات المفوضية الأوروبية، أصدرت فرنسا في الربع الأول من العام الجاري أوامر بترحيل أكثر من 34 ألف مهاجر غير شرعي، وهو ما يعادل ثلث إجمالي أوامر الترحيل الصادرة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، فإن البيروقراطية المطولة وعدم تعاون بعض الدول في استعادة مواطنيها المدانين جنائيًا قد أدى إلى إبطاء عملية ترحيل المهاجرين
غير الشرعيين.