ألمانيا.. توافق حكومي لرفع مستوى الأمن في البلاد
نقلاً عن صحيفة "تاغس شبيغل"، توصلت الحكومة الائتلافية الألمانية المعروفة باسم "إشارة المرور" إلى اتفاق بشأن التفاصيل النهائية لحزمة أمنية جديدة لرفع مستوى الأمن في البلاد. وقالت "نانسي فايزر"، وزيرة الداخلية الاتحادية الألمانية في هذا الصدد: "هذه الحزمة الأمنية تعزز الأمن الداخلي لبلادنا".
وبهذا، وبعد مناقشات طويلة، توصلت الكتل البرلمانية المعروفة باسم ائتلاف إشارة المرور إلى اتفاق حول التفاصيل النهائية لما يسمى بالحزمة الأمنية. وأوضح "ديريك فيزه" و"كونستانتين فون نوتز" و"كونستانتين كوهله"، نواب الكتل البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر في الحكومة الائتلافية قائلين: "ستتغير لوائح الهجرة، وصلاحيات التحقيق الجديدة للسلطات الأمنية الاتحادية، وقانون الأسلحة في ضوء الجلسة الخبراء في البرلمان الألماني".
لذا، يجب التصويت على التغييرات التي تم الاتفاق عليها الآن في اجتماع لجنة الداخلية يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل. وأوضح المسؤولون الألمان الثلاثة رفيعو المستوى أن "التصويت في البوندستاغ يجب أن يتم في نفس الأسبوع للوصول إلى البوندسرات في 18 أكتوبر". لم تكن التفاصيل حول التغييرات المخطط لها واضحة في البداية.
كما رحبت "نانسي فايزر"، وزيرة الداخلية الاتحادية الألمانية، بهذا الاتفاق. وقالت في تصريحات في برلين: "أنا سعيدة جداً بالاتفاق في الائتلاف الحكومي الذي توصلنا إليه في محادثات بناءة وجيدة". وأكدت: "حزمتنا الأمنية تعزز الأمن الداخلي لبلادنا".
كما أوضحت "فايزر" أنه بعد الهجوم المميت في زولينغن، هذه هي الاستجابة الصحيحة للتهديدات الهامة الحالية، خاصة من الإرهاب المتطرف الذي وصفته بأنه إسلامي. وأكدت: "سيتم تعزيز الحماية ضد الجرائم العنيفة بشكل كبير أيضاً". ووفقاً لها، بالإضافة إلى الإجراءات في مجال قانون الأسلحة والصلاحيات الإضافية للشرطة، سيتم متابعة هذا الأمر أيضاً من خلال الترحيل المستمر للمجرمين العنيفين الأجانب.
تم تقديم هذه الحزمة الأمنية من قبل الحكومة الاتحادية الألمانية بعد هجمات بالسكاكين في مانهايم وزولينغن. يوفر هذا القانون تشديد قوانين الأسلحة، خاصة فيما يتعلق باستخدام السكاكين، ولكن أيضاً صلاحيات إضافية للسلطات الأمنية، وتشديد قوانين الإقامة، وتقييد مزايا طالبي اللجوء المرفوضين.
مؤخراً، أصبحت مسألة الأمن الأولوية الأولى للحكومة بعد الهجوم بالسكين في زولينغن بألمانيا، وفي هذا السياق، قدمت الحكومة الائتلافية مؤخراً مشروع قانون جديد لتعزيز الأمن الداخلي.
وبهذا، يزيد الائتلاف الحكومي الألماني من سرعته فيما يتعلق بالأمن.
قالت نانسي فايزر، وزيرة الداخلية الاتحادية الألمانية مؤخراً في تصريحات في برلين: "لقد سلمنا مشروع القانون ذي الصلة". نحن نضمن المزيد من الحماية ضد الإرهاب، والترحيل الأكثر صرامة للمجرمين العنيفين، وحظر استخدام السكاكين، والتعرف على وجوه المجرمين.
بهذه الحزمة الأمنية، تستجيب الحكومة الاتحادية الألمانية للهجوم الإرهابي الذي وقع مؤخراً بدوافع متطرفة في زولينغن، والذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين.
وفقاً لمشروع القانون المقدم من الحكومة الائتلافية، يجب تطبيق حظر عام على السكاكين في الحافلات والقطارات لمسافات طويلة، وفي المهرجانات الشعبية والفعاليات الهامة الأخرى. كما من المقرر توسيع صلاحيات الهيئات الأمنية في مكافحة ما تصفه الحكومة الألمانية بالإسلام المتطرف. وفقاً لذلك، سيُسمح للسلطات التحقيقية في المستقبل بمقارنة الصور المتاحة للجمهور بيومترياً مع صور المشتبه بهم أو الأشخاص المطلوبين. هذا التعرف على الوجه يسهل تحديد هوية الأشخاص المعنيين.