تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
وسط توترات المنطقة..
إيران ترفع أسعار بيع النفط لمصافي الصين
وتلقت المصافي الخاصة -التي يطلق عليها اسم «أباريق الشاي»- عروضاً لبيع الخامين الإيرانيين الخفيف والثقيل بسعر أعلى من مستوياته في الشهور السابقة بمقدار دولار واحد للبرميل، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأنهم غير مخولين بالحديث علناً، وما يزال الجمود يسود الوضع بين البائعين والمشترين في الفترة الحالية.
وتشكل مصافي التكرير في الصين منفذاً حيوياً لتدفقات النفط الإيراني، بعدما قلصت العقوبات الأميركية عدد المشترين، ونتيجة لذلك، نشأت علاقة تكافلية بين المستوردين الصينيين، الذين يرغبون في الحصول على النفط بأسعار مخفضة للحفاظ على أرباحهم، وبين البائعين، الذين لديهم عدد قليل من المشترين البديلين.
إيران ثالث أكبر منتج في «أوبك»
وتعد إيران ثالث أكبر دولة منتجة للنفط في منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك»، وضخت في الشهر الماضي نحو 3/3 مليون برميل يومياً، صُدر نصفها تقريباً إلى الخارج، بحسب بيانات تتبع الناقلات التي جمعتها بلومبيرغ.
وقال مدير أحد صناديق التحوط بيير أندوراند: إن أسعار النفط قد ترتفع بين 10 - 15 دولاراً للبرميل إذا ضرب الكيان الصهيوني منشآت التصدير الإيرانية.
من جهتها، أشارت مصافي التكرير الصينية إلى عدم تأكدها من سبب زيادة أسعار العروض، على الرغم من ارتفاع تكاليف الشحن خلال الأسابيع الماضية.
تقليص خصومات أسعار النفط الإيراني
تباع درجتا الخام الإيرانيتان في العادة بخصم على السعر مقارنة بعقود خام برنت المستقبلية على أساس التسليم إلى المحطات في الصين، بما يشمل التكاليف مثل الشحن والتأمين ورسوم الموانئ. ومؤخراً، عُرض الخامان (الخفيف والثقيل) للبيع بتخفيض يقارب 5/3 دولار و5/7 دولار للبرميل -على التوالي- عن سعر برنت في بورصة إنتركونتننتال (ICE).
ولا تزال إيران تصدر النفط الخام من محطتها الرئيسية في جزيرة خارك.
يأتي تقليص الخصومات السعرية في ظل التحذيرات الشديدة من تبعات أي ضربة محتملة، إذ يتوقع كل من «غولدمان ساكس غروب» ومدير صندوق التحوط بيير أندوراند ارتفاع الأسعار بما يصل إلى 20 دولاراً للبرميل إذا هاجم الكيان مرافق التصدير الإيرانية. وتجاوز سعر برنت عتبة 80 دولاراً للبرميل الأسبوع الماضي قبل انخفاضه، وجرى تداوله قرب سعر 77 دولاراً للبرميل يوم الخميس.
ووصلت المفاوضات بين بائعي ومشتري النفط الإيراني إلى حالة جمود في وقت سابق من العام الجاري، عندما رفعت أسعار العروض للشحنات المقرر وصولها إلى الصين في الربع الثاني؛ لكن بعد ذلك الجمود أذعن المشترون في نهاية المطاف.
تكهنات بقفزة في أسعار النفط
بموازاة التطورات الأخيرة، هرع خبراء في شؤون الطاقة للتكهن باتجاهات أسعار النفط في حال استمر التصعيد وما إذا كانت ستقفز إلى 100 أو 150 أو حتى 200 دولار للبرميل، ووصولاً إلى مقارنة الوضع بصدمة أسعار النفط في عام 1973، حين فرضت الدول العربية حظراً على توريد النفط إلى الغرب على خلفية حرب أكتوبر لثني الدول الغربية عن دعم الكيان المحتل.
وفي وقت ستلبي فيه صدمة نفطية جديدة، وبزيادة، مصلحة كبار المصدرين ضمن مجموعة «أوبك+» ومنتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة على حد سواء، ثمة تحذيرات من مغبة الإخلال بتوازن السوق ونشوب أزمة طاقة عالمية.