تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
نظّمه معهد أبحاث مجلس صيانة الدستور بالتعاون مع نقابة الأكاديميين العراقيين؛
إجتماع علمي دولي للدراسة المقارنة بين مجلس صيانة الدستور والمحكمة العراقية العليا
في بداية هذا الاجتماع، وفيما تقدم «كسرى إمام جمعة» الأمين العام لهذا الاجتماع، بالشكر الخاص لـ»نقابة الأکادیمیین العراقیین فرع کربلاء»، أشار إلى أنه ونظراً إلى أن إيران تستضيف عددًا كبيرًا من الطلاب العراقيين، فإن هناك العديد من الفرص للمزيد من التعاون، كما أن ترحيب النقابة والمشاركة الفعالة للأصدقاء العراقيين في هذه الندوة عبر الإنترنت يبشر بمستقبل واعد، وفي السياق قرأ رسالة الدكتور «منير عبدالعالي عباس الدعمي» نقيب الاکادیمیین العراقیین فرع کربلاء المقدسة، على الجمهور.
ثمّ قدّم الأمين العام لهذا الاجتماع شروحات حول موضوع الاجتماع والفرصة العظيمة التي أتاحتها هذه المنصة لاستخدام المجتمع القانوني في كلا البلدين وحتى في كافة الدول الإسلامية، وأكد على أن هذه الندوات عبر الإنترنت يجب أن تكون الأساس ونقطة البداية لكتابة المقالات والكتب لنشر المعرفة والخبرة.
تجدر الإشارة إلى أن معهد أبحاث مجلس صيانة الدستور في الجمهورية الإسلامية الإيرانية يصدر مجلة تُسمّى «دانش حقوق عمومي»، وفي العراق تصدر مجلة تُسمّى «القضاء الدستوري» تحت إشراف المحكمة العليا، ومن المواضيع التي تمت مناقشتها أيضاً هو إمكانية نشر مقالات كل طرف في مجلة الطرف الآخر.
وفي متابعة هذا الاجتماع، ألقى الدكتور «صلاح جبر البصيصي» الأستاذ في القانون الدولي بجامعة كربلاء كلمة تطرق فيها إلى تاريخ المحكمة العراقية العليا ومكانتها.
كما تمّ التطرق إلى صلاحيات المحكمة بالرجوع إلى المادة 93 من الدستور العراقي من قبل الدكتور «أحمد فاضل الصفار» أستاذ مادة القانون الدستوري والنظم السياسية/ كلية الحقوق/ جامعة كربلاء.
وكذلك تطرق الدكتور «مهدي رجائي»، عضو الهيئة التدريسية بجامعة قم إلى مكانة وتاريخ وصلاحيات مجلس صيانة الدستور.
وقد أبدى المتحدثون إعجابهم بهذه المنصة، وأعربوا عن أملهم في عقد لقاءات إضافية من شأنها أن توفر الفرصة للنقد والتحليل.
تجدر الإشارة إلى أنه في الصيف الماضي تمّ عقد الاجتماع الأول من سلسلة اللقاءات الدولية حول تحليل قضايا القانون الدستوري (باللغة العربية) تحت عنوان «دراسة مقارنة لمكانة مجلس صيانة الدستور في النظام القانوني للجمهورية الإسلامية الإيرانية والمجلس الدستوري في النظام القانوني للجمهورية اللبنانية».وسيقوم معهد أبحاث مجلس صيانة الدستور ونقابة الأكاديميين العراقيين فرع كربلاء بإصدار شهادة حضور رسمية للمشاركين في هذا الاجتماع.