تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
توقف تصدير النفط في مضيق هرمز.. كابوس مُرعب ينتظر العالم
أعادت التطورات الأخيرة في المنطقة بعد العدوان الصهيوني الإجرامي على غزة ولبنان المخاوف إزاء أمن مضيق هرمز.
فأي اضطراب في تدفق النفط في هذا المضيق، نظراً لدوره الحيوي في نقل 21 مليون برميل من النفط يومياً إلى الأسواق العالمية، سيؤثر بشدة على الأسعار.
ويتوقع بعض المحللين أنه في حالة حدوث اضطرابات، قد تصل أسعار النفط إلى 350 دولاراً للبرميل، وأي مشاكل في مضيق هرمز يمكن أن يكون لها آثار خطيرة على سوق الغاز الطبيعي السائل.
ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها منظمة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA)، فإنه في عام 2022 مر عبر هذا المضيق حوالي 21 مليون برميل من النفط الخام يومياً، وهو ما يعادل 21% من تجارة النفط العالمية. ففي حال توقف أو تعطل تدفق النفط عبر هذا المضيق لأي سبب من الأسباب، فإن العواقب يمكن أن تظهر بسرعة في أسعار النفط العالمية.
السيناريو الأسوأ
أدى التوتر الأخير الذي خلقه العدو الصهيوني إلى جعل خطر تعطيل هذا المضيق أكثر واقعية. وبحسب آلان جولدر، محلل الطاقة في شركة وود ماكنزي، إذا تم إغلاق مضيق هرمز، فقد يصل سعر النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل.
وأشار جولدر إلى أن الأسواق العالمية لم تعكس بعد السيناريو الأسوأ المحتمل في الأسعار، وركزت اهتمامها فقط على الاحتمالات. وحذر من أنه إذا قررت إيران تعطيل حركة النفط عبر مضيق هرمز، فإن هذا الإجراء يمكن أن يرفع سعر النفط إلى 150 دولاراً للبرميل.
اللاعب الرئيسي في السوق
وتلعب إيران، إحدى أكبر منتجي النفط في العالم، دوراً رئيسياً في إمدادات الطاقة العالمية. وأي تعرض على البنية التحتية النفطية الإيرانية يمكن أن يؤثر بشكل خطير على الإمدادات العالمية.
ووفقاً للتقديرات، فإن حوالي 3% من إمدادات النفط العالمية تأتي من إيران؛ وحتى إذا تم فرض عقوبات أكثر صرامة على هذا البلد، فإن هذا التخفيض في العرض يمكن أن يكون له تأثير كبير على الأسعار.
ووفقاً لسول كافانيك، أحد كبار المحللين في شركة MST Financial، فإن أي انقطاع في إنتاج النفط الإيراني يمكن أن يدفع سعر النفط بسرعة إلى 100 دولار أو أكثر. بالإضافة إلى ذلك، فإن التطورات المتعلقة بمضيق هرمز، بسبب أهميته في تدفق النفط من منطقة الخليج الفارسي، يمكن أن يكون لها تأثيرات متعددة على الأسواق العالمية.
وحذر كافانيك من أنه إذا اضطربت حركة ناقلات النفط في هذا المضيق، فقد نشهد صدمة أكبر بثلاث مرات من أزمة النفط في السبعينيات، والتي يمكن أن ترفع سعر النفط إلى أكثر من 150 دولاراً. بدأت أزمة النفط في السبعينيات بسبب الحظر النفطي الذي فرضته الدول الأعضاء في «أوبك» على الدول الداعمة للكيان الصهيوني في حرب اكتوبر، وقد أدى هذا الحصار إلى ارتفاع أسعار النفط أربع مرات خلال فترة قصيرة من الزمن.
ووفقاً لتقارير منشورة، يعتقد بعض المحللين أنه إذا تعطل تدفق النفط في مضيق هرمز لفترة طويلة من الزمن، فإن سعر النفط قد يصل إلى 350 دولاراً للبرميل، علماً أنه من المتوقع أن ينخفض هذا السعر إلى أقل من 200 دولار بمجرد بدء إعادة فتح المضيق مجدداً.
سوق الغاز
بالإضافة إلى النفط، يلعب مضيق هرمز أيضاً دوراً مهماً في تصدير الغاز الطبيعي المسال. وتنقل قطر، التي تعد أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، أكثر من 20% من التجارة العالمية لهذا المنتج إلى الأسواق العالمية عبر مضيق هرمز. وأي انقطاع في تدفق الغاز الطبيعي المسال من هذه المنطقة، خاصة في فصل الشتاء عندما يزداد الطلب على الغاز، يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على أسواق الغاز.
ووفقاً لوارن باترسون، رئيس استراتيجية السلع في بنك ING، فإن أي اضطراب في مضيق هرمز يمكن أن يؤدي إلى صدمات شديدة في أسواق الطاقة العالمية.
وشدد باترسون على أن انقطاع تدفق النفط والغاز من منطقة الخليج الفارسي يمكن أن يرفع الأسعار إلى مستويات قياسية جديدة ويسبب أزمة في الأسواق العالمية. وبالنظر إلى الوضع الحالي في غرب آسيا والأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز، فإن أي اضطراب في هذه المنطقة يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على أسواق الطاقة العالمية، وبينما يراقب المحللون التطورات عن كثب، لا تزال هناك مخاوف بشأن صراع أوسع نطاقاً وتأثيره على إمدادات النفط والغاز من منطقة الخليج الفارسي.